ميزانية وزارة النقل لسنة 2027: دعوات إلى تطوير منظومة النقل وتجديد الأسطول وتحسين الربط بين الجهات
تمحورت تدخلات النواب، خلال مناقشة مهمة وزارة النقل لسنة 2027 في إطار الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة الخميس بحضور وزير النقل رشيد العامري، حول ضرورة تطوير منظومة النقل العمومي وتحسين جودة الخدمات، وتسريع تجديد الأسطول وتحديث البنية التحتية، وتعزيز الربط بين الجهات، إلى جانب معالجة الإشكاليات التي تواجه النقل الجوي والبحري والحديدي.
وأثار النواب، في هذا السياق، تساؤلات بشأن مدى كفاية الاعتمادات المرصودة للوزارة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، والمقدرة بنحو 1321 مليون دينار، في ظل استحواذ النقل البري على قرابة 92 بالمائة منها، مقابل اعتمادات محدودة نسبيا للنقل الجوي والبحري والموانئ. كما تساءلوا عن مدى قدرة هذه الميزانية على الاستجابة لحاجيات القطاع، لا سيما في ما يتعلق بتجديد الأسطول وإنجاز المشاريع الكبرى وتحسين الخدمات.
النقل البري والحضري: تجديد الأسطول وتحسين الخدمات
وتصدرت إشكاليات النقل البري والعمومي جانبا هاما من المداخلات، حيث أشار النواب إلى تقادم أسطول الحافلات ونقص وسائل النقل في عدد من الجهات، وما ينجر عن ذلك من اكتظاظ وتأخير وعدم انتظام السفرات، فضلا عن تعطل عدد من الخطوط وعدم قدرة الشركات الجهوية على تلبية حاجيات المواطنين، خاصة خلال أوقات الذروة.
ودعوا إلى تعزيز أسطول النقل العمومي بحافلات جديدة، وتحسين توزيعها بين الجهات والمعتمديات وفق الحاجيات الفعلية، وتوفير قطع الغيار والإمكانيات اللازمة لصيانة الحافلات المعطبة، إلى جانب دعم الموارد البشرية وانتداب السائقين والفنيين وأعوان الصيانة والحراسة، بما يضمن حسن استغلال الأسطول وتحسين مردودية المؤسسات الناقلة.
كما أثاروا وضعية النقل الحضري، خاصة في تونس الكبرى، والحاجة إلى تحسين خدمات الحافلات والمترو وتخفيف الاكتظاظ، متسائلين عن مدى تقدم مشروع اقتناء 30 عربة مترو وعن آجال دخوله حيز الاستغلال، فضلا عن ضرورة تحسين الربط بين المناطق السكنية ومراكز العمل والدراسة، وتطوير خدمات النقل في عدد من المناطق، من بينها أريانة وسكرة ورواد.
النقل الجهوي والمدرسي وفك العزلة عن المناطق الداخلية
وأكد النواب أن ضعف النقل الجماعي المنتظم يمثل عائقا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عدد من الجهات، خاصة الداخلية والريفية والحدودية، داعين إلى توسيع هذه المنظومة لتشمل مختلف المعتمديات دون استثناء، وتحسين الربط بين مراكز الولايات والمناطق التابعة لها، وإعادة تشغيل الخطوط التي توقفت أو لم تعد تستجيب لحاجيات السكان.
وشملت المطالب إعادة تفعيل عدد من الخطوط بين قابس وتونس، والحامة وتونس، ومطماطة وتونس، ومطماطة وجربة، إلى جانب تحسين الربط بين المعتمديات والمراكز الحضرية وتوفير سفرات منتظمة على الخطوط الطويلة، بما ييسر تنقل المواطنين ويحد من العزلة التي تعاني منها بعض المناطق.
كما نبه النواب إلى الصعوبات التي يواجهها التلاميذ والطلبة في التنقل، خاصة في المناطق التي يضطر فيها التلاميذ إلى قطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام للوصول إلى خطوط الحافلات، أو الانتظار لفترات طويلة أمام المؤسسات التربوية بسبب نقص وسائل النقل.
وطالبوا بتعزيز النقل المدرسي والجامعي وتحسين تنظيم السفرات، مع ضمان التوازن بين حاجيات النقل المدرسي والنقل الجهوي، حتى لا يؤدي تخصيص الحافلات للتلاميذ إلى تعطيل تنقل بقية المواطنين.
وتطرقت المداخلات أيضا إلى وضعية محطات النقل البري والمستودعات ومراكز الصيانة، حيث تمت الدعوة إلى صيانتها وتهيئتها وتوفير الإنارة وكاميرات المراقبة وتعزيز الحراسة، فضلا عن تحسين حالة الطرقات المؤدية إلى بعض المناطق، بالنظر إلى تأثيرها في سلامة الحافلات وتواتر السفرات.
نقل العاملات الفلاحيات والنقل غير المنتظم
وأثار النواب ملف نقل العاملات الفلاحيات في ظروف لا تتوفر فيها شروط السلامة اللازمة، رغم صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 والنصوص الترتيبية المنظمة لهذا النشاط، داعين إلى مراجعة الإطار القانوني وتبسيط شروط وإجراءات ممارسة نقل العملة الفلاحيين، مع بحث إمكانية إدماج هذا النشاط ضمن صنف النقل الريفي، وتعزيز مساهمة النقل العمومي في توفير وسائل نقل آمنة للعاملات.
وفي ما يتعلق بالنقل غير المنتظم، أشاروا إلى النقص المسجل في رخص سيارات الأجرة الفردية والجماعية والنقل الريفي في عدد من المناطق، وما يترتب عنه من صعوبات في التنقل، مطالبين بمراجعة توزيع الرخص وفق الحاجيات الفعلية وضمان الشفافية في إسنادها.
كما اقترحوا توفير آليات تمويل ومساندة لمهنيي القطاع، من خلال قروض بشروط تفاضلية ومنح تساعدهم على تجديد وسائل النقل.
النقل الحديدي: إعادة الاعتبار للبنية التحتية والخدمات
وحظي قطاع السكك الحديدية بنقاش واسع، إذ أثار النواب الوضعية المالية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وتداعيات تدني تعريفة نقل المسافرين والبضائع منذ سنوات على توازناتها المالية وقدرتها على الاستثمار، فضلا عن الصعوبات التي تواجهها في نقل الفسفاط وتجديد العربات وصيانة البنية التحتية.
ودعوا إلى إعادة الاعتبار لهذا المرفق وتحديث الأسطول وتحسين ظروف السفر وتقليص مدة الرحلات، مشيرين إلى طول بعض السفرات وتردي حالة عدد من الخطوط والمحطات. كما طالبوا بإعادة تشغيل خطوط وسفرات متوقفة، وتعزيز الربط الحديدي بين الجهات، وتحسين نقل البضائع والفسفاط، باعتبار السكك الحديدية رافعة اقتصادية ولوجستية.
وأثاروا كذلك إشكاليات أنظمة الإشارات والتقاطعات الحديدية، والحاجة إلى صيانتها وتأهيلها لضمان سلامة المسافرين ومستعملي الطريق، إلى جانب تحسين ظروف العمل داخل المنشآت والمحطات وتأمينها من السرقات والتخريب.
النقل البحري والجوي والموانئ
وفي مجال النقل البحري، دعا النواب إلى تحسين خدمات النقل بين صفاقس وجزيرة قرقنة، باعتباره المنفذ الأساسي لتنقل سكان الجزيرة، وضمان انتظام الرحلات وتوفير الظروف الملائمة للمسافرين.
كما تطرقوا إلى وضعية الموانئ التجارية، ودورها في المبادلات التجارية الخارجية التي يمر جانب هام منها عبر النقل البحري، داعين إلى تطوير البنية التحتية المينائية وتعزيز قدراتها اللوجستية.
وتطرق النواب إلى ميناء الصخيرة، متسائلين عن آفاق تطويره واستغلال إمكاناته في مجال الشحن التجاري ونقل المحروقات والمواد الموجهة إلى المجمع الكيميائي والتصدير، وإمكانية إحداث منطقة لوجستية قريبة منه بما يتيح فرصا استثمارية إضافية.
كما أثير مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة، وضرورة توضيح مدى تقدم الدراسات والمراحل المقبلة لإنجازه.
أما في ما يتعلق بالنقل الجوي، فقد تناولت المداخلات وضعية الخطوط التونسية والشركة التونسية للتموين، والحاجة إلى تحسين أدائهما وتطوير خدماتهما، إلى جانب تسريع مشاريع توسعة مطار تونس قرطاج وتحسين البنية التحتية للمطارات الجهوية.
وطالب النواب باستغلال أفضل لمطار صفاقس وتأمين رحلات داخلية وخارجية لفائدة الجهة والجنوب التونسي، وإعادة تفعيل الرحلات الجوية من مطار مطماطة، بما يساهم في تحسين الربط الجوي وتيسير تنقل المواطنين ودعم النشاط السياحي والاقتصادي.
الحوكمة والرقابة والمشاريع الكبرى
وفي سياق متصل، دعا النواب إلى معالجة الصعوبات التي تواجه شركات النقل الجهوية، لا سيما نقص الموارد البشرية والإمكانيات اللوجستية، وتسوية بعض الوضعيات المهنية والإدارية، وتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة.
كما أثاروا الصعوبات التي تعترض بعض الشركات الأهلية الناشطة في النقل العمومي الجماعي المنتظم للأشخاص، مطالبين بمتابعة وضعيتها وتذليل الإشكاليات التي تحول دون تفعيل النصوص القانونية والحوافز المخصصة لها.
واقترحوا إحداث دوائر تفقد جهوية للنقل، بهدف تعزيز الرقابة الميدانية على المنشآت والمؤسسات الراجعة بالنظر إلى الوزارة، والتدخل لمعالجة الإخلالات في الإبان، خاصة في المناطق البعيدة عن المصالح المركزية، بما يدعم الحوكمة ويحسن جودة الخدمات.
كما شددوا على ضرورة متابعة المشاريع الكبرى في القطاع وتحديد آجال واضحة لإنجازها ودخولها حيز الاستغلال، بما في ذلك مشاريع تطوير النقل الحضري والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، مؤكدين أهمية أن تنعكس الاعتمادات المرصودة للوزارة على تحسين ملموس في خدمات النقل وتلبية انتظارات المواطنين بمختلف الجهات.
وأثار النواب، في هذا السياق، تساؤلات بشأن مدى كفاية الاعتمادات المرصودة للوزارة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، والمقدرة بنحو 1321 مليون دينار، في ظل استحواذ النقل البري على قرابة 92 بالمائة منها، مقابل اعتمادات محدودة نسبيا للنقل الجوي والبحري والموانئ. كما تساءلوا عن مدى قدرة هذه الميزانية على الاستجابة لحاجيات القطاع، لا سيما في ما يتعلق بتجديد الأسطول وإنجاز المشاريع الكبرى وتحسين الخدمات.
النقل البري والحضري: تجديد الأسطول وتحسين الخدمات
وتصدرت إشكاليات النقل البري والعمومي جانبا هاما من المداخلات، حيث أشار النواب إلى تقادم أسطول الحافلات ونقص وسائل النقل في عدد من الجهات، وما ينجر عن ذلك من اكتظاظ وتأخير وعدم انتظام السفرات، فضلا عن تعطل عدد من الخطوط وعدم قدرة الشركات الجهوية على تلبية حاجيات المواطنين، خاصة خلال أوقات الذروة.ودعوا إلى تعزيز أسطول النقل العمومي بحافلات جديدة، وتحسين توزيعها بين الجهات والمعتمديات وفق الحاجيات الفعلية، وتوفير قطع الغيار والإمكانيات اللازمة لصيانة الحافلات المعطبة، إلى جانب دعم الموارد البشرية وانتداب السائقين والفنيين وأعوان الصيانة والحراسة، بما يضمن حسن استغلال الأسطول وتحسين مردودية المؤسسات الناقلة.
كما أثاروا وضعية النقل الحضري، خاصة في تونس الكبرى، والحاجة إلى تحسين خدمات الحافلات والمترو وتخفيف الاكتظاظ، متسائلين عن مدى تقدم مشروع اقتناء 30 عربة مترو وعن آجال دخوله حيز الاستغلال، فضلا عن ضرورة تحسين الربط بين المناطق السكنية ومراكز العمل والدراسة، وتطوير خدمات النقل في عدد من المناطق، من بينها أريانة وسكرة ورواد.
النقل الجهوي والمدرسي وفك العزلة عن المناطق الداخلية
وأكد النواب أن ضعف النقل الجماعي المنتظم يمثل عائقا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عدد من الجهات، خاصة الداخلية والريفية والحدودية، داعين إلى توسيع هذه المنظومة لتشمل مختلف المعتمديات دون استثناء، وتحسين الربط بين مراكز الولايات والمناطق التابعة لها، وإعادة تشغيل الخطوط التي توقفت أو لم تعد تستجيب لحاجيات السكان.وشملت المطالب إعادة تفعيل عدد من الخطوط بين قابس وتونس، والحامة وتونس، ومطماطة وتونس، ومطماطة وجربة، إلى جانب تحسين الربط بين المعتمديات والمراكز الحضرية وتوفير سفرات منتظمة على الخطوط الطويلة، بما ييسر تنقل المواطنين ويحد من العزلة التي تعاني منها بعض المناطق.
كما نبه النواب إلى الصعوبات التي يواجهها التلاميذ والطلبة في التنقل، خاصة في المناطق التي يضطر فيها التلاميذ إلى قطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام للوصول إلى خطوط الحافلات، أو الانتظار لفترات طويلة أمام المؤسسات التربوية بسبب نقص وسائل النقل.
وطالبوا بتعزيز النقل المدرسي والجامعي وتحسين تنظيم السفرات، مع ضمان التوازن بين حاجيات النقل المدرسي والنقل الجهوي، حتى لا يؤدي تخصيص الحافلات للتلاميذ إلى تعطيل تنقل بقية المواطنين.
وتطرقت المداخلات أيضا إلى وضعية محطات النقل البري والمستودعات ومراكز الصيانة، حيث تمت الدعوة إلى صيانتها وتهيئتها وتوفير الإنارة وكاميرات المراقبة وتعزيز الحراسة، فضلا عن تحسين حالة الطرقات المؤدية إلى بعض المناطق، بالنظر إلى تأثيرها في سلامة الحافلات وتواتر السفرات.
نقل العاملات الفلاحيات والنقل غير المنتظم
وأثار النواب ملف نقل العاملات الفلاحيات في ظروف لا تتوفر فيها شروط السلامة اللازمة، رغم صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 والنصوص الترتيبية المنظمة لهذا النشاط، داعين إلى مراجعة الإطار القانوني وتبسيط شروط وإجراءات ممارسة نقل العملة الفلاحيين، مع بحث إمكانية إدماج هذا النشاط ضمن صنف النقل الريفي، وتعزيز مساهمة النقل العمومي في توفير وسائل نقل آمنة للعاملات.وفي ما يتعلق بالنقل غير المنتظم، أشاروا إلى النقص المسجل في رخص سيارات الأجرة الفردية والجماعية والنقل الريفي في عدد من المناطق، وما يترتب عنه من صعوبات في التنقل، مطالبين بمراجعة توزيع الرخص وفق الحاجيات الفعلية وضمان الشفافية في إسنادها.
كما اقترحوا توفير آليات تمويل ومساندة لمهنيي القطاع، من خلال قروض بشروط تفاضلية ومنح تساعدهم على تجديد وسائل النقل.
النقل الحديدي: إعادة الاعتبار للبنية التحتية والخدمات
وحظي قطاع السكك الحديدية بنقاش واسع، إذ أثار النواب الوضعية المالية للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وتداعيات تدني تعريفة نقل المسافرين والبضائع منذ سنوات على توازناتها المالية وقدرتها على الاستثمار، فضلا عن الصعوبات التي تواجهها في نقل الفسفاط وتجديد العربات وصيانة البنية التحتية.ودعوا إلى إعادة الاعتبار لهذا المرفق وتحديث الأسطول وتحسين ظروف السفر وتقليص مدة الرحلات، مشيرين إلى طول بعض السفرات وتردي حالة عدد من الخطوط والمحطات. كما طالبوا بإعادة تشغيل خطوط وسفرات متوقفة، وتعزيز الربط الحديدي بين الجهات، وتحسين نقل البضائع والفسفاط، باعتبار السكك الحديدية رافعة اقتصادية ولوجستية.
وأثاروا كذلك إشكاليات أنظمة الإشارات والتقاطعات الحديدية، والحاجة إلى صيانتها وتأهيلها لضمان سلامة المسافرين ومستعملي الطريق، إلى جانب تحسين ظروف العمل داخل المنشآت والمحطات وتأمينها من السرقات والتخريب.
النقل البحري والجوي والموانئ
وفي مجال النقل البحري، دعا النواب إلى تحسين خدمات النقل بين صفاقس وجزيرة قرقنة، باعتباره المنفذ الأساسي لتنقل سكان الجزيرة، وضمان انتظام الرحلات وتوفير الظروف الملائمة للمسافرين.كما تطرقوا إلى وضعية الموانئ التجارية، ودورها في المبادلات التجارية الخارجية التي يمر جانب هام منها عبر النقل البحري، داعين إلى تطوير البنية التحتية المينائية وتعزيز قدراتها اللوجستية.
وتطرق النواب إلى ميناء الصخيرة، متسائلين عن آفاق تطويره واستغلال إمكاناته في مجال الشحن التجاري ونقل المحروقات والمواد الموجهة إلى المجمع الكيميائي والتصدير، وإمكانية إحداث منطقة لوجستية قريبة منه بما يتيح فرصا استثمارية إضافية.
كما أثير مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة، وضرورة توضيح مدى تقدم الدراسات والمراحل المقبلة لإنجازه.
أما في ما يتعلق بالنقل الجوي، فقد تناولت المداخلات وضعية الخطوط التونسية والشركة التونسية للتموين، والحاجة إلى تحسين أدائهما وتطوير خدماتهما، إلى جانب تسريع مشاريع توسعة مطار تونس قرطاج وتحسين البنية التحتية للمطارات الجهوية.
وطالب النواب باستغلال أفضل لمطار صفاقس وتأمين رحلات داخلية وخارجية لفائدة الجهة والجنوب التونسي، وإعادة تفعيل الرحلات الجوية من مطار مطماطة، بما يساهم في تحسين الربط الجوي وتيسير تنقل المواطنين ودعم النشاط السياحي والاقتصادي.
الحوكمة والرقابة والمشاريع الكبرى
وفي سياق متصل، دعا النواب إلى معالجة الصعوبات التي تواجه شركات النقل الجهوية، لا سيما نقص الموارد البشرية والإمكانيات اللوجستية، وتسوية بعض الوضعيات المهنية والإدارية، وتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة.كما أثاروا الصعوبات التي تعترض بعض الشركات الأهلية الناشطة في النقل العمومي الجماعي المنتظم للأشخاص، مطالبين بمتابعة وضعيتها وتذليل الإشكاليات التي تحول دون تفعيل النصوص القانونية والحوافز المخصصة لها.
واقترحوا إحداث دوائر تفقد جهوية للنقل، بهدف تعزيز الرقابة الميدانية على المنشآت والمؤسسات الراجعة بالنظر إلى الوزارة، والتدخل لمعالجة الإخلالات في الإبان، خاصة في المناطق البعيدة عن المصالح المركزية، بما يدعم الحوكمة ويحسن جودة الخدمات.
كما شددوا على ضرورة متابعة المشاريع الكبرى في القطاع وتحديد آجال واضحة لإنجازها ودخولها حيز الاستغلال، بما في ذلك مشاريع تطوير النقل الحضري والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، مؤكدين أهمية أن تنعكس الاعتمادات المرصودة للوزارة على تحسين ملموس في خدمات النقل وتلبية انتظارات المواطنين بمختلف الجهات.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340064