لجنة المالية: المصادقة على مشروع قانون للمساهمة في التمويل الإضافي لمشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6afe9cfdf30bc0.06364487_elijngqpkhfom.jpg>


صادقت لجنة المالية والميزانية صلب مجلس نواب الشعب، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 10 ماي 2026 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية، للمساهمة في التمويل الإضافي لمشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما.


وتمت المصادقة على مشروع القانون، في ختام جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتخطيط والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمالية، إلى جانب الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، خصصت للنظر في جملة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات قروض وضمانات وتمويلات تكميلية مبرمة مع مؤسسات مالية دولية، بهدف إنجاز مشاريع استراتيجية لتعزيز الموارد المائية وتحسين منشآت الإنتاج والنقل والتوزيع وضمان التزود بالماء الصالح للشراب، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم الاربعاء عن البرلمان.


وخلال النقاش، شدد النواب على ضرورة اعتماد رؤية متكاملة للتصرف في الموارد المائية، لا تقتصر على تعبئة المياه وإنشاء السدود، بل تشمل المحافظة على المخزون المائي والحد من ضياعه أثناء النقل والتوزيع وتحسين مردودية الشبكات.




وأثاروا في هذا السياق، ارتفاع معدلات تبخر المياه بالسدود، داعين إلى دراسة الحلول التكنولوجية الممكنة للحد من هذه الظاهرة، إلى جانب تكثيف الصيانة وتجديد الشبكات المتقادمة والحد من التسربات. كما أكدوا على أهمية تحسين نجاعة منظومات النقل والتوزيع وتيسير تدخل المقاولات الصغرى والمتوسطة المختصة في الأشغال المائية.

وأوضحت ممثلة وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن التمويل الإضافي يهدف إلى استكمال الأشغال المتبقية من مشروع سدّي السعيدة والقلعة الكبرى، الذي انطلق تمويله الأصلي بموجب اتفاقيات سنة 2017، ويشمل إنجاز الخزان BMC2 واقتناء وتركيب أنابيب نقل المياه والخدمات الفنية المرتبطة بالمشروع. ويهدف إلى تخزين جزء من مياه أقصى الشمال ونقلها إلى محطات المعالجة، بما يعزز الموارد الموجهة للاستهلاك البشري ويدعم حاجيات الري ويوفر مخزونا احتياطيا.

كما أفاد الرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، بأن التمويل التكميلي سيخصص لاستكمال توريد وتركيب خط أنابيب بطول 62 كيلومترا وإنجاز الخزان BMC2، ضمن منظومة تتكون من سدّين و72 كيلومترا من القنوات وأربع محطات ضخ وثلاثة خزانات.

وقدم في سياق متصل، معطيات حول برنامج تدعيم التزود بالماء بصفاقس الجنوبية، الذي يشمل إنجاز قنوات وخزانات ومحطات ضغط ومعالجة إشكالية ارتفاع نسبة الحديد بالمياه في بعض المناطق، بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والصندوق الكويتي للتنمية، على أن يستكمل جزء من الأشغال خلال سنة 2028.

كما أشار إلى ارتفاع كلفة إنتاج المياه المحلاة بسبب استهلاك الطاقة والتجهيزات المتخصصة، مؤكدا أن تحسين الوضعية المالية للشركة لا يقتصر على مراجعة التعريفة، بل يستوجب الحد من التسربات وضياع المياه وترشيد استهلاك الطاقة وتحسين التصرف في الموارد والمنشآت.

وأقر بوجود صعوبات تعترض التدخلات العاجلة بسبب طول إجراءات الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن شبكة تونس الكبرى تمتد على نحو 9000 كيلومتر. كما أبرز توجه الشركة نحو اعتماد العدادات الذكية والأنظمة الرقمية لمراقبة الاستهلاك والكشف عن التسربات، إلى جانب مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة تناهز 17 ميغاواط.

وتطرق كذلك إلى إمكانية اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تحلية المياه، وخاصة مشروع الزارات، مع ضرورة ضبط المسؤوليات والمخاطر والالتزامات بما يضمن دور الدولة في تأمين المرفق العمومي وحماية المصلحة العامة.

وقدم ممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عرضا حول تقدم إنجاز سد السعيدة، مبينا أن نسبة الإنجاز بلغت نحو 92 بالمائة، فيما يشمل الجزء المتعلق بالشركة إنجاز حوالي 72 كيلومترا من القنوات، وقد تم اقتناء الأنابيب اللازمة. وأوضح أن بعض الإشكاليات العقارية واعتراضات المالكين ونقص مواد البناء وارتفاع كلفتها أثرت في نسق الأشغال.

كما أشار إلى إمكانية اعتماد الألواح الشمسية العائمة بالسدود، لما توفره من إمكانيات للحد من التبخر وإنتاج الكهرباء، بما يحقق التكامل بين المحافظة على الموارد المائية وتطوير الطاقات المتجددة.



Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 340023

babnet