Bookmark article
Publié le Jeudi 19 Novembre 2026 - 07:52
قراءة: 4 د, 22 ث
أفاد المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، بأن برنامج الاستعداد لصائفة 2027، يرتكز على تدعيم الموارد المائية وتحسين قدرات النقل والتحويل ورفع جاهزية المنشآت ومحطات الضخ، فضلا عن تجهيز المنشآت الحيوية بمولدات كهربائية لضمان استمرارية نشاطها.
جاء ذلك خلال أشغال لجنة المالية والميزانية بالبرلمان أمس الثلاثاء، وتداولها في مشاريع خمسة قوانين تتعلق، في مجملها، بالموافقة على اتفاقيات ضمان وقروض تمويلية تكميلية مبرمة بين الجمهورية التونسية وعدد من المؤسسات المالية الدولية، لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وفق ما أورده مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء.
وأوضح المدير العام، في معطيات دقيقة قدمها أمام اللجنة حول اضطرابات التزود بالماء خلال صائفة 2026، وأسبابها والمناطق الأكثر تضررا، أن الاضطرابات شملت في الصائفة الماضية خاصة الساحل والكاف وجربة والجنوب الشرقي وقفصة والحوض المنجمي، نتيجة تداخل عدة عوامل، من بينها ارتفاع الطلب خلال فترة الذروة الصيفية، وتراجع الموارد المائية، وتأثر مردودية الآبار ومحطات الضخ بالانقطاعات الكهربائية، فضلا عن الصعوبات الفنية المرتبطة بالمناطق الساحلية ونهايات الشبكات وفوارق الارتفاع.
وأكّد أن الشركة حافظت على انتظام التزويد إلى حدود 10 جويلية بالنسبة إلى المناطق المعتمدة على الآبار وإلى 27 جويلية بالنسبة للمناطق التي تعتمد على المياه السطحية، قبل تفاقم الاضطرابات، مشيرا إلى اعتماد إجراءات استثنائية تمثلت في تعديل نظام توزيع المياه ليلا وإعادة توزيع الكميات المتاحة بين الخزانات.
وأشار إلى دخول محطة معالجة المياه بطبرقة حيز الاستغلال خلال شهر جوان، بطاقة تناهز 400 لتر في الثانية وكلفة جملية تبلغ 65 مليون دينار، إلى جانب مواصلة إنجاز مشروع بئر النخلة بالكاف وحفر وربط آبار جديدة بالكاف وسليانة.
كما تشمل التدخلات، تدعيم قنوات النقل بتونس الكبرى ونابل وزغوان، وتجهيز محطة قرمبالية بمولد كهربائي، وتعزيز الموارد المائية بالوطن القبلي من خلال استغلال محطة لبنة. أما الساحل وصفاقس الشمالية، فتتواصل أشغال محطات رفع الضغط ببوفِيْشة وتوفير محركات جديدة، في حين تشمل التدخلات بصفاقس الكبرى والجنوبية استغلال محطة تحلية المياه وإنجاز مشروع تكميلي بطاقة 25 ألف متر مكعب وربط مناطق إضافية بها. وأكد ان القيمة الجملية لهذه المشاريع تناهز 156 مليون دينار، على أن يمتد إنجاز بعضها إلى سنة 2028.
كما أشار إلى أن الاعتداءات على الشبكات والاستعمال غير القانوني للماء الصالح للشراب يساهمان بدورهما في اضطراب التوزيع، داعيا إلى تعزيز الرقابة والتنسيق بين مختلف الهياكل لحماية المنشآت والموارد المائية.
وفي ما يتعلق بالمشاريع الكبرى المعروضة، أوضح أن مشروع محطة معالجة المياه ببجاوة يهدف إلى تخفيف الضغط على مركب غدير القلة، الذي يتراوح استهلاكه خلال فترات الذروة بين 7.5 و8.4 أمتار مكعبة في الثانية، مقابل طاقة إنتاجية تناهز 4 أمتار مكعبة في الثانية للمحطة الجديدة.
وأضاف ان المشروع يشمل كذلك إنجاز قنوات جديدة وربطها بالشبكات والمنشآت المائية، بما يضمن التزويد بعدد من المناطق بتونس الكبرى، موضحا أن نسق الإنجاز تأثر بتداعيات جائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار مواد البناء والتجهيزات، مما استوجب تعبئة تمويل تكميلي.
كما تناول مشروع تدعيم منشآت نقل المياه المعالجة نحو الساحل وصفاقس الشمالية، في إطار منظومة سدّي السعيدة وبلي، والذي يتضمن إنجاز محطة معالجة بالقلعة الكبرى بطاقة 4 أمتار مكعبة في الثانية وخزانات وقنوات ومحطة ضخ ببلي، مع توفير تمويل إضافي لاستكمال الأشغال نتيجة ارتفاع كلفتها مقارنة بالتقديرات الأولية.
وخلال النقاش العام، شدد النواب على ضرورة مواصلة الاستثمار في قطاع المياه وتوفير التمويلات اللازمة لإنجاز المشاريع ذات الأولوية، اعتبارا لارتباط الأمن المائي بالأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي والعدالة بين الجهات. وأعربوا، في المقابل،
عن انشغالهم إزاء التأخر المسجل في إنجاز عدد من المشاريع، رغم برمجة بعضها منذ سنة 2020، معتبرين أن طول الإجراءات الإدارية والمالية ساهم في تأجيل الانتفاع بها وارتفاع كلفة الإنجاز.
وطالبوا بتقديم معطيات محينة حول نسب تقدم الدراسات والأشغال والآجال التعاقدية وأسباب التأخير والمسؤوليات المرتبطة به، مع ضرورة إرفاق طلبات التمويل برؤية تنفيذية واضحة وآليات متابعة وتقييم تضمن انعكاسها الفعلي على أرض الواقع. كما أثار النواب مسألة التوزيع الجغرافي للاستثمارات، معتبرين أن تركّز جانب هام منها بتونس الكبرى والمناطق الساحلية يستوجب اعتماد مقاربة أكثر توازنا تراعي حاجيات الجهات التي تعاني نقصا في التزود بالماء وضعف البنية التحتية.
وفي تقييمهم لأسباب اضطرابات التزويد بالماء خلال صائفة 2026، اعتبر عدد من النواب أن الانقطاعات الكهربائية ونقص الموارد المائية لا يفسران وحدهما حجم الأزمة، التي تعود أيضا إلى تقادم الشبكات وضعف الصيانة ومحدودية الاستثمارات في تجديد المنشآت، فضلا عن اختلالات التصرف والتوزيع. وثمنوا تدخلات الجيش الوطني خلال ذروة الأزمة، ودعوا إلى القطع مع المعالجات الظرفية والتوجه نحو التخطيط الاستباقي والاستثمار الوقائي.
وتطرق النقاش كذلك إلى الشروط المالية للقروض، وخاصة اعتماد نسب فائدة متغيرة، وما قد ينجر عنها من مخاطر إضافية، داعين إلى توضيح الكلفة الجملية للتمويل والعمولات ومخاطر تقلب أسعار الفائدة وانعكاساتها على المديونية العمومية والمالية العمومية.
وفي ردهم، أوضح ممثلو وزارتي الاقتصاد والتخطيط، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن التمويلات التكميلية تستهدف استكمال مشاريع استراتيجية تأثرت بارتفاع كلفة الإنجاز. وبيّنوا أن المشروعين الأول والخامس يتعلقان بتوفير قرض تكميلي بقيمة 22 مليون أورو لإنجاز محطة معالجة المياه ببجاوة بطاقة 4 أمتار مكعبة في الثانية، إلى جانب كهربة محطتي المعالجة والضخ وتركيز قنوات بطول 22 كيلومترا وبناء خزانين بسعة 10 آلاف متر مكعب لكل منهما. وقد بلغت الكلفة المحينة للمشروع 94 مليون أورو.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بتدعيم منشآت نقل المياه المعالجة، من خلال إنجاز محطة بالقلعة الكبرى بطاقة 4 أمتار مكعبة في الثانية، وأربعة خزانات وقنوات بطول 25.8 كيلومترا ومحطة ضخ ببلي بطاقة 4.8 أمتار مكعبة في الثانية، وذلك بعد تحيين الكلفة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقة والنقل.
وفي ما يخص المشروعين الثالث والرابع، فإنهما يندرجان ضمن برنامج تعزيز وتأمين التزود بالماء الصالح للشراب بتونس الكبرى، وخاصة المرفأ المالي، ويتضمنان تركيز قنوات بطول 37 كيلومترا وبناء خزانين بسعة 10 آلاف متر مكعب لكل منهما، بكلفة محينة تبلغ 45 مليون أورو.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340021