وزير التربية يستعرض خطة إصلاح المدرسة العمومية ويرد على استفسارات النواب
أكد وزير التربية نور الدين النوري أن إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية واستعادة جاذبيتها تمثل هدفاً أساسياً في الرؤية الاستراتيجية لـلوزارة، مشدداً على أن إصلاح المنظومة التربوية يتطلب مشروعاً وطنياً متكاملاً يتجاوز مراجعة البرامج والزمن المدرسي.
جاءت تصريحات الوزير خلال رده فجر الأربعاء على ملاحظات النواب وتساؤلاتهم في إطار مناقشة مهمة وزارة التربية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، التي بلغت 9,184 مليارات دينار، متجاوزة لأول مرة عتبة 9 مليارات، وتمثل 19,1 بالمائة من ميزانية الدولة.
وأوضح أن الوزارة أعدّت ميزانيتها وفق مقاربة تشاركية تصاعدية تنطلق من الحاجيات المحلية والجهوية، مؤكداً أن قطاع التربية يحظى بـالأولوية رغم الوضع المالي.
الصيانة تقدمت بـ50 بالمائة
وفي رده على الانتقادات المتعلقة بـتدهور البنية التحتية لـلمؤسسات التربوية، أقرّ الوزير بوجود مؤسسات تحتاج إلى تدخلات عاجلة، لكنه أشار إلى أن أشغال الصيانة تقدمت بنسبة 50 بالمائة خلال السنتين الماضيتين.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تجاوز تراكمات سنوات من الإهمال والانتقال تدريجياً إلى الصيانة الوقائية، موضحاً أن الأشغال انطلقت في مختلف الولايات، وأن نسقها شهد تحسناً.
"مشروع وطني طويل المدى"
وبشأن الإصلاح التربوي، قال الوزير إن إصلاح التعليم لا يمكن أن يكون قراراً ظرفياً، بل هو مشروع وطني طويل المدى تتقاطع فيه قطاعات التربية والتكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم شرع في العمل على بلورة رؤية وطنية تقوم على السيادة الوطنية والفكر النقدي والاندماج الاجتماعي والانفتاح على العالم.
منع الهواتف الجوالة داخل الأقسام
وفي سياق تحسين الحياة المدرسية، أعلن توجه الوزارة إلى مراجعة الجداول الزمنية وتقليص الساعات الجوفاء، إلى جانب منع استعمال الهواتف الجوالة داخل الأقسام، بما يتيح لـلتلاميذ استعادة التركيز.
قاعدة بيانات للتلاميذ المهددين بالتسرب
وفي ما يتعلق بـالانقطاع المدرسي، تحدث الوزير عن العمل على إرساء قاعدة بيانات دقيقة لرصد التلاميذ المهددين بالتسرب، وتوفير الإحاطة اللازمة بهم.
وتطرق الوزير إلى انتشار المخدرات في محيط المؤسسات التربوية، معتبراً أن وجود أعداد كبيرة من التلاميذ أمام المدارس يوفر سوقاً للمتاجرين بهذه المواد، مبرراً قرار الوزارة تحجير البقاء خارج المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء.
الملفات المهنية العالقة
وفي ما يتعلق بـالملفات المهنية العالقة، أكد وزير التربية أن الوزارة منكبة بجدية على دراسة الملفات المتعلقة بـتسوية الوضعيات المهنية الهشة، مشيراً إلى وجود جانب من الإشكاليات المرتبطة بـلمناظرات الخارجية للانتداب.
وتطرق إلى وضعية الأساتذة المباشرين للتدريس وغير المدرجين بـقاعدة البيانات، موضحاً أن الإشكاليات المسجلة في هذا الملف تعود إلى أخطاء مشتركة بين بعض المندوبيات الجهوية والمعنيين بالأمر.
جاءت تصريحات الوزير خلال رده فجر الأربعاء على ملاحظات النواب وتساؤلاتهم في إطار مناقشة مهمة وزارة التربية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، التي بلغت 9,184 مليارات دينار، متجاوزة لأول مرة عتبة 9 مليارات، وتمثل 19,1 بالمائة من ميزانية الدولة.
وأوضح أن الوزارة أعدّت ميزانيتها وفق مقاربة تشاركية تصاعدية تنطلق من الحاجيات المحلية والجهوية، مؤكداً أن قطاع التربية يحظى بـالأولوية رغم الوضع المالي.
الصيانة تقدمت بـ50 بالمائة
وفي رده على الانتقادات المتعلقة بـتدهور البنية التحتية لـلمؤسسات التربوية، أقرّ الوزير بوجود مؤسسات تحتاج إلى تدخلات عاجلة، لكنه أشار إلى أن أشغال الصيانة تقدمت بنسبة 50 بالمائة خلال السنتين الماضيتين.وأضاف أن الوزارة تعمل على تجاوز تراكمات سنوات من الإهمال والانتقال تدريجياً إلى الصيانة الوقائية، موضحاً أن الأشغال انطلقت في مختلف الولايات، وأن نسقها شهد تحسناً.
"مشروع وطني طويل المدى"
وبشأن الإصلاح التربوي، قال الوزير إن إصلاح التعليم لا يمكن أن يكون قراراً ظرفياً، بل هو مشروع وطني طويل المدى تتقاطع فيه قطاعات التربية والتكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي.وأشار إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم شرع في العمل على بلورة رؤية وطنية تقوم على السيادة الوطنية والفكر النقدي والاندماج الاجتماعي والانفتاح على العالم.
منع الهواتف الجوالة داخل الأقسام
وفي سياق تحسين الحياة المدرسية، أعلن توجه الوزارة إلى مراجعة الجداول الزمنية وتقليص الساعات الجوفاء، إلى جانب منع استعمال الهواتف الجوالة داخل الأقسام، بما يتيح لـلتلاميذ استعادة التركيز.قاعدة بيانات للتلاميذ المهددين بالتسرب
وفي ما يتعلق بـالانقطاع المدرسي، تحدث الوزير عن العمل على إرساء قاعدة بيانات دقيقة لرصد التلاميذ المهددين بالتسرب، وتوفير الإحاطة اللازمة بهم.وتطرق الوزير إلى انتشار المخدرات في محيط المؤسسات التربوية، معتبراً أن وجود أعداد كبيرة من التلاميذ أمام المدارس يوفر سوقاً للمتاجرين بهذه المواد، مبرراً قرار الوزارة تحجير البقاء خارج المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء.
الملفات المهنية العالقة
وفي ما يتعلق بـالملفات المهنية العالقة، أكد وزير التربية أن الوزارة منكبة بجدية على دراسة الملفات المتعلقة بـتسوية الوضعيات المهنية الهشة، مشيراً إلى وجود جانب من الإشكاليات المرتبطة بـلمناظرات الخارجية للانتداب.وتطرق إلى وضعية الأساتذة المباشرين للتدريس وغير المدرجين بـقاعدة البيانات، موضحاً أن الإشكاليات المسجلة في هذا الملف تعود إلى أخطاء مشتركة بين بعض المندوبيات الجهوية والمعنيين بالأمر.









Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339946