جان لوك ميلونشون في مناظرة LCI: «هدفي القضاء على الفقر».. ومقترحات لرفع التقاعد ومنح الشباب والسكن للجميع

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6afbfa8fe43e87.72476191_loqnghmfikepj.jpg>


دافع Jean-Luc Mélenchon مؤسس وزعيم حركة "فرنسا الأبية" (La France insoumise)، خلال مشاركته في المناظرة التلفزيونية التي نظمتها قناتا TF1 وLCI مساء الاثنين 16 نوفمبر 2026، تحت عنوان «أيّ مجتمع للغد؟»، عن جملة من المقترحات الاجتماعية والاقتصادية التي قال إنها تهدف إلى القضاء على الفقر وتعزيز التضامن وتقليص الفوارق الاجتماعية.


وشارك في المناظرة، إلى جانب المرشح اليساري للانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 2027 ميلونشون، كل من Gabriel Attal وRaphaël Glucksmann وMarine Le Pen وBruno Retailleau، في نقاش تناول القدرة الشرائية والهشاشة الاجتماعية والسكن وتوزيع الثروة، بالشراكة مع جمعية «مطاعم القلب» (Les Restos du Cœur).


القضاء على الفقر وإعادة توزيع الثروة

وأكد ميلونشون أن هدفه الأساسي هو «القضاء على الفقر»، مشددا على أنه لا ينبغي ترك أي شخص يواجه البؤس بمفرده، وأن تقاسم الثروة والتضامن يجب أن يكونا أساس السياسة العامة.




واعتبر أن النظام الاقتصادي القائم أنتج الفقر والندرة بصورة متعمدة، وفق تعبيره، معلنا عزمه تغيير الآليات التي تؤدي إلى ذلك، حتى لا يبقى أي شخص في فرنسا دون عتبة الفقر.

وفي هذا السياق، دعا إلى ضمان ألا تقل أي جراية تقاعد عن عتبة الفقر، التي حددها في 1337 يورو، محذرا من الاعتماد على نظام التقاعد القائم على الرسملة، ومعتبرا أن المدخرات الفردية يمكن أن تتعرض للخسارة عند حدوث أزمات مالية واقتصادية، مستشهدا بما قال إنه حدث للمدخرين في الولايات المتحدة خلال الأزمة المالية الأخيرة.

كما انتقد مقترحات التقارب بين الأجر الخام والأجر الصافي، التي يدافع عنها اليمين، معتبرا أن تقليص المساهمات الاجتماعية سيؤدي إلى تحميل المواطنين نفقات إضافية للتأمين الخاص، وهي، حسب رأيه، عملية نقل للأعباء من النظام الاجتماعي المشترك إلى الأفراد.

وردا على الانتقادات المتعلقة بارتفاع الاقتطاعات الإجبارية في فرنسا، قال ميلونشون إن المقارنة مع دول أخرى لا تأخذ دائما في الاعتبار اختلاف طبيعة الخدمات التي يغطيها نظام الضمان الاجتماعي الفرنسي، والتي يتحمل المواطنون في بلدان أخرى كلفتها عبر التأمينات الخاصة.

منحة شهرية للشباب وتمويلها عبر المواريث الكبرى

وفي ملف التعليم، اعتبر ميلونشون أن الثروة الأساسية لفرنسا تتمثل في الكفاءات البشرية، داعيا إلى الاستثمار بقوة في التعليم، حتى يتمكن الطلبة من التفرغ للدراسة عوض الجمع بين الجامعة والعمل لتغطية نفقاتهم.

واقترح في هذا الإطار إقرار منحة استقلالية بقيمة 1337 يورو شهريا لكل شاب ابتداء من سن 18 عاما، على أن يقع تمويلها من خلال فرض ضريبة كاملة على المواريث التي تتجاوز قيمتها 12 مليون يورو.

وقال إن ما يتجاوز هذا السقف من الميراث سيخضع للاقتطاع الكامل، في إطار تصوره لإعادة توزيع الثروة.

كما دعا إلى إيلاء اهتمام خاص بالتعليم المهني والتكنولوجي، الذي قال إنه يشمل نحو نصف الشباب في فرنسا، مشيرا إلى أن عددا من المتدربين والطلبة في هذه الاختصاصات يضطرون إلى العمل مساء وخلال عطلات نهاية الأسبوع، ومن بينهم آباء وأمهات يتحملون مسؤوليات عائلية.

واقترح لذلك تمكين هذه الفئة من منحة الاستقلالية ابتداء من سن 16 عاما.



السكن حق للجميع ودعوة إلى تسخير المساكن الشاغرة

وفي ما يتعلق بأزمة السكن، رفض ميلونشون ما اعتبره توجها نحو التمييز بين الأشخاص عند إسناد المساكن، قائلا إنه لا ينبغي إجراء فرز بين المواطنين، وإن الجميع لهم مكان في المجتمع.

وأشار إلى وجود نحو ثلاثة ملايين مسكن شاغر في فرنسا، معتبرا أن المحافظين يملكون قانونيا صلاحية تسخير هذه المساكن، وداعيا إلى استعمال هذه الصلاحية لتوفير السكن للمحتاجين.

كما دعا إلى التطبيق الصارم لقانون «SRU» المتعلق بالسكن الاجتماعي، منتقدا البلديات التي تفضل دفع الخطايا المالية بدلا من احترام التزاماتها في هذا المجال. واعتبر أن تطبيق القانون من شأنه أن يسمح ببناء نحو 600 ألف مسكن.

وشدد على أن الاستثمار في المصلحة العامة وتحسين ظروف العيش من شأنه أن يقلص الأعباء الاجتماعية والمعاناة مستقبلا.

انتقاد دور السوق والدفاع عن تدخل الدولة

وخلال النقاش حول السكن، انتقد ميلونشون ما وصفه بتوجه غابريال أتال وبرونو روتايو نحو إعطاء السوق دورا أكبر على حساب الدولة، معتبرا أن الأموال متوفرة، وأن المطلوب هو توجيهها لخدمة الحاجات الاجتماعية.

كما دعا إلى استعمال صلاحيات الدولة لتسخير المساكن الشاغرة، ورفض المقترحات التي من شأنها، وفق رأيه، التمييز بين الأشخاص المستحقين للسكن.

وفي نقاش آخر حول أسعار المواد الغذائية، دعا إلى تجميد هوامش أرباح الشركات الكبرى في قطاع الصناعات الغذائية، وهو ما أثار خلافا مع برونو روتايو، الذي اعتبر أن سياسة تحديد الأسعار قد تؤدي إلى الندرة.


انتقاد الاعتماد على الجمعيات في مواجهة الفقر

وتطرق ميلونشون إلى دور جمعية «مطاعم القلب» في مساعدة الفئات الهشة، معتبرا أن تحوّل الجمعية إلى ما يشبه مرفقا عموميا موازيا يعكس تراجع دور الدولة في مواجهة الفقر.

وقال إن الدولة أصبحت، حسب تقديره، تلقي جزءا من مسؤولياتها على عاتق الجمعيات وعلى التبرعات التي يقدمها المواطنون، بدلا من تحمل مسؤوليتها في توفير الحماية الاجتماعية.

كما وصف نفسه بأنه من أنصار العمل الجماعي والتقاسم، مستشهدا بمبادئ إعادة توزيع فائض المواد الغذائية، قائلا إن المواد التي تزيد عن الحاجة لا ينبغي إتلافها أو التخلص منها، بل توزيعها حتى يستفيد منها الآخرون.

مواجهة برونو روتايو وغابريال أتال

وشهدت المناظرة سجالا بين ميلونشون ومنافسيه، خصوصا بشأن دور الدولة والضرائب والتقاعد.

ففي رده على برونو روتايو، الذي كرر أن الاقتطاعات الإجبارية في فرنسا هي الأعلى في أوروبا، أوضح ميلونشون أن النظام الفرنسي يتولى تغطية نفقات صحية واجتماعية تتحملها أنظمة التأمين الخاصة في دول أخرى.

كما حذر من أن تقليص المساهمات الاجتماعية، بهدف رفع الأجر الصافي، لن يلغي هذه النفقات، بل سينقلها إلى المواطنين في شكل تأمينات خاصة.

أما في مواجهة غابريال أتال، الذي تساءل عن جدوى العمل إذا كان الجميع سيحصلون على المستوى نفسه من الدخل عند التقاعد، فقد ربط ميلونشون موقفه بالتغيرات التي قد يحدثها الذكاء الاصطناعي في سوق العمل، معتبرا أن هذه التكنولوجيا ستؤدي إلى تقليص وقت العمل ورفع الإنتاجية.

وفي ختام مداخلاته، جدد ميلونشون التأكيد على أن تقاسم الثروة والتضامن يجب أن يكونا أساس السياسة الاجتماعية، وأن الهدف لا يقتصر على تقديم مساعدات ظرفية، بل يتطلب تغيير الآليات الاقتصادية التي تنتج الفقر والهشاشة.


Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339883

babnet