لجنتا المالية بمجلسي النواب والجهات والأقاليم تصادقان على الفصول من 13 إلى 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 باستثناء الفصل 24
صادقت لجنتا المالية والميزانية بـمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على الفصول من 13 إلى 34 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، باستثناء الفصل 24 المتعلق بـتعزيز موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي، وذلك خلال جلسة مشتركة عُقدت أمس الاثنين خُصصت لـلنظر في هذه الفصول والتصويت عليها فصلاً فصلاً.
رفض الفصل 24
ولم يحظَ الفصل 24 بـموافقة النواب، بحسب ما جاء في البلاغ الصادر الثلاثاء عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، إذ اعتبر النواب أن تمويل الصناديق الاجتماعية عبر الترفيع في بعض المعاليم يمثل حلاً ظرفياً يتكرر مع كل قانون مالية دون معالجة الأسباب العميقة لعجزها، مؤكدين ضرورة إقرار إصلاح هيكلي للصناديق وربط أي تمويل إضافي بشروط الحوكمة وحسن التصرف، دون إثقال كاهل المواطن بـمعاليم إضافية.
مضمون الفصل 24
ويتضمن الفصل 24 الترفيع في عدد من المعاليم بهدف تعبئة موارد إضافية لفائدة حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي، من ذلك:
- الزيادة في معلوم الاستهلاك الموظف على بعض المشروبات الكحولية والروحية
- الترفيع في معلوم السفر إلى الخارج من 60 إلى 80 ديناراً عن كل سفرة
- الترفيع في المعلوم الموظف على الألعاب والمسابقات من 40 إلى 60 بالمائة
الفصول المصادق عليها
من جهة أخرى، شملت الفصول المصادق عليها إجراءات ترمي إلى دعم المؤسسات الناشئة والصغرى، وتعزيز التمويل الذاتي لباعثي المشاريع والشركات الأهلية، وتشجيع الطلبة والمتكونين المبادرين على إحداث مشاريعهم الخاصة، ومساندة الفئات محدودة الدخل، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمويل المؤسسات الاقتصادية في الجهات الأقل تنمية، إلى جانب تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات حديثة الإحداث.
كما تضمنت هذه الفصول إجراءات لـدعم الصيدلية المركزية التونسية والوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، وتنسيق النظام الجبائي المطبق على الخدمات الصحية، ومساندة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، وتبسيط إجراءات توزيع الهبات والمساعدات، وإحكام استخلاص مستحقات الدولة لدى مؤسسات التأمين، وإرساء ضمانات لفائدة ضحايا حوادث المرور.
تأجيل النظر في أحكام الميزانية
وأرجأت اللجنتان النظر في أحكام الميزانية إلى حين استكمال دراسة بقية فصول مشروع القانون، على أن تواصلا النظر في الفصول المتبقية خلال جلسات مشتركة قادمة.
اعتمادات محدودة
وتركز النقاش، خلال الجلسة التي ترأسها علي الحسومي بيولي وماهر الكتاري، على خطوط التمويل الموجهة إلى المؤسسات الناشئة والصغرى، والطلبة والمتكونين المبادرين، والفئات محدودة الدخل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والجهات الأقل تنمية.
وثمّن النواب الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الإجراءات، مع الإشارة إلى أن الاعتمادات المرصودة ما تزال محدودة مقارنة بـحاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة من التمويل والمرافقة. كما طالبوا بتوفير معطيات دقيقة حول المنتفعين بخطوط التمويل وتوزيعهم الجغرافي، ضماناً لتحقيق التوازن بين الجهات والأقاليم.
رفض الفصل 24
ولم يحظَ الفصل 24 بـموافقة النواب، بحسب ما جاء في البلاغ الصادر الثلاثاء عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، إذ اعتبر النواب أن تمويل الصناديق الاجتماعية عبر الترفيع في بعض المعاليم يمثل حلاً ظرفياً يتكرر مع كل قانون مالية دون معالجة الأسباب العميقة لعجزها، مؤكدين ضرورة إقرار إصلاح هيكلي للصناديق وربط أي تمويل إضافي بشروط الحوكمة وحسن التصرف، دون إثقال كاهل المواطن بـمعاليم إضافية.مضمون الفصل 24
ويتضمن الفصل 24 الترفيع في عدد من المعاليم بهدف تعبئة موارد إضافية لفائدة حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي، من ذلك:- الزيادة في معلوم الاستهلاك الموظف على بعض المشروبات الكحولية والروحية
- الترفيع في معلوم السفر إلى الخارج من 60 إلى 80 ديناراً عن كل سفرة
- الترفيع في المعلوم الموظف على الألعاب والمسابقات من 40 إلى 60 بالمائة
الفصول المصادق عليها
من جهة أخرى، شملت الفصول المصادق عليها إجراءات ترمي إلى دعم المؤسسات الناشئة والصغرى، وتعزيز التمويل الذاتي لباعثي المشاريع والشركات الأهلية، وتشجيع الطلبة والمتكونين المبادرين على إحداث مشاريعهم الخاصة، ومساندة الفئات محدودة الدخل، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمويل المؤسسات الاقتصادية في الجهات الأقل تنمية، إلى جانب تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات حديثة الإحداث.كما تضمنت هذه الفصول إجراءات لـدعم الصيدلية المركزية التونسية والوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، وتنسيق النظام الجبائي المطبق على الخدمات الصحية، ومساندة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، وتبسيط إجراءات توزيع الهبات والمساعدات، وإحكام استخلاص مستحقات الدولة لدى مؤسسات التأمين، وإرساء ضمانات لفائدة ضحايا حوادث المرور.
تأجيل النظر في أحكام الميزانية
وأرجأت اللجنتان النظر في أحكام الميزانية إلى حين استكمال دراسة بقية فصول مشروع القانون، على أن تواصلا النظر في الفصول المتبقية خلال جلسات مشتركة قادمة.اعتمادات محدودة
وتركز النقاش، خلال الجلسة التي ترأسها علي الحسومي بيولي وماهر الكتاري، على خطوط التمويل الموجهة إلى المؤسسات الناشئة والصغرى، والطلبة والمتكونين المبادرين، والفئات محدودة الدخل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والجهات الأقل تنمية.وثمّن النواب الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهذه الإجراءات، مع الإشارة إلى أن الاعتمادات المرصودة ما تزال محدودة مقارنة بـحاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة من التمويل والمرافقة. كما طالبوا بتوفير معطيات دقيقة حول المنتفعين بخطوط التمويل وتوزيعهم الجغرافي، ضماناً لتحقيق التوازن بين الجهات والأقاليم.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339911