Bookmark article
Publié le Samedi 14 Novembre 2026 - 12:46
قراءة: 1 د, 56 ث
انطلق مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، صباح اليوم السبت، في مناقشة مشروع ميزانية مهمة الشؤون الاجتماعية لسنة 2027، المقدّرة بنحو 4227 مليون دينار، خلال جلسة عامة مشتركة تنعقد بـمقر البرلمان بباردو.
وتشهد ميزانية مهمة الشؤون الاجتماعية لسنة 2027 زيادة تناهز 3,6 بالمائة مقارنة بـالسنة الجارية، وفق المعطيات البيانية التي تضمنها التقرير المشترك لـلجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بـمجلس نواب الشعب، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بـالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
توزيع النفقات
وبحسب التقرير، تبلغ نفقات التأجير المدرجة ضمن مشروع ميزانية المهمة341,520 مليون دينار، مقابل 28,9 مليون دينار لـنفقات التسيير، في حين قُدّرت نفقات التدخلات والاستثمار للسنة القادمة على التوالي بنحو 3,8 مليارات دينار، وبما يقارب 31,2 مليون دينار.
خمسة برامج
وتتوزع الاعتمادات المبرمجة على خمسة برامج، من بينها:
- 36,1 مليون دينار لـبرنامج الشغل والعلاقات المهنية
- 1,84 مليار دينار لـبرنامج الضمان الاجتماعي
- 2,12 مليار دينار لـبرنامج النهوض الاجتماعي ومساعدة العائلات الفقيرة
وتشمل توجهات الوزارة للفترة المقبلة برامج الشغل والعلاقات المهنية، والنهوض الاجتماعي، والضمان الاجتماعي، والهجرة والتونسيين بالخارج، فضلاً عن برنامج القيادة والمساندة.
تنقيح مجلة الشغل وتنظيم العمل عن بعد
وفي مجال الشغل والعلاقات المهنية، تتجه الوزارة خلال سنة 2027 إلى مواصلة العمل على ضمان شروط العمل اللائق، من خلال الحد من نزاعات الشغل الفردية والجماعية، والترفيع في عدد زيارات تفقد الشغل، وتركيز هياكل الحوار الاجتماعي، وتحسين التغطية في مجال تفقد طب الشغل، وتعزيز الوقاية والصحة والسلامة المهنية.
وأشار تقرير اللجنتين إلى تقدم الوزارة في إعداد مشروع قانون لتنقيح مجلة الشغل، بما يتيح لـمتفقدي الشغل الاضطلاع بدور الوساطة في النزاعات الفردية والجماعية، ويساعد على تخفيف الضغط على الدوائر الشغلية وتعزيز السلم الاجتماعي.
كما أعدّت الوزارةمشروع قانون لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص، بهدف إضفاء مزيد من المرونة على تشريعات الشغل ومواكبة التطور التكنولوجي والتحولات المتسارعة في سوق العمل، ولا سيما مع تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي.
العمل عبر المنصات الإلكترونية
وتطرق التقرير إلى التحديات التي يطرحها العمل عبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية على قانون الشغل، في ظل تصنيف عدد من العاملين ضمن فئة مسدي الخدمات المستقلين، بما يحمّلهم مختلف الأعباء والمخاطر، رغم خضوعهم لـعلاقة تبعية قانونية، وهو ما يستوجب وضع إطار تشريعي مرن يضمن حقوقهم.
إصلاح شامل لمنظومة الضمان الاجتماعي
وفيما يتعلق بـمنظومة الضمان الاجتماعي، أفاد التقرير بأن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون إطاري يتضمن المبادئ الأساسية لـإصلاح شامل لـلمنظومة، التي تعاني من اختلالات هيكلية تفاقمت آثارها بمرور الزمن.
27°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339708