الدورة 40 "لأيام المؤسسة" تناقش موضوع «المؤسسة أمام تحدي التنفيذ من الإصلاح إلى التحول» من 10 الى 12 ديسمبر 2026
تناقش الدورة 40 من ايام المؤسسة لهذه السنة موضوع "المؤسسة أمام تحدي التنفيذ من الإصلاح إلى التحول" وذلك بحضور ثلّة من اصحاب الموسسات الاقتصادية التونسية والأجنبية وخبراء وأكاديميين
وتأتي الدورة الجديدة من أيّام المؤسسة التّي سيحتضنها المركب السياحي بالقنطاوي من ولاية سوسة من 10 إلى 12 ديسمبر 2026، في سياق يتسم بتزايد التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وضرورة الانتقال من طرح الإصلاحات والتوصيات إلى تجسيدها على أرض الواقع.
وتهدف هذه الدورة، وفق ما أفاد به المعهد في بلاغ له، إلى تجديد النقاش حول الإشكاليات التي تعترض مسار التحول الاقتصادي في تونس، من خلال اعتماد صيغ جديدة أكثر تفاعلية وتوفير تجارب ونقاشات تركز على سبل التنفيذ الفعلي للإصلاحات.
وأشار المعهد إلى أن "أيام المؤسسة"، منذ انطلاقها في أواخر ثمانينات القرن الماضي، واكبت مختلف التحولات الاقتصادية التي شهدتها تونس، من الانفتاح التجاري وبرامج التعديل الهيكلي والاندماج الأوروبي، إلى ثورة 2011 وما تلاها من أزمات سياسية واقتصادية متعاقبة.
وأضاف أنه عمل، على امتداد أربعين دورة، على التعبير عن مشاغل المؤسسة الاقتصادية وصياغة التوصيات والتنبيه إلى المخاطر واقتراح الإصلاحات، غير أن الذكرى الأربعين لا تمثل مناسبة للاحتفاء بالماضي بقدر ما تشكل فرصة للتقييم الجماعي والتساؤل عن أسباب تعثر تنفيذ الإصلاحات رغم تراكم الأفكار والدراسات والتوصيات.
وفي هذا السياق، ستتمحور الدورة حول سؤال أساسي مفاده: لماذا لم يتحقق التحول الاقتصادي المنشود رغم كثرة المقترحات والإصلاحات؟، على أن ينتقل النقاش من البحث في ما ينبغي القيام به إلى فهم أسباب عدم التنفيذ وكيفية الشروع فعليا في إحداث التغيير.
ويشتمل برنامج التظاهرة، إثر الافتتاح الرسمي، مداخلات لشخصيات دولية حول موضوع «هل تعيق الجغرافيا السياسية تنفيذ الإصلاحات؟»، إلى جانب محور خاص بقطاع الطاقة تؤثثه مداخلة دولية بارزة.
كما يتضمن محورين حول الماء والطاقة، بمشاركة خبراء تونسيين ودوليين، بهدف استعراض حلول عملية لمجابهة هذه التحديات.
ويشمل البرنامج، أيضا، تنظيم حصة متميزة ستسلط الضوء على آليات العمل داخل المؤسسات والعوامل التي تعيق مسار التحول، مع إبراز الآليات الكفيلة بتحويل النوايا والتوجهات إلى إجراءات ملموسة.
واضاف المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ان هذه الدورة ستشهد تنظيم ورشات لصياغة التوصيات تتناول ثمانية محاور، على أن يقتصر التدخل خلالها على تقديم مقترحات عملية وقابلة للتطبيق المباشر، يتم تجميعها وتلخيصها والإعلان عنها إثر اختتام الأشغال.
ولفت المعهد إلى أن تونس لا تعاني نقصا في الإصلاحات أو المخططات والتوصيات، غير أن النمو الاقتصادي ظل محدودا، في حدود 2,6 بالمائة سنة 2025، بالتوازي مع ركود الإنتاجية واستمرار نموذج اقتصادي يرتكز أساسا على الأنشطة ذات القيمة المضافة الضعيفة والمناولة والاقتصاد الريعي والمركزية، وهو ما أبقى البلاد، وفق تقديره، في ما يعرف بـ«فخ الدخل المتوسط».
وتتفاقم هذه التحديات، حسب المصدر ذاته، بفعل الصدمات الخارجية، على غرار الحرب التجارية والرسوم الديوانية الأمريكية بنسبة 28 بالمائة على الصادرات التونسية، وتفكك سلاسل القيمة وتصاعد النزعة الحمائية وتنامي حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وهي عوامل تجعل الإصلاحات التدريجية غير كافية لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.
وخلص المعهد إلى أن تحدي تنفيذ الإصلاحات يمثل إشكالا عالميا، وإن اختلفت مظاهره وحدته من بلد إلى آخر، بما يجعل الانتقال من مرحلة التشخيص واقتراح الحلول إلى مرحلة الإنجاز الفعلي محور الرهان المطروح أمام المؤسسات والاقتصاد التونسي.
وتأتي الدورة الجديدة من أيّام المؤسسة التّي سيحتضنها المركب السياحي بالقنطاوي من ولاية سوسة من 10 إلى 12 ديسمبر 2026، في سياق يتسم بتزايد التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وضرورة الانتقال من طرح الإصلاحات والتوصيات إلى تجسيدها على أرض الواقع.
وتهدف هذه الدورة، وفق ما أفاد به المعهد في بلاغ له، إلى تجديد النقاش حول الإشكاليات التي تعترض مسار التحول الاقتصادي في تونس، من خلال اعتماد صيغ جديدة أكثر تفاعلية وتوفير تجارب ونقاشات تركز على سبل التنفيذ الفعلي للإصلاحات.
وأشار المعهد إلى أن "أيام المؤسسة"، منذ انطلاقها في أواخر ثمانينات القرن الماضي، واكبت مختلف التحولات الاقتصادية التي شهدتها تونس، من الانفتاح التجاري وبرامج التعديل الهيكلي والاندماج الأوروبي، إلى ثورة 2011 وما تلاها من أزمات سياسية واقتصادية متعاقبة.
وأضاف أنه عمل، على امتداد أربعين دورة، على التعبير عن مشاغل المؤسسة الاقتصادية وصياغة التوصيات والتنبيه إلى المخاطر واقتراح الإصلاحات، غير أن الذكرى الأربعين لا تمثل مناسبة للاحتفاء بالماضي بقدر ما تشكل فرصة للتقييم الجماعي والتساؤل عن أسباب تعثر تنفيذ الإصلاحات رغم تراكم الأفكار والدراسات والتوصيات.
وفي هذا السياق، ستتمحور الدورة حول سؤال أساسي مفاده: لماذا لم يتحقق التحول الاقتصادي المنشود رغم كثرة المقترحات والإصلاحات؟، على أن ينتقل النقاش من البحث في ما ينبغي القيام به إلى فهم أسباب عدم التنفيذ وكيفية الشروع فعليا في إحداث التغيير.
ويشتمل برنامج التظاهرة، إثر الافتتاح الرسمي، مداخلات لشخصيات دولية حول موضوع «هل تعيق الجغرافيا السياسية تنفيذ الإصلاحات؟»، إلى جانب محور خاص بقطاع الطاقة تؤثثه مداخلة دولية بارزة.
كما يتضمن محورين حول الماء والطاقة، بمشاركة خبراء تونسيين ودوليين، بهدف استعراض حلول عملية لمجابهة هذه التحديات.
ويشمل البرنامج، أيضا، تنظيم حصة متميزة ستسلط الضوء على آليات العمل داخل المؤسسات والعوامل التي تعيق مسار التحول، مع إبراز الآليات الكفيلة بتحويل النوايا والتوجهات إلى إجراءات ملموسة.
واضاف المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ان هذه الدورة ستشهد تنظيم ورشات لصياغة التوصيات تتناول ثمانية محاور، على أن يقتصر التدخل خلالها على تقديم مقترحات عملية وقابلة للتطبيق المباشر، يتم تجميعها وتلخيصها والإعلان عنها إثر اختتام الأشغال.
ولفت المعهد إلى أن تونس لا تعاني نقصا في الإصلاحات أو المخططات والتوصيات، غير أن النمو الاقتصادي ظل محدودا، في حدود 2,6 بالمائة سنة 2025، بالتوازي مع ركود الإنتاجية واستمرار نموذج اقتصادي يرتكز أساسا على الأنشطة ذات القيمة المضافة الضعيفة والمناولة والاقتصاد الريعي والمركزية، وهو ما أبقى البلاد، وفق تقديره، في ما يعرف بـ«فخ الدخل المتوسط».
وتتفاقم هذه التحديات، حسب المصدر ذاته، بفعل الصدمات الخارجية، على غرار الحرب التجارية والرسوم الديوانية الأمريكية بنسبة 28 بالمائة على الصادرات التونسية، وتفكك سلاسل القيمة وتصاعد النزعة الحمائية وتنامي حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وهي عوامل تجعل الإصلاحات التدريجية غير كافية لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.
وخلص المعهد إلى أن تحدي تنفيذ الإصلاحات يمثل إشكالا عالميا، وإن اختلفت مظاهره وحدته من بلد إلى آخر، بما يجعل الانتقال من مرحلة التشخيص واقتراح الحلول إلى مرحلة الإنجاز الفعلي محور الرهان المطروح أمام المؤسسات والاقتصاد التونسي.
31°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339575