Bookmark article
Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 - 06:39
قراءة: 5 د, 0 ث
تصدّرت ملفات تسوية الوضعيات المهنية الهشّة، ومعالجة إشكاليات المشاريع المعطّلة، ودفع التشغيل، ولا سيما تشغيل الشباب من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، أبرز محاور تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة مساء اليوم الأربعاء، والمخصّصة لمناقشة مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
مطالب تنموية للجهات
وقد تركزت مداخلات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بالخصوص، على المطالب التنموية للجهات التي يمثلونها، حيث شدّد ممثلو ولايات القصرين وسليانة والكاف وسيدي بوزيد وتونس على ضرورة إيلاء هذه الولايات العناية التي تستحقها، من خلال وضع برامج خصوصية تستجيب لخصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وفي هذا السياق، دعا النواب إلى إيجاد حلول عملية للمشاريع المعطّلة في جهاتهم، والعمل على إرساء نسيج صناعي يتلاءم مع خصوصية كل منطقة وإمكاناتها، بما من شأنه أن يساهم في خلق مواطن الشغل وتحريك الدورة الاقتصادية. كما أكدوا أهمية اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد البرامج التنموية وتنفيذها، تقوم على إشراك المجالس المحلية والاستماع إلى مشاغل المواطنين وتطلعاتهم.
عمال الحضائر وذوو الإعاقة
ولم تغب الملفات الاجتماعية والمهنية عن النقاش، إذ أثار النواب وضعيات عمال الحضائر وأعوان البستنة وذوي الإعاقة، إلى جانب مختلف الفئات العاملة في إطار آليات التشغيل الهشّة، مطالبين بإيجاد حلول جذرية ومنصفة تنهي سنوات الانتظار وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي.
كما طُرحت مسألة تسوية وضعيات المرشدين التطبيقيين والأساتذة النواب المعترضين، في ظل تواصل معاناتهم منذ سنوات، حيث دعا عدد من أعضاء المجلس إلى معالجة هذا الملف بصورة نهائية.
تشغيل أصحاب الشهائد العليا
واستأثر ملف تشغيل أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم باهتمام عدد من نواب الغرفة الثانية، الذين طالبوا الحكومة بوضع خطة عمل واضحة ومحددة لمعالجة هذه المعضلة، تقوم على إجراءات عملية وآليات تنفيذية تضمن الاستجابة لانتظارات هذه الفئة.
وفي السياق ذاته، أثار أحد النواب الإشكاليات التي أفرزها القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بـتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، مشيراً إلى أنه، رغم مرور أكثر من سنة على صدوره، ما يزال عدد كبير من المعنيين ينتظرون تسوية وضعياتهم.
المخدرات والقمار
كما تناولت المداخلات جملة من القضايا الاجتماعية الأخرى، من بينها تنامي ظاهرة استهلاك المخدرات، حيث عبّر أحد النواب عن استغرابه من عدم التفكير في إحداث مراكز متخصصة لمعالجة الإدمان والتكفل بـالمدمنين. وفي السياق نفسه، دعا نائب آخر إلى تكثيف الجهود لمكافحة تفشي القمار، مطالباً بـحجب المواقع الإلكترونية والتطبيقات التي تساهم، وفق تعبيره، في إفساد المجتمع التونسي.
العلاقة بين السلطتين
وعلى مستوى العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، دعا أحد أعضاء المجلس إلى إحداث خطة وزارية جديدة تُعنى بمتابعة العلاقة بين رئاسة الحكومة والمجلسين، بما يعزز الشراكة والتواصل المؤسساتي.
مطالب بتعيين كاتب عام للحكومة وناطق رسمي
من جهتهم، شدّد عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب على ضرورة تعيين كاتب عام للحكومة وناطق رسمي باسمها، يتوليان مهمة الاتصال والتواصل مع الرأي العام، خاصة خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، على غرار انقطاع الكهرباء والماء خلال فصل الصيف. واعتبر هؤلاء أن غياب التواصل الرسمي الفعّال يساهم في تعميق حالة الغموض لدى المواطنين، فيما وصف أحد النواب الوضع بـ"غياب سياسة اتصالية في ظل صمت حكومي غريب وغير مفهوم".
وفي الإطار ذاته، تساءل النائب أحمد السعيداني عن مدى حضور العمل التشاركي بين الحكومة والبرلمان، قائلاً: "أين العمل التشاركي بين الحكومة والبرلمان؟".
تعطل تنفيذ فصول من قوانين المالية
كما أثار عدد من النواب مسألة تعطل تنفيذ أحكام وفصول عديدة وردت بـقوانين المالية للسنوات الماضية، رغم المصادقة عليها، وذلك نتيجة التأخر في إصدار الأوامر الترتيبية. وتتعلق هذه الفصول، بالخصوص، بـعمال الحضائر والمتعاقدين، وتشغيل أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، فضلاً عن الأساتذة والمعلمين النواب والإطارات المسجدية والأساتذة الجامعيين العرضيين.
مراجعة الوظيفة العمومية والتأجير والتقاعد
وطالب نواب آخرون بمراجعة جملة من المنظومات القانونية والاجتماعية، وفي مقدمتها قانون الوظيفة العمومية ومنظومة التأجير، إلى جانب أنظمة التقاعد الاجتماعي والتقاعد الاختياري، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية.
الهيئات الوطنية المستقلة
وفي ما يتصل بـحوكمة المؤسسات والهيئات الوطنية، تطرقت النائبة ألفة المرواني إلى الوضعية القانونية والمالية للهيئات الوطنية المستقلة، ومن بينها الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التي لم يتم تجديد رئيسها وتركيبتها منذ عشر سنوات، رغم أن القانون ضبط مدة نيابتها بـست سنوات غير قابلة للتجديد.
وتساءلت عن الآليات المعتمدة لتقييم أداء هذه الهيئات، وعن مدى متابعة تقاريرها السنوية، فضلاً عن كيفية التصرف في مواردها المالية.
قطاع الصحافة والإعلام العمومي
من جهته، أثار النائب محمد علي مسألة تغييب قطاع الصحافة من ميزانية رئاسة الحكومة، متسائلاً عن أسباب عدم فتح مناظرات لانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار بمؤسسات الإعلام العمومي، رغم النقص الفادح في عدد العاملين بهذه المؤسسات.
وفي السياق ذاته، أكد النائب فيصل الصغير ضرورة دعم مؤسسات الإعلام العمومي وتوفير تجهيزات عمل مواكبة للتطورات التكنولوجية، والمصادقة على القوانين الأساسية لهذه المؤسسات، والترفيع في منحة الصحافة.
كما أثار مسألة تعطل مسار الرقمنة، متسائلاً عن أسباب تعطيل الترابط البيني بين المؤسسات والهياكل العمومية.
التوقيت الإداري وتقريب الخدمات
وفي جانب آخر، دعا عدد من النواب إلى مراجعة التوقيت الإداري وتقليص ساعات العمل، مع التفكير جدياً في اعتماد نظام الحصة الواحدة، اعتباراً للضغوطات المتزايدة التي تعيشها الأسرة التونسية.
وتطرق النائب أيمن نقرة إلى مسألة تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، مشيراً إلى أن فئة كبيرة من التونسيين تضطر لقطع مسافات طويلة لمجرد الحصول على وثيقة بسيطة على غرار مضمون الولادة.
ودعا النائب يسري البواب إلى توحيد هيئات الرقابة والتفقد، معتبراً أنه من غير المعقول أن تكون هذه الهيئات مشتتة، قائلاً إنه "لا بد من هيكل موحد تابع لرئاسة الحكومة يشرف على متابعة كل أعمال الرقابة في كل الوزارات ومآلاتها، حتى لا تبقى حبراً على ورق".
ملفات قطاعية وخدماتية
كما شملت تدخلات النواب جملة من الملفات القطاعية والخدماتية، من بينها النقل والصحة والتعليم والبنية التحتية والمشاريع العمومية، فضلاً عن المشاريع التنموية المعطلة بمختلف جهات البلاد. وطالب المتدخلون الحكومة بتحمل مسؤولياتها في ضمان التنسيق بين الوزارات والإدارات والهياكل العمومية، بما يضمن حسن تنفيذ السياسات العمومية.
وقد رُفعت الجلسة في حدود منتصف الليل لإفساح المجال لممثلي رئاسة الحكومة للتحضير للردود في علاقة باستفسارات النواب وملاحظاتهم.
اعتمادات رئاسة الحكومة
وتُقدّر الاعتمادات المرصودة لرئاسة الحكومة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 بنحو 285,300 مليون دينار، مقابل 284,500 مليون دينار سنة 2026، أي بزيادة تناهز 0,3 بالمائة.
وتأتي هذه الأرقام وفق ما ورد في تقرير لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بـمجلس نواب الشعب، ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بـالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذي عُرض خلال الجلسة العامة المشتركة بين المؤسستين التشريعيتين.
29°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339547