Bookmark article
Publié le Jeudi 12 Novembre 2026 - 06:44
قراءة: 9 د, 30 ث
قال رئيس ديوان رئيسة الحكومة منصف حمدي إنه قد تم إعداد مشروع لـمراجعة الإطار الترتيبي المنظم للصفقات العمومية، قصد تبسيط الإجراءات وتحسين نجاح إعداد الصفقات وإسنادها وتنفيذها، وتخفيف الأعباء الإدارية على المؤسسات، وتحسين جودة العروض، وتطوير آليات الرقابة والشفافية والوقاية من تضارب المصالح.
وفي ردّه على تساؤلات النواب حول مدى ارتباط تسريع إنجاز المشاريع العمومية بـإصلاح منظومة الصفقات العمومية، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة ليلة الأربعاء الخميس لمناقشة مهمة رئاسة الحكومة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، ذكر منصف حمدي بـلقاء رئيس الجمهورية بوزير التجهيز والإسكان، وتأكيده على أهمية مراجعة الإطار الترتيبي للصفقات العمومية، ليس في مجال البنية التحتية فقط بل في مختلف القطاعات، بهدف الحد من الفساد والتجاوزات واختصار آجال إنجاز المشاريع العمومية.
وأكد أن الإصلاحات المتصلة بـتسريع إنجاز المشاريع العمومية تشمل أيضاً تطوير آليات معالجة النزاعات والتظلمات، وتحسين أداء هياكل الرقابة، وتطوير منظومة الشراء العمومي على الخط.
إصلاح متكامل لمختلف مراحل المشروع
وقال إن هذه التوجهات تؤكد أن تسريع إنجاز المشاريع لا ينحصر في التدخل لمعالجة الصعوبات الظرفية، بل يتطلب إصلاحاً متكاملاً لمختلف مراحل المشروع، انطلاقاً من البرمجة والدراسات وإعداد الصفقات، مروراً بـالتعاقد والتنفيذ، وصولاً إلى الاستلام ودخول المنشآت حيز الاستغلال، مع تحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين وضبط الآجال ومتابعة النتائج.
كما أضاف أنه تم اتخاذ عدة إجراءات استثنائية لفائدة الشركات الخاصة، بما في ذلك المؤسسات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها عنصراً أساسياً في خلق الثروة وإنجاز المشاريع العمومية، منها ما ورد بـمنشور عدد 27 لسنة 2024 وقوانين المالية السابقة، على غرار تقليص نسبة التسبقة والضمانات المالية والتخلي عن غرامات التأخير.
لوحة قيادة رقمية موحدة للرقابة
وفي خصوص تطوير الرقابة والمتابعة الاستراتيجية، قال حمدي إن عملية تطوير منظومة الرقابة والمتابعة تندرج ضمن المحاور الأفقية المتصلة بـرئاسة الحكومة، باعتبارها أدوات ضرورية لتحسين أداء الهياكل العمومية وضمان تنفيذ التوصيات الرقابية في الآجال المحددة.
وفي هذا السياق، أكد أن العمل يتجه إلى تركيز لوحة قيادة رقمية موحدة للرقابة تضمن المتابعة الاستراتيجية لمؤشرات الأداء الرقابي ونتائج التوصيات، وتتيح استعمال نظام آلي ومؤسساتي لمتابعة مدى تنفيذها وقياس أثرها.
وبيّن أنها تهدف إلى توفير معطيات دقيقة تساعد على اتخاذ القرار على أساس النتائج، وتحديد مواطن الضعف والتأخير، وتحسين التنسيق بين هياكل الرقابة، فضلاً عن تعزيز متابعة التوصيات وعدم الاقتصار على تسجيل النقائص والإخلالات.
رقابة الدولة وطابعها الوقائي
وأشار إلى أن الرقابة على المؤسسات والمنشآت العمومية تكتسي أهمية خاصة، إذ تشمل مختلف أوجه التصرف، وتمارسها هيئة رقابية داخلية وخارجية، من بينها مراقبو الدولة وهياكل الرقابة اللاحقة.
وقال إن رقابة الدولة تتميز بطابعها الخارجي والعام والوقائي والدائم والتأليفي، كما تشمل الصفقات والموارد البشرية والالتزامات المالية وسائر أوجه التصرف.
وأكد أن وظيفة الرقابة لا تقتصر على التثبت من مدى احترام القواعد والإجراءات، بل تشمل كذلك تقييم التصرف وقياس النتائج وتقديم التوصيات الكفيلة بتحسين الأداء وحسن استعمال الموارد.
إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية
أما بخصوص إصلاحات المؤسسات والمنشآت العمومية، فقد بيّن حمدي أنها تندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرامية إلى تطوير أداء المرفق العمومي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية وجودتها، وتحسين المردودية الاقتصادية والاجتماعية، مع المحافظة على التوازنات المالية للدولة والحد من الأعباء الناتجة عن ضعف الأداء والاختلالات في التصرف.
وأضاف أن هذه الإصلاحات ترتكز على تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة، وتوضيح المسؤوليات بين مجالس الإدارة وسلطات الإشراف، وتعزيز الدور التوجيهي والرقابي لمجالس الإدارة، واعتماد التصرف حسب الأهداف والنتائج، وربط المسؤولية بمستوى الإنجاز.
عقود أهداف وعقود برامج
وقال في هذا الإطار إن الحكومة تعمل على تطوير آليات المتابعة والتقييم من خلال إرساء عقود أهداف وعقود برامج تضبط الالتزامات والنتائج المنتظرة ومؤشرات قياس الأداء، مع ربط التمويل والدعم بمدى تحقيق الأهداف المرسومة، وأنه قد تم ضبط رزنامة لاستكمال مجالس الإدارة للصيغ المقترحة لهذه العقود في موفى ديسمبر 2026، على أن تتم المصادقة عليها وإمضاؤها من قبل سلطات الإشراف في موفى فيفري 2027.
كما تشمل محاور الإصلاح إعادة هيكلة المؤسسات وتحسين منظومات التصرف في الموارد البشرية والمالية والممتلكات، وتطوير المحاسبة التحليلية والأنظمة المعلوماتية، وإحداث أو تفعيل لجان التدقيق والمخاطر والاستراتيجية، وتعزيز الرقابة الداخلية والتدقيق الدوري، إلى جانب تحسين متابعة الصفقات والمستحقات والاستخلاص وتأمين المنظومات المعلوماتية.
الإفصاح المالي والرقمنة
وأضاف أن تحسين الإفصاح المالي وانتظام إعداد القوائم المالية والمصادقة عليها ونشرها وفق المعايير المعتمدة يمثل أحد الأولويات الأساسية، كما تبرز ضرورة احترام الآجال القانونية المتعلقة بإعداد الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وعرضها على مجالس الإدارة وسلطات الإشراف، مع تطوير الرقمنة وتحسين التنسيق والرقابة على تنفيذ الميزانيات.
معالجة الاختلالات المالية
وعلى المستوى المالي، قال رئيس ديوان رئيسة الحكومة إن الإصلاحات تهدف إلى معالجة الاختلالات المالية والهيكلية، والحد من العجز المتراكم، واستعادة التوازنات المالية، والتقليص التدريجي من الاعتماد على الدعم المباشر للدولة كلما أمكن ذلك.
ويتطلب تحقيق هذه الأهداف، وفق المصدر ذاته، ترشيد نفقات الاستغلال والتسيير، والتحكم في كلفة الإنتاج وإسداء الخدمات، وتحسين الإنتاجية، وتنمية الموارد الذاتية وتنويع مصادر التمويل، مع توجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية والقابلة لـلاستدامة المالية.
وتندرج هذه التوجهات في إطار المنشور عدد 4 لسنة 2026 المؤرخ في 28 أوت 2026، المتعلق بتطوير حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرفع من كفاءة أدائها.
دور الخدمات الرقمية
كما تطرق رئيس ديوان رئيسة الحكومة إلى مسائل تتعلق بـالرقمنة وتطوير الموارد البشرية، ودور الخدمات التي قال إن عددها قد بلغ 34 دار خدمات رقمية بـ21 ولاية، وأنها تستجيب لحاجيات أكثر من 900 ألف مواطن، وتعمل تحت إشراف البلديات وتقدم خدمات نيابة عن هياكل عمومية أخرى وبتفويض منها.
وأضاف أن المنظومة تضم كذلك 53 دار خدمات متعددة الشبابيك، ليبلغ مجموع دور الخدمات الرقمية ومتعددة الشبابيك 87 داراً، وتتجه الخطة للفترة 2027-2030 إلى تركيز 68 دار خدمات رقمية جديدة بمعدل 17 داراً سنوياً، مع تطوير 20 خدمة جديدة خلال سنة 2027.
تبسيط الإجراءات الإدارية
وفيما يتعلق بـالبرنامج الوطني لتبسيط الإجراءات الإدارية، أفاد مدير ديوان رئيسة الحكومة بأن مصالح رئاسة الحكومة قامت بجرد حوالي 3300 إجراء إداري، والعمل على تبسيط 2250 منها، بنسبة تقدم بلغت 70 بالمائة. كما تم إحداث منصة وطنية موحدة تُمكّن المواطنين من الاطلاع على الإجراءات والوثائق والآجال المتعلقة بالخدمات الإدارية، مع ضمان تحيين المعطيات بصفة مستمرة.
الموارد البشرية والتحول الرقمي
واعتبر من جهة أخرى أن الموارد البشرية ركيزة أساسية لإنجاح إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وتحسين أدائها، ولهذا تعمل رئاسة الحكومة على تطوير أساليب التصرف في الأعوان بما يستجيب للحاجيات الفعلية للمؤسسات وتطور أنشطتها وحجم الخدمات التي تسديها.
ويشمل هذا التوجه أحكام توزيع الموارد البشرية وإعادة توظيف الكفاءات المتاحة وتوزيعها، وإرساء منظومة موضوعية لتقييم الأداء الفردي والجماعي، تربط المردودية بـالأهداف والمهام.
وتحدث عن تسريع التحول الرقمي وتطوير البيانات الحكومية، مبيّناً أنه يمثل رافعة أساسية لـتحديث الإدارة وتطوير أساليب عملها وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص.
وقال إن رئاسة الحكومة تتابع إنجاز العديد من المشاريع الرقمية، من بينها البوابة الوطنية للإعلام القانوني واستكمال تركيز البوابة الموحدة للخدمات الإلكترونية وتطبيق الهاتف المحمول للخدمات الإدارية المتصلة بها، إلى جانب إعداد إطار مرجع موحد للبيانات العمومية بما يساعد على توحيد مصادر البيانات الحكومية.
تدقيق شامل للمشاريع العمومية: استكمال إنجاز 2557 مشروعاً ورصد 367 مشروعاً لا تزال تواجه صعوبات
وأكد رئيس ديوان رئيسة الحكومة، منصف حمدي، بأنه تم إنجاز عملية تدقيق شاملة للمعطيات المتعلقة بـالمشاريع العمومية بمختلف الجهات، أسفرت عن رصد ما لا يقل عن 5870 مشروعاً، من بينها 2557 مشروعاً تم استكمال إنجازها ودخلت حيز الاستغلال، أي ما يعادل 43 بالمائة من مجموع المشاريع المرصودة.
وأضاف في رده على استفسارات النواب وملاحظاتهم خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة ليلة الأربعاء الخميس، لمناقشة مهمة رئاسة الحكومة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن عملية التدقيق قد تمت بالتنسيق مع المصالح الجهوية ومصالح وزارة الداخلية وبالتعاون مع الوزارات والهياكل العمومية المعنية، وشملت تجميع المعطيات الواردة من مختلف المصالح الجهوية والقطاعية، والتثبت من مدى صحتها وتحيينها بالتنسيق مع الهياكل المختصة، اعتماداً على الرصد الميداني والتثبت القطاعي.
2193 مشروعاً جديداً انطلق إنجازها إلى موفى سبتمبر 2026
وأضاف أن عدد المشاريع الجديدة التي انطلق إنجازها إلى موفى سبتمبر 2026 بلغت نحو 2193 مشروعاً، بنسبة تناهز 37.6 بالمائة من إجمالي المشاريع المرصودة.
وفي المقابل، تمت معالجة الإشكاليات التي كانت تعترض 710 مشاريع وهي بصدد مواصلة الإنجاز، في حين لا يزال نحو 367 مشروعاً يواجه صعوبات وإشكاليات لم تتم معالجتها، وفق رئيس الديوان.
واعتبر حمدي أن هذه المعطيات تتيح التمييز بين الحصيلة المنجزة والرصيد الجديد للمشاريع، وتحديد الملفات التي تستوجب تدخلاً إضافياً أو متابعة خاصة، بما يساعد على ترتيب الأولويات وتوجيه جهود التنسيق نحو المشاريع الأكثر حاجة إلى المعالجة.
17562 مشروعاً مدرجاً بالمنصة الوطنية
وأفاد أنه وبالتوازي مع عمليات التدقيق الجهوي والقطاعي، تتواصل عملية استكمال إدراج المعطيات المتعلقة بالمشاريع العمومية وتحيينها بـلمنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية، مشيراً إلى أن عدد المشاريع المدرجة بالمنصة إلى حدود 6 نوفمبر 2026 بلغ نحو 17562 مشروعاً.
وأوضح أن المنصة توفر قاعدة بيانات موحدة لتجميع المعطيات وتبادلها بين مختلف المتدخلين، كما تتيح متابعة الوضعية الفعلية لكل مشروع، ونسب تقدم الإنجاز والأشغال، والإجراءات المتبقية، والصعوبات المسجلة، والهياكل المتداخلة، والآجال المحددة لاستكمال المشاريع.
ولفت في هذا الصدد إلى أن وظيفة المنصة لا تقتصر على حصر المشاريع وتجميع البيانات، بل تمثل أداة لـلانتقال إلى متابعة تنفيذية مستمرة، تقوم على تحديد مواطن التعطل وضبط الإجراءات الكفيلة بتجاوزها، وتوجيه جهود التنسيق والتدخل نحو المشاريع ذات الأولوية.
نجاح السياسات يقاس بالقدرة على استكمال المشاريع
وفي ما يتعلق بـمتابعة المشاريع العمومية وتسريع إنجازها، أكد رئيس الديوان أن هذا الملف يمثل أحد المحاور الأساسية لـمهام رئاسة الحكومة، باعتبار أن نجاح السياسات والبرامج التنموية لا يُقاس فقط بحجم الاعتمادات المرصودة أو عدد المشاريع المبرمجة، وإنما بـالقدرة على استكمالها ودخولها حيز الاستغلال في الآجال المحددة، وتحويلها إلى منشآت ومرافق وخدمات تستجيب للحاجيات الفعلية للمواطنين وتدعم التنمية بمختلف الجهات.
وأوضح أن الحكومة تعتمد في هذا المجال مقاربة تقوم على المتابعة والتنسيق بين مختلف المتدخلين، والتدقيق في وضعية المشاريع وتحديد أسباب تعطلها، والعمل على تجاوز الصعوبات الإدارية والمالية والعقارية والفنية التي تعترض تنفيذها.
وتندرج هذه المقاربة، وفق المتحدث، ضمن آليات المتابعة التي تم إرساؤها، ومن بينها اللجان الجهوية والقطاعية المحدثة بمقتضى قرار رئيس الحكومة، بما يعزز المتابعة الميدانية ويقرّب عملية التدخل من مواقع إنجاز المشاريع.
مشاريع شملتها المتابعة
ومن بين المشاريع التي شملتها المتابعة، ذكر مشاريع صحية وجهوية ومشاريع للبنية الأساسية والتجهيز والمدينة الرقمية بالنحلي ومشروع الحماية من الانزلاقات الأرضية بسيدي بوسعيد والملعب الأولمبي بالمنزه، ومشاريع أخرى ذات أهمية وطنية وجهوية، بما في ذلك مشروع سوق الإنتاج في الوسط الذي بلغ مرحلة اختيار مكتب مساعدة ومساندة سيساعد في اختيار الشركات التي سيتم تكليفها في الإنجاز.
لجنة المشاريع الكبرى
ومن جهة أخرى، تطرق حمدي إلى دور لجنة المشاريع الكبرى، التي تترأسها رئيسة الحكومة وتضم في عضويتها عدداً من أعضاء الحكومة، معتبراً أنها من أبرز الآليات المؤسساتية المعتمدة لمعالجة الملفات ذات الصبغة الاستراتيجية والمشاريع التي تعترضها صعوبات معقدة تستوجب حلولاً وإجراءات خاصة.
وأوضح أن الأمر المؤرخ في 24 أكتوبر 2024 أرسى إطاراً خاصاً بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى، يتيح دراسة خصوصية كل مشروع وتحديد الصيغة الأنسب لإنجازه من النواحي الفنية والمالية والعقارية والمؤسساتية، مع المحافظة على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن التصرف في المال العام.
حصيلة عمل اللجنة
وفي ما يتعلق بحصيلة عمل اللجنة، أفاد بأنها نظرت في 26 مشروعاً ووافقت على إدراج 20 مشروعاً منها ضمن مجال تدخلها، كما صادقت على 44 صفقة تخص 12 مشروعاً، وشملت عمليات التعاقد 29 مقاولة ومكتب دراسات.
وأبرز أن رئاسة الحكومة تضطلع بدور محوري في قيادة عدد من الإصلاحات الأفقية ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأولوية، إلى جانب التنسيق بين مختلف الهياكل العمومية وتيسير تدخلها المشترك، بما يضمن انسجام السياسات العمومية وتحويل التوجهات والقرارات إلى نتائج ملموسة.
وأوضح حمدي أن هذه المهام تندرج في إطار متابعة تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحديث الإدارة وتطوير أداء المرافق العمومية وتعزيز نجاعة التصرف في الموارد الوطنية، انسجاماً مع توجهات مخطط التنمية للفترة 2026-2030.
وبيّن رئيس الديوان أن هذه المهام تشمل جملة من المحاور المتكاملة، من بينها تسريع إنجاز المشاريع العمومية، وتطوير منظومات الرقابة والمتابعة الاستراتيجية، وتحسين حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية، فضلاً عن إصلاح الإدارة وتبسيط الإجراءات وتسريع التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات العمومية.
كما تشمل هذه التوجهات تأهيل الموارد البشرية وتطوير منظومة التكوين في الوظيفة العمومية، في إطار رؤية إصلاحية تستهدف تعزيز قدرة الدولة على التخطيط والتنفيذ والتقييم، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنجاعة، بما يسهم في تحسين جودة المرفق العام وتقريب الخدمات من المواطنين.
29°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339545