البنك الدولي: ضعف ديناميكية القطاع الخاص يمثل قيداً رئيسياً أمام انتشار الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (تقرير)
وات -
يمثل ضعف ديناميكية القطاع الخاص قيداً رئيسياً أمام انتشار الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، حيث تستثمر الشركات وتبتكر بدرجة أقل بكثير من نظيراتها في الاقتصادات المماثلة من حيث مستوى الدخل.
ولم تقدم سوى 16 بالمائة من الشركات منتجاً أو خدمة جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنة بنسبة 29 بالمائة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى، وفق ما ورد في تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان الصادر في أكتوبر 2026 عن مجموعة البنك الدولي تحت عنوان "سدّ الفجوات واغتنام الفرص: الذكاء الاصطناعي والوظائف والنمو".
ولم تستثمر في رأس المال المادي سوى 24 بالمائة من الشركات، بينما تقدم أقل من شركة واحدة من كل خمس شركات تدريباً رسمياً للعاملين لديها، وهي نسب تقل كثيراً عن المعدلات المقابلة البالغة 37 بالمائة و30 بالمائة على التوالي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية خارج المنطقة.
وأضاف التقرير أن الحضور الكبير للمؤسسات المملوكة للدولة، التي تستأثر بما يُقدَّر بنحو 20 بالمائة إلى 50 بالمائة من القيمة المضافة في أنحاء المنطقة، يحد من المنافسة ويضعف حوافز الشركات الخاصة على الابتكار. وتتفاقم هذه المشكلات بفعل الفساد وعدم الاستقرار السياسي، ويرى 41 بالمائة من الشركات في الاقتصادات منخفضة الدخل و49 بالمائة من الشركات في الاقتصادات متوسطة الدخل في المنطقة أن الفساد وعدم الاستقرار من المعوقات الرئيسية.
وأكد التقرير أن قطاعاً خاصاً يعاني بصورة مزمنة من نقص الاستثمار في رأس المال والموارد البشرية والمنتجات الجديدة، لا يتمتع بوضع يؤهله للاستفادة الكاملة من الفرص التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن ثم فإن توفير بيئة ملائمة لازدهار القطاع الخاص يعد شرطاً مسبقاً لنجاح أي إستراتيجية فعالة للنمو يقودها الذكاء الاصطناعي.
وشدد على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد تكنولوجيا مستقبلية، بل أصبح بالفعل يعيد تشكيل أسواق العمل والشركات والخدمات العامة في الوقت الراهن. وأضاف أن انتشاره ينطوي على فرص، أجل، لكنه يثير أيضاً مخاوف بشأن فقدان الوظائف في الأجل القريب، والتحيز في القرارات القائمة على الذكاء الاصطناعي وخصوصية البيانات والأمن السيبراني والثغرات التنظيمية.
وبالنسبة للمنطقة، لم يعد السؤال عن مدى تأثير الذكاء الاصطناعي، بقدر مدى سرعة انتشاره في أنحاء المنطقة، وما إذا كانت شرائح واسعة ستستفيد من مكاسبه.
وتتفاوت القدرة على الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي مع إدارة مخاطره تفاوتاً كبيراً بين بلدان المنطقة. فالمنطقة لا تشهد تحولاً واحداً في مجال الذكاء الاصطناعي، بل عدة تحولات تسير بسرعات متفاوتة للغاية.
ولاحظ التقرير أنه مع توجه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى ترسيخ مكانتهما كبلدين منتجين لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فهما البلدان الوحيدان في المنطقة اللذان يحتلان مرتبةً بين أعلى 25 بلداً على مستوى العالم في كل من تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وقدرات الحوسبة عالية الأداء، فإن الاقتصادات متوسطة الدخل، مثل تونس ومصر والأردن والمغرب وباكستان، تجمع بين المواهب التقنية والمنظومات الرقمية الآخذة في النمو لكنها لا تزال تواجه فجوات كبيرة في الجاهزية.
ولاحظت الوثيقة ذاتها أنه على الرغم من تأثير الصراع الإقليمي في الخليج العربي سلباً على الآفاق الاقتصادية للمنطقة، لا تزال فرص جديدة آخذة في الظهور. فبعض البلدان النامية المستوردة للنفط، من بينها تونس والمغرب، تعمل على توسيع صادراتها من منتجات التكنولوجيا المتطورة، وهو اتجاه يتسق مع التحول التدريجي نحو أنشطة تعتمد بشكل أكبر على المعرفة ومشاركة أوسع في سلاسل القيمة التكنولوجية العالمية.
وبات كل من تونس والمغرب من أبرز بلدان المنطقة تصديراً للمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. كما تستثمر عدة اقتصادات خليجية، ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بكثافة في البنية التحتية الرقمية والبنية التحتية للبيانات. ولا تزال هذه الاتجاهات محدودة بحيث لا تكفي لتعويض التكاليف المباشرة للصراع، لكنها تبرز أن آفاق النمو في المنطقة على المدى الطويل لا تقتصر على قطاع المحروقات.
واعتبر التقرير أن التعاون الإقليمي بين بلدان المنطقة يمثل إحدى أهم الفرص غير المستغلة في المنطقة. فلا يحتاج كل بلد إلى بناء جميع مكونات منظومة الذكاء الاصطناعي بصورة منفردة. ومن شأن تقاسم قدرات الحوسبة، وإنشاء مجموعات بيانات مشتركة للغات وإقامة شراكات بحثية وتنسيق أطر الحوكمة أن يتيح للبلدان الاستفادة من القدرات التي جرى تطويرها في بلدان أخرى في المنطقة.
ويكتسب التعاون أهمية خاصة في مجال التوطين، حيث إن تجميع البيانات والخبرات والاستثمارات في نماذج اللغة العربية والفارسية والأردية وغيرها من اللغات المحلية من شأنه أن يخفض التكاليف الثابتة لتطوير تطبيقات تناسب السياقات المحلية.
وفي جميع مجموعات البلدان، ينبغي أن يكون الهدف واحداً، ألا وهو ضمان أن يصبح الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز الإنتاجية على نطاق واسع وتحسين الخدمات، لا عاملاً يؤدي إلى اتساع الفجوات القائمة.
ولم تقدم سوى 16 بالمائة من الشركات منتجاً أو خدمة جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، مقارنة بنسبة 29 بالمائة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى، وفق ما ورد في تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان الصادر في أكتوبر 2026 عن مجموعة البنك الدولي تحت عنوان "سدّ الفجوات واغتنام الفرص: الذكاء الاصطناعي والوظائف والنمو".
ولم تستثمر في رأس المال المادي سوى 24 بالمائة من الشركات، بينما تقدم أقل من شركة واحدة من كل خمس شركات تدريباً رسمياً للعاملين لديها، وهي نسب تقل كثيراً عن المعدلات المقابلة البالغة 37 بالمائة و30 بالمائة على التوالي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية خارج المنطقة.
وأضاف التقرير أن الحضور الكبير للمؤسسات المملوكة للدولة، التي تستأثر بما يُقدَّر بنحو 20 بالمائة إلى 50 بالمائة من القيمة المضافة في أنحاء المنطقة، يحد من المنافسة ويضعف حوافز الشركات الخاصة على الابتكار. وتتفاقم هذه المشكلات بفعل الفساد وعدم الاستقرار السياسي، ويرى 41 بالمائة من الشركات في الاقتصادات منخفضة الدخل و49 بالمائة من الشركات في الاقتصادات متوسطة الدخل في المنطقة أن الفساد وعدم الاستقرار من المعوقات الرئيسية.
وأكد التقرير أن قطاعاً خاصاً يعاني بصورة مزمنة من نقص الاستثمار في رأس المال والموارد البشرية والمنتجات الجديدة، لا يتمتع بوضع يؤهله للاستفادة الكاملة من الفرص التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن ثم فإن توفير بيئة ملائمة لازدهار القطاع الخاص يعد شرطاً مسبقاً لنجاح أي إستراتيجية فعالة للنمو يقودها الذكاء الاصطناعي.
وشدد على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد تكنولوجيا مستقبلية، بل أصبح بالفعل يعيد تشكيل أسواق العمل والشركات والخدمات العامة في الوقت الراهن. وأضاف أن انتشاره ينطوي على فرص، أجل، لكنه يثير أيضاً مخاوف بشأن فقدان الوظائف في الأجل القريب، والتحيز في القرارات القائمة على الذكاء الاصطناعي وخصوصية البيانات والأمن السيبراني والثغرات التنظيمية.
وبالنسبة للمنطقة، لم يعد السؤال عن مدى تأثير الذكاء الاصطناعي، بقدر مدى سرعة انتشاره في أنحاء المنطقة، وما إذا كانت شرائح واسعة ستستفيد من مكاسبه.
وتتفاوت القدرة على الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي مع إدارة مخاطره تفاوتاً كبيراً بين بلدان المنطقة. فالمنطقة لا تشهد تحولاً واحداً في مجال الذكاء الاصطناعي، بل عدة تحولات تسير بسرعات متفاوتة للغاية.
ولاحظ التقرير أنه مع توجه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى ترسيخ مكانتهما كبلدين منتجين لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، فهما البلدان الوحيدان في المنطقة اللذان يحتلان مرتبةً بين أعلى 25 بلداً على مستوى العالم في كل من تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وقدرات الحوسبة عالية الأداء، فإن الاقتصادات متوسطة الدخل، مثل تونس ومصر والأردن والمغرب وباكستان، تجمع بين المواهب التقنية والمنظومات الرقمية الآخذة في النمو لكنها لا تزال تواجه فجوات كبيرة في الجاهزية.
ولاحظت الوثيقة ذاتها أنه على الرغم من تأثير الصراع الإقليمي في الخليج العربي سلباً على الآفاق الاقتصادية للمنطقة، لا تزال فرص جديدة آخذة في الظهور. فبعض البلدان النامية المستوردة للنفط، من بينها تونس والمغرب، تعمل على توسيع صادراتها من منتجات التكنولوجيا المتطورة، وهو اتجاه يتسق مع التحول التدريجي نحو أنشطة تعتمد بشكل أكبر على المعرفة ومشاركة أوسع في سلاسل القيمة التكنولوجية العالمية.
وبات كل من تونس والمغرب من أبرز بلدان المنطقة تصديراً للمنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. كما تستثمر عدة اقتصادات خليجية، ولا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بكثافة في البنية التحتية الرقمية والبنية التحتية للبيانات. ولا تزال هذه الاتجاهات محدودة بحيث لا تكفي لتعويض التكاليف المباشرة للصراع، لكنها تبرز أن آفاق النمو في المنطقة على المدى الطويل لا تقتصر على قطاع المحروقات.
واعتبر التقرير أن التعاون الإقليمي بين بلدان المنطقة يمثل إحدى أهم الفرص غير المستغلة في المنطقة. فلا يحتاج كل بلد إلى بناء جميع مكونات منظومة الذكاء الاصطناعي بصورة منفردة. ومن شأن تقاسم قدرات الحوسبة، وإنشاء مجموعات بيانات مشتركة للغات وإقامة شراكات بحثية وتنسيق أطر الحوكمة أن يتيح للبلدان الاستفادة من القدرات التي جرى تطويرها في بلدان أخرى في المنطقة.
ويكتسب التعاون أهمية خاصة في مجال التوطين، حيث إن تجميع البيانات والخبرات والاستثمارات في نماذج اللغة العربية والفارسية والأردية وغيرها من اللغات المحلية من شأنه أن يخفض التكاليف الثابتة لتطوير تطبيقات تناسب السياقات المحلية.
وفي جميع مجموعات البلدان، ينبغي أن يكون الهدف واحداً، ألا وهو ضمان أن يصبح الذكاء الاصطناعي أداة لتعزيز الإنتاجية على نطاق واسع وتحسين الخدمات، لا عاملاً يؤدي إلى اتساع الفجوات القائمة.
30°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339442