Bookmark article
Publié le Lundi 09 Novembre 2026 - 18:36
قراءة: 2 د, 39 ث
أجمع عدد من نواب الشعب، خلال جلسة عامة انعقدت مساء الاثنين بقصر باردو لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027، على أهمية التحول نحو منوال اقتصادي منتج، يقوم على تحفيز الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج وخلق الثروة، بما يعزز الموارد الذاتية للدولة ويدعم النمو والتشغيل، في ظل التحديات التي تواجه المالية العمومية.
ودعا المتدخلون، في هذا الإطار، إلى مراجعة آليات تمويل الميزانية وتنويع مصادر موارد الدولة، من خلال تعزيز مساهمة الاستثمار والمؤسسات العمومية في خلق القيمة المضافة، وتذليل العراقيل التشريعية والإدارية أمام المشاريع، معتبرين أن مواصلة التعويل على الموارد الجبائية والاقتراض لا توفر حلولا مستدامة لاختلالات المالية العمومية.
وبرز هذا التوجه في مداخلة النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي يوسف طرشون، الذي اعتبر أن مواصلة ترقيع الميزانية بالجباية لا يمكن أن تمثل حلا مستداما لاختلالات المالية العمومية، مؤكدا أن الرهان الحقيقي يكمن في تحريك الاستثمار واستغلال الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها البلاد، إلى جانب مراجعة التشريعات المكبلة للمشاريع، والتي تحول دون تحويل الفرص الاقتصادية إلى استثمارات منتجة.
وتقاطعت هذه القراءة مع مواقف عدد من النواب الذين أثاروا محدودية الموارد الذاتية للدولة وضعف مردودية المؤسسات العمومية، حيث أشار النائب عبد الرزاق عويدات، عن الكتلة ذاتها، إلى أن 91 بالمائة من موارد الميزانية تتأتى من العائدات الضريبية وعائدات البنك المركزي، معتبرا أن الميزانية ذات طابع محاسباتي ولا تعكس توجها نحو إثراء المالية العمومية، في ظل غياب مساهمة المؤسسات العمومية في دعم موارد الدولة.
وفي السياق ذاته، اعتبر النائب غير المنتمي محمود العامري أن التحدي لم يعد مقتصرا على المحافظة على التوازنات المالية، بل أصبح يتمثل في خلق الثروة وتطوير الإنتاج وتحقيق نسب نمو قادرة على تحسين ظروف عيش التونسيين، محذرا من مواصلة التعويل على المديونية.
ودعا العامري، في هذا الشأن، إلى تعزيز الموارد الذاتية واستقطاب الاستثمارات والشراكات الخارجية التي تخدم المصالح الوطنية، بالتوازي مع تفكيك العراقيل البيروقراطية والإدارية أمام المشاريع.
وفي هذا الإطار، أثار النائب عن كتلة لينتصر الشعب نوري الجريدي غياب أو تأخر مراجعة عدد من النصوص القانونية ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي، متسائلا عن مآل مجلات الصرف والاستثمار والمحروقات والمياه والغابات والديوانة، وداعيا إلى معالجة التهرب الضريبي والاقتصاد الموازي وتفعيل الرقمنة والانتقال الطاقي.
كما نبه الجريدي إلى استمرار التفاوت التنموي بين الجهات، وتعطل المشاريع في عدد من المناطق الداخلية، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار وتراجع مؤشرات العدالة الاجتماعية.
من جهته، نادى النائب غير المنتمي عبد الحليم بوسمة بتقييم حصيلة الإصلاحات الاقتصادية ومدى انعكاسها على حياة المواطنين، في ظل تواصل غلاء المعيشة، مقترحا إطلاق برنامج وطني لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية المتعثرة يمتد على ثلاث سنوات، ويشمل بالخصوص الخطوط التونسية وشركات النقل العمومي وشركة فسفاط قفصة.
وشدد بوسمة، في هذا الصدد، على إلزامية التعامل مع الأمن الطاقي والمائي والغذائي باعتبارها أولويات استراتيجية، بعيدا عن الحلول الظرفية، مقترحا إعلان حالة طوارئ طاقية على مستوى الاستشراف والإنجاز، بالنظر إلى تراجع الاستقلالية الطاقية، مع تحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة وإعداد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي والاستعداد المبكر لذروة استهلاك الكهرباء خلال صائفة 2027.
واعتبر النائب عن كتلة لينتصر الشعب محمد الماجدي أن ميزانية 2027 تواصل تغليب الجباية على الاستثمار وإصلاح المؤسسات العمومية، منتقدا اعتماد حلول وصفها بالترقيعية، في وقت تتواصل فيه المشاريع المعطلة.
كما أعادت المداولات بشأن ميزانية الدولة لسنة 2027 إلى واجهة النقاش مسألة مراجعة الخيارات المعتمدة في تمويل الميزانية، بما يتيح الانتقال نحو اقتصاد منتج يرتكز على الاستثمار وخلق الثروة وتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق النمو والتشغيل، عوض مواصلة التعويل أساسا على الجباية والاقتراض.
وداد مدفعي
28°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339388