ميزانية تكنولوجيات الاتصال لسنة 2027: الموارد الذاتية للمؤسسات تمثل 80 بالمائة من إجمالي النفقات
تمثل الموارد الذاتية للمؤسسات 80 بالمائة من مجموع نفقات مهمة تكنولوجيات الاتصال المدرجة ضمن ميزانية سنة 2027، بقيمة تناهز 858 مليونا و499 ألف دينار من إجمالي نفقات تُقدّر بنحو مليار و74 مليونا و99 ألف دينار، وفق ما أفاد به وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، خلال جلسة برلمانية مشتركة خُصصت للنظر في ميزانية المهمة.
وتبلغ مساهمة موارد الدولة 215 مليونا و600 ألف دينار، أي ما يعادل 20 بالمائة من إجمالي النفقات، وتتوزع بين الموارد العامة بقيمة 46 مليونا و188 ألف دينار، والقروض الخارجية بقيمة 69 مليونا و412 ألف دينار، إضافة إلى 100 مليون دينار بعنوان الحسابات الخاصة.
وتتركز أبرز رهانات مهمة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2027 على تعزيز الأمن السيبراني وترسيخ الثقة الرقمية، إلى جانب تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية والخدمات الإدارية.
الأمن السيبراني وتعزيز الثقة الرقمية
في مجال الأمن السيبراني، تشمل التوجهات المبرمجة تطوير الإطار القانوني والتنظيمي والتقني لحماية الأسرة والطفل في الفضاء السيبراني، وتعزيز أمن الأنظمة الوطنية والبنى التحتية الرقمية الحيوية.
كما تتضمن الأولويات تطوير الإطار الترتيبي للمصادقة الإلكترونية وتعميم استعمال الهوية الرقمية في الخدمات الإدارية عن بعد، فضلا عن نشر ثقافة الاستعمال الآمن للخدمات الرقمية.
وتهدف الوزارة، في هذا السياق، إلى تحسين تصنيف تونس في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، من المستوى الثالث المسجل سنة 2024 إلى المستوى الثاني في أفق سنة 2027.
توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي
أما في مجال الذكاء الاصطناعي، فتعمل الوزارة على إرساء إطار حوكمة لهذا المجال، ودعم مراكز البيانات السيادية فائقة الأداء، وإطلاق مدونة أخلاقيات استعمال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إحداث مركز تميز في الذكاء الاصطناعي بقطاع الصحة.
وتشمل المشاريع المبرمجة كذلك تنفيذ مبادرات بالإدارة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من بينها المرافق الإداري الذكي والبوابة الوطنية للإعلام القانوني المزودة بمحرك بحث ذكي.
وتستهدف الوزارة الترفيع في عدد المشاريع الحكومية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من مشروعين سنة 2026 إلى ستة مشاريع سنة 2027، في إطار توجه يرمي إلى توسيع توظيف هذه التقنيات في تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وتبلغ مساهمة موارد الدولة 215 مليونا و600 ألف دينار، أي ما يعادل 20 بالمائة من إجمالي النفقات، وتتوزع بين الموارد العامة بقيمة 46 مليونا و188 ألف دينار، والقروض الخارجية بقيمة 69 مليونا و412 ألف دينار، إضافة إلى 100 مليون دينار بعنوان الحسابات الخاصة.
وتتركز أبرز رهانات مهمة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2027 على تعزيز الأمن السيبراني وترسيخ الثقة الرقمية، إلى جانب تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية والخدمات الإدارية.
الأمن السيبراني وتعزيز الثقة الرقمية
في مجال الأمن السيبراني، تشمل التوجهات المبرمجة تطوير الإطار القانوني والتنظيمي والتقني لحماية الأسرة والطفل في الفضاء السيبراني، وتعزيز أمن الأنظمة الوطنية والبنى التحتية الرقمية الحيوية.
كما تتضمن الأولويات تطوير الإطار الترتيبي للمصادقة الإلكترونية وتعميم استعمال الهوية الرقمية في الخدمات الإدارية عن بعد، فضلا عن نشر ثقافة الاستعمال الآمن للخدمات الرقمية.
وتهدف الوزارة، في هذا السياق، إلى تحسين تصنيف تونس في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، من المستوى الثالث المسجل سنة 2024 إلى المستوى الثاني في أفق سنة 2027.
توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي
أما في مجال الذكاء الاصطناعي، فتعمل الوزارة على إرساء إطار حوكمة لهذا المجال، ودعم مراكز البيانات السيادية فائقة الأداء، وإطلاق مدونة أخلاقيات استعمال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إحداث مركز تميز في الذكاء الاصطناعي بقطاع الصحة.
وتشمل المشاريع المبرمجة كذلك تنفيذ مبادرات بالإدارة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من بينها المرافق الإداري الذكي والبوابة الوطنية للإعلام القانوني المزودة بمحرك بحث ذكي.
وتستهدف الوزارة الترفيع في عدد المشاريع الحكومية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من مشروعين سنة 2026 إلى ستة مشاريع سنة 2027، في إطار توجه يرمي إلى توسيع توظيف هذه التقنيات في تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية.
24°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339180