ميزانية وزارة الشؤون الدينية لسنة 2027 ترتفع بنسبة 8.5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية
بلغت نفقات مهمة الشؤون الدينية لسنة 2027 نحو 219.650 مليون دينار، مقابل 202.400 مليون دينار مرسمة بقانون المالية لسنة 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8.5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وأفاد وزير الشؤون الدينية، أحمد البوهالي، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مشتركة بين لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بأن نفقات الميزانية توزعت على أربعة أبواب، حيث ضُبطت نفقات التأجير في حدود 176.630 مليون دينار، ونفقات التسيير بـ24.980 مليون دينار، فيما بلغت نفقات التدخلات 14.840 مليون دينار، ونفقات الاستثمار 3.2 مليون دينار.
الإشراف على أكثر من 6800 معلم ديني
وأوضح الوزير أن الوزارة مكلفة بتنفيذ سياسة الدولة في المجال الديني، والإشراف على تسيير وصيانة وترميم المعالم الدينية، التي بلغ عددها إلى حدود شهر سبتمبر الماضي 6820 معلماً، منها 5333 جامعاً و1487 مسجداً، إضافة إلى 77 زاوية.
وأشار إلى أنه سيتم ترسيم 30 معلماً قبل موفى السنة الجارية، وترسيم 120 جامعاً خلال السنة المقبلة.
وتشرف الوزارة كذلك على قطاع الكتاتيب، في إطار برنامج مشترك مع وزارات التربية والأسرة والمرأة وكبار السن، حيث بلغ عدد الكتاتيب 2382 كتاباً، يدرّس بها 1552 مؤدبة و520 مؤدباً، ويؤمها نحو 51 ألفاً و920 طفلاً.
كما تتولى الوزارة الإشراف على موسم الحج وتأطير التونسيين بالخارج، والنهوض بالإعلام الديني وتنظيم الملتقيات داخل تونس والمشاركة في الملتقيات الدولية، فضلاً عن الإشراف على مؤسستين للتعليم العالي.
رقمنة المعالم الدينية وترشيد استهلاك الطاقة
وبخصوص أبرز منجزات الوزارة خلال السنة الجارية، أفاد البوهالي بأنه تم إرساء منظومة رقمية شاملة للإطارات المسجدية، إلى جانب الشروع في إنجاز منظومة متكاملة وخارطة رقمية تحدد بدقة مواقع المعالم الدينية.
كما استكملت الوزارة إنجاز استوديو لإعداد الومضات التحسيسية وتسجيل الدروس الدينية، في إطار سعيها إلى تطوير الإعلام الديني.
وفي مجال التحكم في الطاقة، انخرطت الوزارة في البرنامج الوطني للتحكم في استهلاك الطاقة بالمعالم الدينية، الذي مكّن من تركيز 67 محطة فولطاضوئية لإنتاج الكهرباء.
الحج والإطارات المسجدية محور نقاش النواب
وتركز النقاش خلال الجلسة حول ثلاثة ملفات رئيسية، تعلقت بالحج والإطارات المسجدية وبعض المسائل ذات الصلة بالشأن الديني.
وفي ما يتعلق بالحج، دعا عدد من النواب إلى عدم مركزة العيادات الطبية للحجيج المقبولين في ولايات بعيدة عن مقرات سكناهم، فيما طالب أحد النواب بفتح مطار قفصة أمام رحلات الحجيج.
كما اقترحت إحدى النائبات إعفاء الحجيج التونسيين المقيمين بالخارج من ضرورة القدوم إلى تونس في مناسبتين، الأولى لإجراء العيادة الطبية والثانية لدفع كلفة الحج.
وأثار أغلب النواب المشاركين في الجلسة هشاشة أوضاع الإطارات المسجدية، مجددين مطالبهم بسن قانون أساسي ينظم مهامهم ووضعياتهم المهنية.
كما لفت بعض النواب الانتباه إلى حالات لإطارات مسجدية في الجهات التي ينتمون إليها، قالوا إنها تعرضت للعزل أو الإيقاف عن العمل بسبب «وشايات كيدية»، وفق تقديرهم.
توضيحات الوزير بشأن مطالب الحجيج ووضعية الإطارات المسجدية
وفي رده على التساؤلات المتعلقة بالحج، أفاد الوزير بأن عدداً من المسائل المطروحة لا تدخل ضمن صلاحيات الوزارة، على غرار فتح مطار قفصة أو الترفيع في عدد المرافقين والمرشدين، باعتبار أن القرار في هذه المسائل يعود إلى الجانب السعودي.
وفي المقابل، تعهد بإعادة النظر في مسألة مركزة العيادات الطبية، وبحث إمكانية دفع كلفة الحج من قبل من ينوب الحجيج التونسيين المقيمين بالخارج.
أما بخصوص المطالبة بإصدار قانون أساسي للإطارات المسجدية، فأوضح البوهالي أنه لا يتدخل في صلاحيات اللجنة المعنية بدراسة مقترح النواب المتعلق بإصدار هذا القانون، مؤكداً سعي الوزارة إلى الترفيع في رواتب هذه الفئة والنهوض بمستواها الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بالعقوبات المسلطة على بعض الإطارات المسجدية، نفى الوزير وجود حالات وشاية، مؤكداً أن العقوبات استندت إلى وقائع مثبتة، وأنه تم قبل اتخاذها إجراء التثبت والإحالة على التفقديات أو مجالس التأديب، وفق الإجراءات الإدارية المعمول بها.
وأفاد وزير الشؤون الدينية، أحمد البوهالي، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مشتركة بين لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بأن نفقات الميزانية توزعت على أربعة أبواب، حيث ضُبطت نفقات التأجير في حدود 176.630 مليون دينار، ونفقات التسيير بـ24.980 مليون دينار، فيما بلغت نفقات التدخلات 14.840 مليون دينار، ونفقات الاستثمار 3.2 مليون دينار.
الإشراف على أكثر من 6800 معلم ديني
وأوضح الوزير أن الوزارة مكلفة بتنفيذ سياسة الدولة في المجال الديني، والإشراف على تسيير وصيانة وترميم المعالم الدينية، التي بلغ عددها إلى حدود شهر سبتمبر الماضي 6820 معلماً، منها 5333 جامعاً و1487 مسجداً، إضافة إلى 77 زاوية.وأشار إلى أنه سيتم ترسيم 30 معلماً قبل موفى السنة الجارية، وترسيم 120 جامعاً خلال السنة المقبلة.
وتشرف الوزارة كذلك على قطاع الكتاتيب، في إطار برنامج مشترك مع وزارات التربية والأسرة والمرأة وكبار السن، حيث بلغ عدد الكتاتيب 2382 كتاباً، يدرّس بها 1552 مؤدبة و520 مؤدباً، ويؤمها نحو 51 ألفاً و920 طفلاً.
كما تتولى الوزارة الإشراف على موسم الحج وتأطير التونسيين بالخارج، والنهوض بالإعلام الديني وتنظيم الملتقيات داخل تونس والمشاركة في الملتقيات الدولية، فضلاً عن الإشراف على مؤسستين للتعليم العالي.
رقمنة المعالم الدينية وترشيد استهلاك الطاقة
وبخصوص أبرز منجزات الوزارة خلال السنة الجارية، أفاد البوهالي بأنه تم إرساء منظومة رقمية شاملة للإطارات المسجدية، إلى جانب الشروع في إنجاز منظومة متكاملة وخارطة رقمية تحدد بدقة مواقع المعالم الدينية.كما استكملت الوزارة إنجاز استوديو لإعداد الومضات التحسيسية وتسجيل الدروس الدينية، في إطار سعيها إلى تطوير الإعلام الديني.
وفي مجال التحكم في الطاقة، انخرطت الوزارة في البرنامج الوطني للتحكم في استهلاك الطاقة بالمعالم الدينية، الذي مكّن من تركيز 67 محطة فولطاضوئية لإنتاج الكهرباء.
الحج والإطارات المسجدية محور نقاش النواب
وتركز النقاش خلال الجلسة حول ثلاثة ملفات رئيسية، تعلقت بالحج والإطارات المسجدية وبعض المسائل ذات الصلة بالشأن الديني.وفي ما يتعلق بالحج، دعا عدد من النواب إلى عدم مركزة العيادات الطبية للحجيج المقبولين في ولايات بعيدة عن مقرات سكناهم، فيما طالب أحد النواب بفتح مطار قفصة أمام رحلات الحجيج.
كما اقترحت إحدى النائبات إعفاء الحجيج التونسيين المقيمين بالخارج من ضرورة القدوم إلى تونس في مناسبتين، الأولى لإجراء العيادة الطبية والثانية لدفع كلفة الحج.
وأثار أغلب النواب المشاركين في الجلسة هشاشة أوضاع الإطارات المسجدية، مجددين مطالبهم بسن قانون أساسي ينظم مهامهم ووضعياتهم المهنية.
كما لفت بعض النواب الانتباه إلى حالات لإطارات مسجدية في الجهات التي ينتمون إليها، قالوا إنها تعرضت للعزل أو الإيقاف عن العمل بسبب «وشايات كيدية»، وفق تقديرهم.
توضيحات الوزير بشأن مطالب الحجيج ووضعية الإطارات المسجدية
وفي رده على التساؤلات المتعلقة بالحج، أفاد الوزير بأن عدداً من المسائل المطروحة لا تدخل ضمن صلاحيات الوزارة، على غرار فتح مطار قفصة أو الترفيع في عدد المرافقين والمرشدين، باعتبار أن القرار في هذه المسائل يعود إلى الجانب السعودي.وفي المقابل، تعهد بإعادة النظر في مسألة مركزة العيادات الطبية، وبحث إمكانية دفع كلفة الحج من قبل من ينوب الحجيج التونسيين المقيمين بالخارج.
أما بخصوص المطالبة بإصدار قانون أساسي للإطارات المسجدية، فأوضح البوهالي أنه لا يتدخل في صلاحيات اللجنة المعنية بدراسة مقترح النواب المتعلق بإصدار هذا القانون، مؤكداً سعي الوزارة إلى الترفيع في رواتب هذه الفئة والنهوض بمستواها الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بالعقوبات المسلطة على بعض الإطارات المسجدية، نفى الوزير وجود حالات وشاية، مؤكداً أن العقوبات استندت إلى وقائع مثبتة، وأنه تم قبل اتخاذها إجراء التثبت والإحالة على التفقديات أو مجالس التأديب، وفق الإجراءات الإدارية المعمول بها.
24°
13°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339053