إنفاق السياح في تونس يتجاوز 17.4 مليار دينار سنة 2025 ومساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 5.2 بالمائة
بلغ حجم إنفاق السياح في تونس 17.471 مليار دينار سنة 2025، منها 12.770 مليار دينار نفقات السياح غير المقيمين، فيما بلغت مساهمة النشاط السياحي المباشرة 5.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما أفاد به وزير السياحة والصناعات التقليدية، سفيان تقية، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأوضح الوزير، خلال جلسة استماع حول مهمة السياحة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أنه استنادا إلى معطيات الحساب الفرعي للسياحة للفترة 2023-2025، الصادرة في مذكرة مشتركة عن المعهد الوطني للإحصاء ووزارة السياحة في أكتوبر 2026، بلغت القيمة المضافة المباشرة للنشاط السياحي 8.662 مليار دينار سنة 2025، أي ما يعادل 5.4 بالمائة من القيمة المضافة الجملية.
وقدّر الناتج المحلي الإجمالي المباشر للقطاع بنحو 8.935 مليار دينار، أي ما يمثل 5.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف تقية أن مساهمة السياحة تتجاوز 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عند احتساب آثارها المباشرة وغير المباشرة، كما يوفر القطاع نحو 10 بالمائة من مواطن الشغل، مشيرا إلى أن معطيات التشغيل لسنة 2025 لا تزال وقتية.
وفي ما يتعلق بالمداخيل من العملة الأجنبية، بيّن الوزير أن العائدات السياحية بلغت 8.137 مليار دينار لكامل سنة 2025، وساهمت في تغطية 37.3 بالمائة من عجز الميزان التجاري. كما غطت عائدات السياحة والعمل، إلى موفى سبتمبر 2026، ما يعادل 142 بالمائة من خدمة الدين الخارجي.
وبحسب الأرقام التي قدمها الوزير، بلغ عدد الوافدين غير المقيمين 8.69 مليون شخص خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 20 أكتوبر 2026، فيما سجلت العائدات السياحية 6.890 مليار دينار، بزيادة قدرها 3.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. كما ارتفع معدل العائدات لكل وافد إلى 793 دينارا، مقابل 734 دينارا خلال سنة 2025.
وفي ما يخص الوافدين من البلدان المغاربية، أشار الوزير إلى أن المعابر الحدودية سجلت دخول 3.98 مليون جزائري وليبي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، ليمثل الوافدون من البلدان المغاربية بذلك 50.1 بالمائة من إجمالي دخول غير المقيمين.
وبلغت نسبة الوافدين الجزائريين الذين أقاموا بالنزل 17.6 بالمائة من مجموع دخولهم عبر الحدود، مقابل 11.2 بالمائة بالنسبة إلى الليبيين. وأوضح الوزير أن جزءا هاما من نفقات هذه الفئة، خاصة بالنسبة إلى المقيمين خارج المنظومة الفندقية، لا يمر عبر مسالك الصرف الرسمية.
وفي هذا السياق، أكد وزير السياحة أن نفقات الوافدين غير المقيمين، بمن فيهم الجزائريون والليبيون، تدخل ضمن احتساب النفقات السياحية في الحساب الفرعي للسياحة، باعتبارها جزءا من النشاط الاقتصادي الوطني، كما تُعتمد في تقدير القيمة المضافة المباشرة للسياحة واحتساب مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير، خلال جلسة استماع حول مهمة السياحة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أنه استنادا إلى معطيات الحساب الفرعي للسياحة للفترة 2023-2025، الصادرة في مذكرة مشتركة عن المعهد الوطني للإحصاء ووزارة السياحة في أكتوبر 2026، بلغت القيمة المضافة المباشرة للنشاط السياحي 8.662 مليار دينار سنة 2025، أي ما يعادل 5.4 بالمائة من القيمة المضافة الجملية.
وقدّر الناتج المحلي الإجمالي المباشر للقطاع بنحو 8.935 مليار دينار، أي ما يمثل 5.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف تقية أن مساهمة السياحة تتجاوز 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عند احتساب آثارها المباشرة وغير المباشرة، كما يوفر القطاع نحو 10 بالمائة من مواطن الشغل، مشيرا إلى أن معطيات التشغيل لسنة 2025 لا تزال وقتية.
وفي ما يتعلق بالمداخيل من العملة الأجنبية، بيّن الوزير أن العائدات السياحية بلغت 8.137 مليار دينار لكامل سنة 2025، وساهمت في تغطية 37.3 بالمائة من عجز الميزان التجاري. كما غطت عائدات السياحة والعمل، إلى موفى سبتمبر 2026، ما يعادل 142 بالمائة من خدمة الدين الخارجي.
وبحسب الأرقام التي قدمها الوزير، بلغ عدد الوافدين غير المقيمين 8.69 مليون شخص خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 20 أكتوبر 2026، فيما سجلت العائدات السياحية 6.890 مليار دينار، بزيادة قدرها 3.7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. كما ارتفع معدل العائدات لكل وافد إلى 793 دينارا، مقابل 734 دينارا خلال سنة 2025.
وفي ما يخص الوافدين من البلدان المغاربية، أشار الوزير إلى أن المعابر الحدودية سجلت دخول 3.98 مليون جزائري وليبي خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، ليمثل الوافدون من البلدان المغاربية بذلك 50.1 بالمائة من إجمالي دخول غير المقيمين.
وبلغت نسبة الوافدين الجزائريين الذين أقاموا بالنزل 17.6 بالمائة من مجموع دخولهم عبر الحدود، مقابل 11.2 بالمائة بالنسبة إلى الليبيين. وأوضح الوزير أن جزءا هاما من نفقات هذه الفئة، خاصة بالنسبة إلى المقيمين خارج المنظومة الفندقية، لا يمر عبر مسالك الصرف الرسمية.
وفي هذا السياق، أكد وزير السياحة أن نفقات الوافدين غير المقيمين، بمن فيهم الجزائريون والليبيون، تدخل ضمن احتساب النفقات السياحية في الحساب الفرعي للسياحة، باعتبارها جزءا من النشاط الاقتصادي الوطني، كما تُعتمد في تقدير القيمة المضافة المباشرة للسياحة واحتساب مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
21°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338974