منظمة حماية أطفال المتوسط تحيل مقترح قانون لإرساء الحضانة المشتركة والإقامة المتساوية للأطفال إلى البرلمان
أفادت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط بأنها أحالت، يوم 14 أكتوبر الجاري، مشروع مقترح قانون يتعلق بإرساء نظام الحضانة المشتركة والإقامة المتساوية للأطفال بعد انفصال الوالدين، إلى مجلس نواب الشعب.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ لها، أنها أحالت مشروع المقترح قصد النظر فيه ودراسته في إطار الاختصاصات التشريعية والرقابية المخولة للجنة المختصة بالمجلس، مقترحة تخصيص جلسة استماع لممثليها لعرض المرتكزات القانونية للمشروع وأهدافه الاجتماعية، ومناقشة أحكامه مع أعضاء اللجنة والخبراء والمختصين.
وبيّنت أن هذا المقترح ينطلق من قناعة حقوقية وقانونية مفادها أن انتهاء العلاقة الزوجية لا ينبغي أن يؤدي إلى انقطاع العلاقة الوالدية، وأن حق الطفل في الرعاية والتربية والاستقرار العاطفي والنفسي يستوجب إعادة النظر في بعض الآليات القانونية المنظمة للحضانة، بما يتماشى مع تطور البنية الأسرية والتحولات الاجتماعية، ومع مقتضيات الدستور التونسي ومجلة حماية الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويهدف المشروع إلى تكريس مبدأ المسؤولية الوالدية المشتركة، وإتاحة الإقامة المتساوية بين الوالدين متى توفرت الشروط القانونية والاجتماعية والنفسية اللازمة، مع إخضاع تطبيق هذا النظام للرقابة القضائية وضمان عدم تعارضه مع المصلحة الفضلى للطفل.
ولفتت المنظمة إلى أن المقترح يستند إلى دراسة مقارنة لعدد من التجارب التشريعية الأوروبية، ولا سيما في فرنسا وألمانيا وسويسرا، مع مراعاة خصوصيات المجتمع التونسي ومنظومته القانونية.
وأكدت أن المشروع لا يهدف إلى ترجيح حقوق أحد الوالدين على الآخر، بل إلى إعادة الاعتبار لحقوق الطفل باعتباره صاحب المصلحة الأولى في كل قرار يتعلق بمستقبله، والانتقال من منطق النزاع حول الحضانة إلى منطق تقاسم المسؤولية الوالدية.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ لها، أنها أحالت مشروع المقترح قصد النظر فيه ودراسته في إطار الاختصاصات التشريعية والرقابية المخولة للجنة المختصة بالمجلس، مقترحة تخصيص جلسة استماع لممثليها لعرض المرتكزات القانونية للمشروع وأهدافه الاجتماعية، ومناقشة أحكامه مع أعضاء اللجنة والخبراء والمختصين.
وبيّنت أن هذا المقترح ينطلق من قناعة حقوقية وقانونية مفادها أن انتهاء العلاقة الزوجية لا ينبغي أن يؤدي إلى انقطاع العلاقة الوالدية، وأن حق الطفل في الرعاية والتربية والاستقرار العاطفي والنفسي يستوجب إعادة النظر في بعض الآليات القانونية المنظمة للحضانة، بما يتماشى مع تطور البنية الأسرية والتحولات الاجتماعية، ومع مقتضيات الدستور التونسي ومجلة حماية الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ويهدف المشروع إلى تكريس مبدأ المسؤولية الوالدية المشتركة، وإتاحة الإقامة المتساوية بين الوالدين متى توفرت الشروط القانونية والاجتماعية والنفسية اللازمة، مع إخضاع تطبيق هذا النظام للرقابة القضائية وضمان عدم تعارضه مع المصلحة الفضلى للطفل.
ولفتت المنظمة إلى أن المقترح يستند إلى دراسة مقارنة لعدد من التجارب التشريعية الأوروبية، ولا سيما في فرنسا وألمانيا وسويسرا، مع مراعاة خصوصيات المجتمع التونسي ومنظومته القانونية.
وأكدت أن المشروع لا يهدف إلى ترجيح حقوق أحد الوالدين على الآخر، بل إلى إعادة الاعتبار لحقوق الطفل باعتباره صاحب المصلحة الأولى في كل قرار يتعلق بمستقبله، والانتقال من منطق النزاع حول الحضانة إلى منطق تقاسم المسؤولية الوالدية.
28°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 338162