تونس تسدد 10.469 مليار دينار من خدمة الدين العمومي إلى موفى جوان 2026
سددت تونس 10.469 مليار دينار بعنوان خدمة الدين العمومي إلى موفى جوان 2026، بنسبة إنجاز بلغت 45.4% من التقديرات المضمنة بقانون المالية للسنة الحالية، وفق بيانات وزارة المالية المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة خلال النصف الأول من السنة.
وتوزعت المبالغ المسددة بين 6.7367 مليار دينار بعنوان أصل الدين، منها 4.151 مليار دينار للدين الداخلي و2.5857 مليار دينار للدين الخارجي، إضافة إلى 3.733 مليار دينار بعنوان الفوائد.
المداخيل الجبائية ترتفع بنسبة 2.4%
وبلغت الاستخلاصات الجملية لميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026 نحو 24.195 مليار دينار، أي بنسبة إنجاز في حدود 46% من التقديرات السنوية.
وسجلت المداخيل الجبائية ارتفاعا بنسبة 2.4%، بما يعادل زيادة قدرها 551 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، لتبلغ 23.188 مليار دينار، محققة نسبة إنجاز بلغت 48.5% من تقديرات قانون المالية، مقابل نسبة إنجاز نظرية في حدود 50%.
وتمثل المداخيل الجبائية نحو 96% من إجمالي الموارد الذاتية للدولة، وتوزعت بين الأداءات المباشرة التي بلغت 9.836 مليار دينار، والأداءات غير المباشرة التي وصلت إلى 13.352 مليار دينار، مستأثرة بنسبة 57.6% من إجمالي المداخيل الجبائية.
وسجلت الأداءات غير المباشرة زيادة بنسبة 7.8% مقارنة بالنصف الأول من سنة 2025، حين بلغت 12.382 مليار دينار.
في المقابل، بلغت المداخيل غير الجبائية والهبات نحو 1.007 مليار دينار، بنسبة إنجاز لم تتجاوز 21% من التقديرات السنوية، فيما مثلت مداخيل المساهمات نحو 43.7% من إجمالي هذه الموارد.
بالأرقام: أبرز مؤشرات ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026
تراجع النتيجة الأولية مقارنة بسنة 2025
وأظهرت بيانات وزارة المالية تسجيل نتيجة أولية إيجابية للميزانية، دون احتساب الهبات والمصادرة، بقيمة 2.8731 مليار دينار إلى موفى جوان 2026، مقابل 5.075 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
كما أوردت البيانات تسجيل عجز بقيمة 859.6 مليون دينار دون احتساب الهبات والمصادرة.
نفقات التأجير تستحوذ على 49% من النفقات
وعلى مستوى توزيع النفقات العمومية، استأثرت نفقات التأجير بالنصيب الأكبر، بنسبة 49% من إجمالي النفقات إلى موفى جوان 2026، تليها نفقات التدخلات بنسبة 26%، ثم نفقات الفوائد بنسبة 15%.
أما نفقات الاستثمار والعمليات المالية، فقد بلغت حصتها 7%، مقابل 3% لنفقات التسيير.
وتوزعت المبالغ المسددة بين 6.7367 مليار دينار بعنوان أصل الدين، منها 4.151 مليار دينار للدين الداخلي و2.5857 مليار دينار للدين الخارجي، إضافة إلى 3.733 مليار دينار بعنوان الفوائد.
المداخيل الجبائية ترتفع بنسبة 2.4%
وبلغت الاستخلاصات الجملية لميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026 نحو 24.195 مليار دينار، أي بنسبة إنجاز في حدود 46% من التقديرات السنوية.وسجلت المداخيل الجبائية ارتفاعا بنسبة 2.4%، بما يعادل زيادة قدرها 551 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، لتبلغ 23.188 مليار دينار، محققة نسبة إنجاز بلغت 48.5% من تقديرات قانون المالية، مقابل نسبة إنجاز نظرية في حدود 50%.
وتمثل المداخيل الجبائية نحو 96% من إجمالي الموارد الذاتية للدولة، وتوزعت بين الأداءات المباشرة التي بلغت 9.836 مليار دينار، والأداءات غير المباشرة التي وصلت إلى 13.352 مليار دينار، مستأثرة بنسبة 57.6% من إجمالي المداخيل الجبائية.
وسجلت الأداءات غير المباشرة زيادة بنسبة 7.8% مقارنة بالنصف الأول من سنة 2025، حين بلغت 12.382 مليار دينار.
في المقابل، بلغت المداخيل غير الجبائية والهبات نحو 1.007 مليار دينار، بنسبة إنجاز لم تتجاوز 21% من التقديرات السنوية، فيما مثلت مداخيل المساهمات نحو 43.7% من إجمالي هذه الموارد.
بالأرقام: أبرز مؤشرات ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026
- 10.469 مليار دينار: خدمة الدين العمومي، بنسبة إنجاز 45.4% من التقديرات السنوية.
- 6.737 مليار دينار: أصل الدين، منها 4.151 مليار دينار للدين الداخلي و2.586 مليار دينار للدين الخارجي.
- 3.733 مليار دينار: فوائد الدين.
- 24.195 مليار دينار: إجمالي الاستخلاصات، بنسبة إنجاز 46%.
- 23.188 مليار دينار: المداخيل الجبائية، بزيادة 2.4% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
- 13.352 مليار دينار: الأداءات غير المباشرة، بارتفاع 7.8%.
- 2.873 مليار دينار: النتيجة الأولية الإيجابية للميزانية دون احتساب الهبات والمصادرة، مقابل 5.075 مليار دينار في النصف الأول من سنة 2025.
- 49%: حصة نفقات التأجير من إجمالي النفقات العمومية.
تراجع النتيجة الأولية مقارنة بسنة 2025
وأظهرت بيانات وزارة المالية تسجيل نتيجة أولية إيجابية للميزانية، دون احتساب الهبات والمصادرة، بقيمة 2.8731 مليار دينار إلى موفى جوان 2026، مقابل 5.075 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.كما أوردت البيانات تسجيل عجز بقيمة 859.6 مليون دينار دون احتساب الهبات والمصادرة.
نفقات التأجير تستحوذ على 49% من النفقات
وعلى مستوى توزيع النفقات العمومية، استأثرت نفقات التأجير بالنصيب الأكبر، بنسبة 49% من إجمالي النفقات إلى موفى جوان 2026، تليها نفقات التدخلات بنسبة 26%، ثم نفقات الفوائد بنسبة 15%.أما نفقات الاستثمار والعمليات المالية، فقد بلغت حصتها 7%، مقابل 3% لنفقات التسيير.
26°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337485