البنك المركزي يحافظ على نسبة الفائدة المديرية في مستوى 7 بالمائة
قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية عند مستوى 7 بالمائة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.
وأوضح المجلس، في بيان له، أن التضخم واصل منحاه التصاعدي تدريجياً ليبلغ 5.6 بالمائة خلال سبتمبر 2026، مقابل 5.4 بالمائة في أوت، وذلك أساساً نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 13 بالمائة على أساس سنوي، مقابل 11.7 بالمائة في الشهر السابق.
بالطبع، يمكن وضع هذا الـEncadré داخل المقال:
في المقابل، استقر التضخم الضمني، باستثناء المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة، عند مستوى 5.1 بالمائة للشهر الثالث على التوالي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، سجل النمو تباطؤاً خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026، ليبلغ 2.3 بالمائة على أساس سنوي، مقابل 2.6 بالمائة خلال الثلاثي الأول، وهو ما يعكس بالخصوص تراجع النشاط الصناعي بشكل ملحوظ.
كما أدت الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية إلى مزيد الضغط على التوازنات الخارجية، إذ ارتفعت قيمة واردات الطاقة إلى 11.3 مليار دينار إلى موفى أوت 2026، مقابل 8.8 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
وساهم ذلك في تفاقم العجز الجاري الذي بلغ 4.694 مليار دينار، أي ما يعادل 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، مقابل 2.724 مليار دينار، أي 1.6 بالمائة من الناتج المحلي، خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 23.7 مليار دينار، أي ما يعادل 92 يوماً من التوريد، إلى غاية 6 أكتوبر 2026، مقابل 24.3 مليار دينار و104 أيام من التوريد قبل سنة.
وأكد المجلس في هذا الصدد أهمية الحفاظ على مستوى ملائم من احتياطي العملة الأجنبية، ولا سيما من خلال التحكم بشكل أفضل في العجز الطاقي والحد من انعكاساته على المدفوعات الخارجية.
وعلى المستوى الدولي، أشار المجلس إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الطاقة خلال الفترة الأخيرة، والتي أصبحت أعلى بشكل واضح من المستويات المعتمدة في التوقعات السابقة المنجزة في جوان 2026، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن عودة انتظام التزويد في أسواق الطاقة.
ويرى المجلس أن استمرار أسعار الطاقة العالمية عند مستويات مرتفعة من شأنه أن يحد بشكل كبير من هامش تحرك الاقتصاد ويزيد من مواطن الهشاشة الاقتصادية والمالية.
كما اعتبر أن المخاطر المحيطة بالمسار المستقبلي للتضخم ما تزال متجهة نحو الارتفاع، في ظل استمرار الضغوط التضخمية الداخلية والخارجية.
وأكد المجلس أنه سيواصل المتابعة الدقيقة لتطور الأسعار والطلب والسيولة المصرفية والتوازنات الخارجية، مع الاستعداد لاتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية للحد من الضغوط على الأسعار ودعم عودة التضخم بشكل مستدام إلى مستويات قابلة للتحمل.
وأوضح المجلس، في بيان له، أن التضخم واصل منحاه التصاعدي تدريجياً ليبلغ 5.6 بالمائة خلال سبتمبر 2026، مقابل 5.4 بالمائة في أوت، وذلك أساساً نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 13 بالمائة على أساس سنوي، مقابل 11.7 بالمائة في الشهر السابق.
بالطبع، يمكن وضع هذا الـEncadré داخل المقال:
أبرز المؤشرات
نسبة الفائدة المديرية: 7 بالمائة
التضخم في سبتمبر 2026: 5.6 بالمائة مقابل 5.4 بالمائة في أوت
تضخم المواد الغذائية الطازجة: 13 بالمائة
النمو في الثلاثي الثاني: 2.3 بالمائة مقابل 2.6 بالمائة في الثلاثي الأول
واردات الطاقة إلى موفى أوت: 11.3 مليار دينار مقابل 8.8 مليار دينار في 2025
العجز الجاري: 4.694 مليار دينار، أي 2.5 بالمائة من الناتج المحلي
احتياطي العملة الأجنبية: 23.7 مليار دينار، بما يعادل 92 يوماً من التوريد
التضخم الضمني: 5.1 بالمائة للشهر الثالث على التوالي
في المقابل، استقر التضخم الضمني، باستثناء المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة، عند مستوى 5.1 بالمائة للشهر الثالث على التوالي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، سجل النمو تباطؤاً خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026، ليبلغ 2.3 بالمائة على أساس سنوي، مقابل 2.6 بالمائة خلال الثلاثي الأول، وهو ما يعكس بالخصوص تراجع النشاط الصناعي بشكل ملحوظ.
كما أدت الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية إلى مزيد الضغط على التوازنات الخارجية، إذ ارتفعت قيمة واردات الطاقة إلى 11.3 مليار دينار إلى موفى أوت 2026، مقابل 8.8 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
وساهم ذلك في تفاقم العجز الجاري الذي بلغ 4.694 مليار دينار، أي ما يعادل 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، مقابل 2.724 مليار دينار، أي 1.6 بالمائة من الناتج المحلي، خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 23.7 مليار دينار، أي ما يعادل 92 يوماً من التوريد، إلى غاية 6 أكتوبر 2026، مقابل 24.3 مليار دينار و104 أيام من التوريد قبل سنة.
وأكد المجلس في هذا الصدد أهمية الحفاظ على مستوى ملائم من احتياطي العملة الأجنبية، ولا سيما من خلال التحكم بشكل أفضل في العجز الطاقي والحد من انعكاساته على المدفوعات الخارجية.
وعلى المستوى الدولي، أشار المجلس إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الطاقة خلال الفترة الأخيرة، والتي أصبحت أعلى بشكل واضح من المستويات المعتمدة في التوقعات السابقة المنجزة في جوان 2026، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن عودة انتظام التزويد في أسواق الطاقة.
ويرى المجلس أن استمرار أسعار الطاقة العالمية عند مستويات مرتفعة من شأنه أن يحد بشكل كبير من هامش تحرك الاقتصاد ويزيد من مواطن الهشاشة الاقتصادية والمالية.
كما اعتبر أن المخاطر المحيطة بالمسار المستقبلي للتضخم ما تزال متجهة نحو الارتفاع، في ظل استمرار الضغوط التضخمية الداخلية والخارجية.
وأكد المجلس أنه سيواصل المتابعة الدقيقة لتطور الأسعار والطلب والسيولة المصرفية والتوازنات الخارجية، مع الاستعداد لاتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية للحد من الضغوط على الأسعار ودعم عودة التضخم بشكل مستدام إلى مستويات قابلة للتحمل.
33°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337405