ولاية تطاوين:جلسة عمل حول منح تراخيص الربط بالشبكات العمومية بصفة استثنائية
أشرف والي تطاوين، أمير القابسي يوم الجمعة على جلسة عمل بمقر الولاية خصّصت لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإسناد التراخيص الاستثنائية للربط بالشبكات العمومية،حيث وقع التمديد في الآجال إلى غاية موفّى شهر جوان من سنة 2027 ،وذلك حرصا على إتمام دراسة الملفات التي لا تزال قيد الدرس لدى اللجان المحلية بالبلديات
وشدّد والي الجهة على ضرورة دفع نسق النظر في الملفات المعروضة على هذه اللجان المحلية، واستحثاث البتّ فيها مع مراعاة مدى استجابتها ومطابقتها للتراتيب، والإجراءات القانونية المعمول بها
جدير بالتذكير أنّ الملفات المقدمة تعرض من قبل طالبي الربط الاستثنائي بالشبكات العمومية على اللجنة المحلية، وتتولى دراستها والبت فيها مع مراعاة الموانع القانونية التي تحول دون منح تلك التراخيص
وتتمثل هذه الموانع بالخصوص، في البناءات المشيدة على المناطق المخصصة للشبكات العمومية (التطهير والماء الصالح للشراب والغاز الطبيعي وبحرمة الطريق وبالمناطق الخضراء)،والبناءات المقامة بعقارات الملك العمومي البحري أو ارتفاقات الملك العمومي للمياه ،أو بأماكن الضغط العالي ،أو بالمناطق الأثرية، وكل المناطق التي يحجر فيها البناء طبقاً للتشريع والتراتيب النافذة
كما تهم الموانع القانونية البناءات المشمولة بإجراء قضائي، أوالتي هي محل نزاع استحقاقي مع الغير، أو طالتها إجراءات ترتيبية وإدارية (قرار هدم، قرار إيقاف الأشغال، قرار غلق...) ،وكل البنايات غير القابلة للتسوية وفقاً للتشريع النافذ، والبناءات المشيدة بعقارات غير معلومة الملكية
وشدّد والي الجهة على ضرورة دفع نسق النظر في الملفات المعروضة على هذه اللجان المحلية، واستحثاث البتّ فيها مع مراعاة مدى استجابتها ومطابقتها للتراتيب، والإجراءات القانونية المعمول بها
جدير بالتذكير أنّ الملفات المقدمة تعرض من قبل طالبي الربط الاستثنائي بالشبكات العمومية على اللجنة المحلية، وتتولى دراستها والبت فيها مع مراعاة الموانع القانونية التي تحول دون منح تلك التراخيص
وتتمثل هذه الموانع بالخصوص، في البناءات المشيدة على المناطق المخصصة للشبكات العمومية (التطهير والماء الصالح للشراب والغاز الطبيعي وبحرمة الطريق وبالمناطق الخضراء)،والبناءات المقامة بعقارات الملك العمومي البحري أو ارتفاقات الملك العمومي للمياه ،أو بأماكن الضغط العالي ،أو بالمناطق الأثرية، وكل المناطق التي يحجر فيها البناء طبقاً للتشريع والتراتيب النافذة
كما تهم الموانع القانونية البناءات المشمولة بإجراء قضائي، أوالتي هي محل نزاع استحقاقي مع الغير، أو طالتها إجراءات ترتيبية وإدارية (قرار هدم، قرار إيقاف الأشغال، قرار غلق...) ،وكل البنايات غير القابلة للتسوية وفقاً للتشريع النافذ، والبناءات المشيدة بعقارات غير معلومة الملكية
28°
22°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 336351