نقابة الصحفيين: حملات التحريض والتشهير ضد الصحفيين تجاوزت 20 حملة منذ بداية السنة
أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن حملات التحريض والتشهير والتشويه التي تستهدف الصحفيين والصحفيات تجاوزت 20 حملة منذ بداية سنة 2026.
وأوضحت النقابة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن هذه الحملات شملت التشهير والمساس بالحياة الخاصة والسمعة، والتشكيك في المهنية والمصداقية، ونشر الادعاءات والمعطيات المضللة، إلى جانب خطاب الكراهية والتحريض المباشر، معتبرة أن من شأن ذلك تعريض الصحفيين وعائلاتهم لمخاطر حقيقية.
النقابة: النقد وحرية التعبير حقان أساسيان
وشددت النقابة على أن حق النقد وحرية التعبير مبدآن أساسيان، وأن من حق أي شخص أو جهة نقد الصحافة والصحفيين، غير أن ذلك لا يعني، وفق موقفها، إباحة الاعتداء على الأشخاص أو المساس بحياتهم الخاصة وسمعتهم أو التحريض ضدهم.
واعتبرت أن تجاوز حدود النقد وحرية التعبير يمكن أن يحوّل الأمر إلى أفعال تترتب عنها مسؤولية قانونية.
شكايات قضائية خلال الأسبوع المقبل
وأفادت النقابة بأنها تولت، في أغلب الحالات التي رصدتها، إجراء المعاينات القانونية وتوثيق المحتويات ومصادر النشر والوقائع ذات الصلة، مشيرة إلى أنها بصدد استكمال ملفات عدد من هذه الحملات.
وأعلنت أنها ستتوجه خلال الأسبوع المقبل إلى القضاء بشكايات ضد عدد من الصفحات والأشخاص الذين تم توثيق مسؤوليتهم أو صلتهم بهذه الحملات، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى كلما توفرت المعطيات القانونية اللازمة.
كما أكدت أنها ستعمل بالتوازي مع المسار القضائي على إعداد قائمة موثقة بالأشخاص المشرفين على تلك الصفحات والحملات والمشاركين فيها، اعتماداً على المعاينات والتوثيق والمعطيات المتوفرة، مشددة على أن التعامل مع الظاهرة يجب أن يقوم على الوقائع والأدلة لا على الانطباعات.
المساءلة تكون بالنقد وحق الرد
وشددت نقابة الصحفيين على أن مساءلة الصحفي عن عمله الصحفي تكون عبر النقد المهني وحق الرد والتصحيح والآليات القانونية والقضائية، وليس عبر حملات التشويه والتحريض أو تحويل منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات للعقاب والتشهير.
وأكدت أن استقلالية الصحافة لا تعفي الصحفي من المساءلة، لكنها في المقابل لا تمنح أي طرف، وفق تعبيرها، الحق في التحريض عليه أو التشهير به أو تعريضه للخطر.
وأوضحت النقابة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن هذه الحملات شملت التشهير والمساس بالحياة الخاصة والسمعة، والتشكيك في المهنية والمصداقية، ونشر الادعاءات والمعطيات المضللة، إلى جانب خطاب الكراهية والتحريض المباشر، معتبرة أن من شأن ذلك تعريض الصحفيين وعائلاتهم لمخاطر حقيقية.
النقابة: النقد وحرية التعبير حقان أساسيان
وشددت النقابة على أن حق النقد وحرية التعبير مبدآن أساسيان، وأن من حق أي شخص أو جهة نقد الصحافة والصحفيين، غير أن ذلك لا يعني، وفق موقفها، إباحة الاعتداء على الأشخاص أو المساس بحياتهم الخاصة وسمعتهم أو التحريض ضدهم.واعتبرت أن تجاوز حدود النقد وحرية التعبير يمكن أن يحوّل الأمر إلى أفعال تترتب عنها مسؤولية قانونية.
شكايات قضائية خلال الأسبوع المقبل
وأفادت النقابة بأنها تولت، في أغلب الحالات التي رصدتها، إجراء المعاينات القانونية وتوثيق المحتويات ومصادر النشر والوقائع ذات الصلة، مشيرة إلى أنها بصدد استكمال ملفات عدد من هذه الحملات.وأعلنت أنها ستتوجه خلال الأسبوع المقبل إلى القضاء بشكايات ضد عدد من الصفحات والأشخاص الذين تم توثيق مسؤوليتهم أو صلتهم بهذه الحملات، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى كلما توفرت المعطيات القانونية اللازمة.
كما أكدت أنها ستعمل بالتوازي مع المسار القضائي على إعداد قائمة موثقة بالأشخاص المشرفين على تلك الصفحات والحملات والمشاركين فيها، اعتماداً على المعاينات والتوثيق والمعطيات المتوفرة، مشددة على أن التعامل مع الظاهرة يجب أن يقوم على الوقائع والأدلة لا على الانطباعات.
المساءلة تكون بالنقد وحق الرد
وشددت نقابة الصحفيين على أن مساءلة الصحفي عن عمله الصحفي تكون عبر النقد المهني وحق الرد والتصحيح والآليات القانونية والقضائية، وليس عبر حملات التشويه والتحريض أو تحويل منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحات للعقاب والتشهير.وأكدت أن استقلالية الصحافة لا تعفي الصحفي من المساءلة، لكنها في المقابل لا تمنح أي طرف، وفق تعبيرها، الحق في التحريض عليه أو التشهير به أو تعريضه للخطر.
30°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 336216