البنك المركزي وهيئة السوق المالية يوقعان اتفاقية لتعزيز الرقابة على القطاع المالي
وقع البنك المركزي التونسي وهيئة السوق المالية، الثلاثاء غرة سبتمبر 2026، اتفاقية تعاون وتبادل للمعلومات تهدف إلى تعزيز التنسيق بين السلطتين الرقابيتين على القطاع المالي التونسي.
وأوضحت هيئة السوق المالية، في بلاغ صادر الأربعاء، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين الطرفين والاستجابة للحاجة المتزايدة إلى اعتماد مقاربة رقابية متكاملة تواكب تشابك الأنشطة المالية وتنوع المخاطر المرتبطة بها.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التحولات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والتنظيمية المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي، فضلاً عن الجهود الرامية إلى مواءمة المنظومة الرقابية الوطنية مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال الإشراف المالي.
مكافحة غسل الأموال والابتكار المالي
وترتكز الاتفاقية على عدد من المحاور الأساسية، من بينها تعزيز الامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، إلى جانب تدعيم التعاون الرقابي الميداني والفني وإرساء آليات واضحة للتبليغ عن الإخلالات المرصودة لدى المؤسسات الخاضعة للرقابة.
كما تشمل الاتفاقية دعم مشاريع الابتكار المالي الرقمي وتطوير الخدمات المالية الرقمية، فضلاً عن مواكبة تطوير منظومة التمويل الأخضر والمستدام وتعزيز الإفصاح غير المالي المتعلق بالأثر البيئي والاجتماعي لأنشطة المؤسسات المالية.
وأكدت هيئة السوق المالية أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة في مسار تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين الرقابيتين، من خلال إرساء آليات دائمة لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الأعمال الرقابية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتولى توقيع الاتفاقية كل من محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري ورئيس مجلس هيئة السوق المالية المفوض حاتم السميري.
وأوضحت هيئة السوق المالية، في بلاغ صادر الأربعاء، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين الطرفين والاستجابة للحاجة المتزايدة إلى اعتماد مقاربة رقابية متكاملة تواكب تشابك الأنشطة المالية وتنوع المخاطر المرتبطة بها.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التحولات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية والتنظيمية المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي، فضلاً عن الجهود الرامية إلى مواءمة المنظومة الرقابية الوطنية مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال الإشراف المالي.
مكافحة غسل الأموال والابتكار المالي
وترتكز الاتفاقية على عدد من المحاور الأساسية، من بينها تعزيز الامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، إلى جانب تدعيم التعاون الرقابي الميداني والفني وإرساء آليات واضحة للتبليغ عن الإخلالات المرصودة لدى المؤسسات الخاضعة للرقابة.كما تشمل الاتفاقية دعم مشاريع الابتكار المالي الرقمي وتطوير الخدمات المالية الرقمية، فضلاً عن مواكبة تطوير منظومة التمويل الأخضر والمستدام وتعزيز الإفصاح غير المالي المتعلق بالأثر البيئي والاجتماعي لأنشطة المؤسسات المالية.
وأكدت هيئة السوق المالية أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة في مسار تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين الرقابيتين، من خلال إرساء آليات دائمة لتبادل المعلومات والخبرات وتنسيق الأعمال الرقابية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتولى توقيع الاتفاقية كل من محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري ورئيس مجلس هيئة السوق المالية المفوض حاتم السميري.
35°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335480