Bookmark article
Publié le Samedi 15 Août 2026 - 20:05
قراءة: 3 د, 53 ث
أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم السبت 15 أوت 2026، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خصص للنظر في تقدم إنجاز مشاريع التحول الرقمي.
وأكدت رئيسة الحكومة، في مستهل أعمال المجلس، أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في الرؤية الوطنية للتنمية ورافعة استراتيجية للإصلاح الإداري والاقتصادي، فضلا عن دوره في تكريس الشفافية والنجاعة ومقاومة الفساد وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الرقمية وتقليص الفوارق الجهوية.
وشددت على أن متابعة إنجاز المشاريع يجب أن تستند إلى قياس دقيق لمؤشرات الأداء والأثر الفعلي، بما يضمن ترشيد الموارد العمومية وتسريع الانتقال نحو إدارة ذكية في خدمة المواطن.
مشاريع تم استكمالها
واستعرض المجلس أبرز المشاريع التي تم استكمالها خلال السداسي الأول من سنة 2026، ومن بينها:
* إطلاق المنصة الوطنية للمستثمر ورقمنة عدد من المسارات والخدمات المرتبطة بالاستثمار.
* الرقمنة الشاملة لمعاملات السجل الوطني للمؤسسات مع المؤسسات الاقتصادية.
* إطلاق خدمات رقمية جديدة للمواطنين، من بينها تجديد جواز السفر عن بعد لفائدة التونسيين بالخارج، وطلب ترجمة وثائق الحالة المدنية عن بعد، وتعميم منظومة الطابع الجبائي الإلكتروني، والانطلاق في استغلال بوابة "تعمير" لرقمنة مسار إسناد رخص البناء لدى عدد من البلديات.
* استكمال برنامج تركيز 34 دار خدمات رقمية موزعة على 21 ولاية.
* إطلاق البوابة الموحدة للحياة المدرسية viescolaire.education.tn، التي تضم الخدمات الموجهة للتلاميذ والأولياء والإطارين التربوي والإداري.
* الانطلاق في استغلال المنظومة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية.
* إطلاق خدمة التصريح بالوجود Patente en ligne عن بعد لفائدة الشركات وباعثي المشاريع.
* الانطلاق في تعميم منظومة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان Caisses enregistreuses.
* استكمال المرحلة الأولى من البوابة الموحدة للخدمات الإدارية khadamet.gov.tn وإثرائها بخدمات جديدة.
* استكمال تطوير البوابة الوطنية الموحدة للإجراءات الإدارية والبوابة الإدارية لخدمات الترابط البيني.
* إطلاق خدمات "المستشفى الرقمي" وإسداء خدمات صحية إضافية عبر الخط.
* تطوير عدد من المنصات القطاعية، من بينها منصة تسجيل المصدرين الأجانب، ومنصة رقمنة مسارات تراخيص الملك العمومي للمياه، ومنصة البيانات الحينية للمنظومات المائية، والمنصة الرقمية لتسويق منتوجات النساء والفتيات في الوسط الريفي.
كما أعلن المجلس عن تطبيقة الهاتف الجوال "خدمات" التي ستتاح للعموم خلال الأيام المقبلة، والتي ستمكن من النفاذ إلى أكثر من 40 خدمة إدارية عبر الهوية الرقمية، مع توفير آليات الخلاص الإلكتروني بواسطة البطاقات البنكية والبريدية والحسابات الافتراضية e-wallet.
114 مشروعا قيد الإنجاز
ويجري حاليا إنجاز 114 مشروعا في مجال التحول الرقمي، تجاوزت نسبة تقدم عدد منها 90 بالمائة، ومن أبرزها:
* مطلب الحصول على شهادة الإقامة عن بعد.
* تطوير خدمات الخلاص الإلكتروني للأداءات البلدية.
* التبادل الإلكتروني لتناصيص الحالة المدنية بين المراكز القنصلية بالخارج والبلديات.
* المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي.
* السجل الوطني للمعرف الصحي.
* تطوير منظومة التلاقيح Evax لتشمل جميع أنواع التلاقيح.
* مشروع Tuneps e-Payment.
* طلب تجديد رخصة السياقة عن بعد.
* السجل الوطني للشهائد الجامعية.
* تعميم خدمات تجديد جواز السفر عن بعد.
* طلب تجديد بطاقة التعريف الوطنية عن بعد.
* تأهيل النظام المعلوماتي للديوانة.
* تأهيل النظام المعلوماتي للتأمين على المرض.
تطوير البنية التحتية والإدماج المالي
وفي إطار تطوير البنية التحتية الاتصالية، تتواصل برامج تعميم شبكة الألياف البصرية، والتغطية الشاملة وربط المناطق خارج التغطية، إلى جانب دعم الربط الدولي بالإنترنت عبر الكوابل البحرية.
كما تشمل مشاريع الإدماج المالي تعميم المحافظ الإلكترونية e-Wallet، خاصة للفئات غير المشمولة بالخدمات البنكية، وتشجيع مشغلي شبكات الاتصالات على الانخراط في مجال الدفع الإلكتروني Fintech، إلى جانب تكثيف حالات استخدام الدفع الإلكتروني وتنويعها لتشمل المعاملات اليومية للمواطن.
وفي مجال السلامة السيبرنية، يجري اعتماد استراتيجية وطنية للسلامة السيبرنية وبرنامج للتدقيق في السلامة المعلوماتية للمراكز العمومية للإنترنت وحماية الأسرة والطفل في الفضاء السيبرني، بالتوازي مع العمل على تطوير الإطار القانوني للاقتصاد الرقمي.
استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي 2026-2030
وفي سياق متصل، عرض وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، محاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي للفترة 2026-2030، التي تقوم على استثمار الثورة التكنولوجية في إطار يحترم الإنسان ويصون خصوصيته وحقوقه الدستورية، بما يعزز السيادة الوطنية ويحمي الفضاء السيبرني من المخاطر المتصاعدة.
وأشار العرض إلى أن تونس تحتل المرتبة 29 عالميا في مؤشر المنشورات العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتتوفر على كفاءات هندسية وأكاديمية مشهود لها دوليا، فضلا عن إطار قانوني من بينها Startup Act.
كما تم التأكيد على الموقع الجغرافي لتونس الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا والعالم العربي، بما يؤهلها لتكون مركزا إقليميا لتصدير الحلول والخدمات الرقمية.
وأكدت رئيسة الحكومة، في هذا السياق، أن تونس ملتزمة باستثمار الثورة التكنولوجية، باعتبار الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية للتحول الاقتصادي والاجتماعي، مع اعتماد التحوط الاستباقي لمخاطره في إطار السيادة الرقمية وضمان الحق في فضاء رقمي آمن.
وفي ختام أعمال المجلس، شددت رئيسة الحكومة على ضرورة حوكمة الإنجاز وتكثيف آليات المتابعة الدقيقة وربط تنفيذ المشاريع بنتائج ملموسة، مع إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل العمومية وتسريع نسق إنجاز المشاريع المهيكلة، وإعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر المباشر على المواطن.
وأكدت أن التحول الرقمي يمثل مسارا وطنيا استراتيجيا يتجاوز مجرد رقمنة الإجراءات إلى إعادة هندسة المسارات الإدارية، بما يدعم الإدارة العصرية والاقتصاد الرقمي التنافسي والعدالة الاجتماعية.
36°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334546