نمو الاقتصاد الوطني بـ2.3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026
سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 2.3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وفق التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم السبت.
وأظهرت البيانات، مع احتساب تأثير التغيرات الموسمية، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 بالمائة خلال الثلاثي الثاني مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الحالية، ليرتفع بذلك النمو الاقتصادي خلال السداسي الأول من سنة 2026 إلى 2.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
الفلاحة والخدمات تدعمان النمو
وساهمت عدة قطاعات في دعم النمو، في مقدمتها القطاع الفلاحي الذي واصل نسق التعافي، مسجلا ارتفاعا في قيمته المضافة بنسبة 5.5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، ليساهم بـ0.51 نقطة مئوية في النمو الإجمالي.
كما سجل قطاع الخدمات نموا بنسبة 1.9 بالمائة، مساهما بـ1.18 نقطة مئوية في نسبة النمو العامة.
ويعود هذا الأداء، بالخصوص، إلى ارتفاع القيمة المضافة لقطاعات النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 4.6 بالمائة، والإعلامية والاتصال بنسبة 3.5 بالمائة، والنقل بنسبة 1.7 بالمائة.
كما سجل قطاع البناء نموا بنسبة 3.6 بالمائة.
نمو محدود للقطاع الصناعي
ارتفعت القيمة المضافة للصناعات المعملية بنسبة 0.9 بالمائة، مدفوعة خاصة بنمو الصناعات المختلفة بنسبة 3.7 بالمائة، والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 2.1 بالمائة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 1.6 بالمائة.
في المقابل، تراجعت القيمة المضافة لقطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بنسبة 1.7 بالمائة، نتيجة أساسا لانخفاض القيمة المضافة لقطاع المناجم بنسبة 9.6 بالمائة وقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 1.1 بالمائة.
وبذلك، سجل إجمالي القطاع الصناعي نموا محدودا بنسبة 0.3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
الطلب الداخلي يدعم النمو
وعلى مستوى مكونات الطلب، ارتفع حجم الطلب الداخلي، المتكون أساسا من الاستهلاك والاستثمار، بنسبة 3.3 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، مساهما إيجابيا بـ3.61 نقاط مئوية في النمو الاقتصادي.
في المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية سلبا بـ1.33 نقطة مئوية في النمو، رغم ارتفاع حجم صادرات السلع والخدمات بنسبة 10.4 بالمائة، وذلك نتيجة تسجيل الواردات ارتفاعا أكبر بنسبة 11.2 بالمائة.
وأظهرت البيانات، مع احتساب تأثير التغيرات الموسمية، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 بالمائة خلال الثلاثي الثاني مقارنة بالثلاثي الأول من السنة الحالية، ليرتفع بذلك النمو الاقتصادي خلال السداسي الأول من سنة 2026 إلى 2.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
الفلاحة والخدمات تدعمان النمو
وساهمت عدة قطاعات في دعم النمو، في مقدمتها القطاع الفلاحي الذي واصل نسق التعافي، مسجلا ارتفاعا في قيمته المضافة بنسبة 5.5 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، ليساهم بـ0.51 نقطة مئوية في النمو الإجمالي.كما سجل قطاع الخدمات نموا بنسبة 1.9 بالمائة، مساهما بـ1.18 نقطة مئوية في نسبة النمو العامة.
ويعود هذا الأداء، بالخصوص، إلى ارتفاع القيمة المضافة لقطاعات النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 4.6 بالمائة، والإعلامية والاتصال بنسبة 3.5 بالمائة، والنقل بنسبة 1.7 بالمائة.
كما سجل قطاع البناء نموا بنسبة 3.6 بالمائة.
نمو محدود للقطاع الصناعي
ارتفعت القيمة المضافة للصناعات المعملية بنسبة 0.9 بالمائة، مدفوعة خاصة بنمو الصناعات المختلفة بنسبة 3.7 بالمائة، والصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 2.1 بالمائة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 1.6 بالمائة.في المقابل، تراجعت القيمة المضافة لقطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بنسبة 1.7 بالمائة، نتيجة أساسا لانخفاض القيمة المضافة لقطاع المناجم بنسبة 9.6 بالمائة وقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 1.1 بالمائة.
وبذلك، سجل إجمالي القطاع الصناعي نموا محدودا بنسبة 0.3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
الطلب الداخلي يدعم النمو
وعلى مستوى مكونات الطلب، ارتفع حجم الطلب الداخلي، المتكون أساسا من الاستهلاك والاستثمار، بنسبة 3.3 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، مساهما إيجابيا بـ3.61 نقاط مئوية في النمو الاقتصادي.في المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية سلبا بـ1.33 نقطة مئوية في النمو، رغم ارتفاع حجم صادرات السلع والخدمات بنسبة 10.4 بالمائة، وذلك نتيجة تسجيل الواردات ارتفاعا أكبر بنسبة 11.2 بالمائة.
36°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334532