تونس: العجز التجاري الطاقي يرتفع إلى 7 مليارات دينار موفى جوان 2026
ارتفع العجز التجاري الطاقي في تونس بنسبة 35 بالمائة إلى موفى جوان 2026، ليبلغ نحو 7 مليارات دينار مقابل 5.175 مليارات دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
وتزامن ارتفاع العجز مع زيادة قيمة صادرات قطاع الطاقة بنسبة 38 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، مقابل ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 36 بالمائة، فيما لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات 18 بالمائة.
ويأتي تفاقم العجز التجاري الطاقي في ظل تراجع الموارد الوطنية من الطاقة الأولية بنسبة 8 بالمائة، لتبلغ 1.615 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى جوان 2026، مقابل ارتفاع الطلب الجملي على الطاقة الأولية بنسبة 3 بالمائة ليصل إلى 4.744 ملايين طن مكافئ نفط.
وفي المقابل، ارتفع الطلب على المواد البترولية بنسبة 7 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية، في حين تراجع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 2 بالمائة.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغط على التوازنات الطاقية في تونس، في ظل ارتفاع الحاجيات الوطنية من الطاقة وتراجع الموارد المحلية من المحروقات.
وتزامن ارتفاع العجز مع زيادة قيمة صادرات قطاع الطاقة بنسبة 38 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، مقابل ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 36 بالمائة، فيما لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات 18 بالمائة.
ويأتي تفاقم العجز التجاري الطاقي في ظل تراجع الموارد الوطنية من الطاقة الأولية بنسبة 8 بالمائة، لتبلغ 1.615 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى جوان 2026، مقابل ارتفاع الطلب الجملي على الطاقة الأولية بنسبة 3 بالمائة ليصل إلى 4.744 ملايين طن مكافئ نفط.
وفي المقابل، ارتفع الطلب على المواد البترولية بنسبة 7 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية، في حين تراجع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 2 بالمائة.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغط على التوازنات الطاقية في تونس، في ظل ارتفاع الحاجيات الوطنية من الطاقة وتراجع الموارد المحلية من المحروقات.
35°
27°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334483