وزير التجهيز والاسكان يعطي اشارة إنطلاق أشغال 43 مسكنا جماعيا بالقيروان في إطار برنامج الكراء المملك.
أعطى وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري اليوم الاربعاء بالقيروان إشارة انطلاق مشروع انجاز 43 وحدة سكنية جماعية في اطار برنامج الكراء المملك.
وتنجز الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط "سنيت الوسط" هذا المشروع وذلك بحي المنار بالقيروان الشمالية بهدف تمكين الاسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من النفاذ إلى السكن عبر صيغة تمويلية مرنة.
وافاد الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بان هذا البرنامج يأتي في إطار خطة خماسية وطنية تمتد من سنة 2026 إلى غاية 2030 تهدف إلى إنجاز وتوفير 5 الاف مسكن اجتماعي بمختلف ولايات الجمهورية مع برمجة إنجاز 1200 مسكن خلال السنة الجارية كخطوة أولى.
وبين انه من المنتظر أن تسلم الدفعة الأولى من هذه الوحدات السكنية الجاهزة، بما فيها مشروع القيروان، خلال سنة 2027 على أن تعمم بقية المشاريع تدريجيا لتشمل كافة ولايات الجمهورية وفق الجدول الزمني المسطر في الخطة الخماسية
وشدد الوزير على أن إنجاز هذه المشاريع سيحظى بدعم حكومي شامل للتحكم في الكلفة من خلال توفير أراضي الدولة بالدينار الرمزي إلى جانب تمويل المشروع عبر صندوق خاص دون فوائض بنسبة صفر بالمائة فائدة مما يضمن تقليص الأعباء المالية على المستفيدين وييسر لهم امتلاك مساكنهم الخاصة.
ولفت الى انه تم إعداد منصة رقمية متكاملة ستفتح للتسجيل فور بلوغ المشاريع نسبة إنجاز تقدر بـ 80 بالمائة وستتولى المنصة معالجة الملفات واختيار المستفيدين بصفة آلية دون أي تدخل بشري، مع ترتيب الأولويات وإتاحة فترة لتقديم الطعون والاعتراضات لضمان الشفافية المطلقة.
.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآلية الجديدة تهدف إلى الاستجابة للانتظارات الكبرى للمواطنين في مجال السكن، وتحويل حلم التملك إلى حقيقة ملموسة عبر تكاتف جهود السلطات المحلية والجهوية والإدارات المركزية والفنية لإنجاح هذا البرنامج الوطني.
وتعتمد هذه الآلية المستحدثة على صيغة "الإيجار المملك"، حيث تمكن الأجير ذو الدخل القار سواء من القطاع العمومي أو الخاص من الانتفاع بمسكن ودفع ثمنه على شكل أقساط شهرية ميسرة على أن تُعاد الأموال المستخلصة إلى صندوق التمويل، لتمويل إنجاز مشاريع سكنية جديدة.
وتنجز الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوسط "سنيت الوسط" هذا المشروع وذلك بحي المنار بالقيروان الشمالية بهدف تمكين الاسر ذات الدخل المحدود والمتوسط من النفاذ إلى السكن عبر صيغة تمويلية مرنة.
وافاد الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بان هذا البرنامج يأتي في إطار خطة خماسية وطنية تمتد من سنة 2026 إلى غاية 2030 تهدف إلى إنجاز وتوفير 5 الاف مسكن اجتماعي بمختلف ولايات الجمهورية مع برمجة إنجاز 1200 مسكن خلال السنة الجارية كخطوة أولى.
وبين انه من المنتظر أن تسلم الدفعة الأولى من هذه الوحدات السكنية الجاهزة، بما فيها مشروع القيروان، خلال سنة 2027 على أن تعمم بقية المشاريع تدريجيا لتشمل كافة ولايات الجمهورية وفق الجدول الزمني المسطر في الخطة الخماسية
وشدد الوزير على أن إنجاز هذه المشاريع سيحظى بدعم حكومي شامل للتحكم في الكلفة من خلال توفير أراضي الدولة بالدينار الرمزي إلى جانب تمويل المشروع عبر صندوق خاص دون فوائض بنسبة صفر بالمائة فائدة مما يضمن تقليص الأعباء المالية على المستفيدين وييسر لهم امتلاك مساكنهم الخاصة.
ولفت الى انه تم إعداد منصة رقمية متكاملة ستفتح للتسجيل فور بلوغ المشاريع نسبة إنجاز تقدر بـ 80 بالمائة وستتولى المنصة معالجة الملفات واختيار المستفيدين بصفة آلية دون أي تدخل بشري، مع ترتيب الأولويات وإتاحة فترة لتقديم الطعون والاعتراضات لضمان الشفافية المطلقة.
.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآلية الجديدة تهدف إلى الاستجابة للانتظارات الكبرى للمواطنين في مجال السكن، وتحويل حلم التملك إلى حقيقة ملموسة عبر تكاتف جهود السلطات المحلية والجهوية والإدارات المركزية والفنية لإنجاح هذا البرنامج الوطني.
وتعتمد هذه الآلية المستحدثة على صيغة "الإيجار المملك"، حيث تمكن الأجير ذو الدخل القار سواء من القطاع العمومي أو الخاص من الانتفاع بمسكن ودفع ثمنه على شكل أقساط شهرية ميسرة على أن تُعاد الأموال المستخلصة إلى صندوق التمويل، لتمويل إنجاز مشاريع سكنية جديدة.
38°
29°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334074