بورصة تونس تذكّر بدور آلية «القطع الآلي للتداول» عقب التراجعات الأخيرة لمؤشر تونانداكس
قامت بورصة تونس، في خلال حصتي التداول يومي 28 و29 جويلية 2026 اللتين شهدتا تراجعا تجاوز 3 بالمائة في الحصة الواحدة لموشر "تونادكس"، بتفعيل آلية الإيقاف المؤقت للتداول، المعروفة بـ «القاطع الآلي للتداول»، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 3.7 من نظام التداول المعتمد وفق ما أكدته رئيسة مجلس إدارة بورصة تونس والمديرة العامة لوسيط البورصة "بي هاش للاستثمار" سنية بن فرج في تصريح خصت به وكالة تونس إفريقيا للأنباء
كما أكدت أن هذا الإجراء لا يعد تدبيرا استثنائيا، بل هو آلية متعارف عليها لإدارة مخاطر السوق وخاصة لحماية المستثمرين، وتعتمدها جلّ البورصات العالمية.
وأوضحت المسؤولة، أن هذه الآلية تهدف إلى ضمان حسن سير السوق عند تسجيل انخفاضات هامة للأسعار، من خلال إتاحة الفرصة للمستثمرين لإعادة تقييم قراراتهم والحد من ردود الفعل التي قد تؤدي إلى زيادة حدة لتقلبات السوق.
وللتذكير، ينص الفصل3.7 من نظام التداول على مستويين للتدخل، يتم تفعيل المستوى الأول عندما يسجل مؤشر توننداكس انخفاضًا بنسبة 3 بالمائة ، حيث يتم تعليق التداول لمدة ساعة واحدة، مع تمكين المستثمرين خلال هذه الفترة من إلغاء أوامرهم وإعادة تقييم قراراتهم في ضوء المعطيات المتوفرة. أما المستوى الثاني، فيُفعّل عند بلوغ نسبة التراجع 5 بالمائة حيث يتم تعليق جلسة التداول إلى نهاية اليوم.
كما شددت على أهمية وضع التحركات الأخيرة للسوق في سياقها الصحيح. فقد سجل مؤشر توننداكس، قبل هذه المرحلة التصحيحية، أداءً استثنائيًا حيث بلغ أعلى مستوى يوم 17 جويلية 2026 ما يساوي 60,24 بالمائة و35 بالمائة خلال سنة 2025 في حركة تعديلية بالنظر إلى المؤشرات الإيجابية لأغلب الشركات المدرجة.
وذكرت بأن الارتفاع متواصل منذ 6 سنوات وهو ما يعكس الديناميكية الإيجابية التي شهدها السوق التونسية خلال السنوات الأخيرة.
وفي مثل هذه الحالات، تُعدّ عمليات التصحيح وجني الأرباح المرتقبة والتي انطلقت منذ تاريخ 20 جويلية 2026 (تراجع المؤشر بنسبة 1,09 بالمائة ) ظاهرة طبيعية ومتكررة في الأسواق المالية، ولا تشكل في حد ذاتها مؤشرًا على تراجع الاتجاه العام للسوق أو على ضعف الأسس المالية للشركات المدرجة التي أظهرت قوائمها المحاسبية بعنوان سنة 2025 في مجملها نتائج هامة وهو ما تأكد كذلك من خلال المؤشرات بعنوان السداسية الأولى من سنة 2026.
كما تتفق تحليلات عدد من المهنيين والخبراء في السوق على اعتبار هذا التراجع تصحيحًا فنيًا صحيًا ومتوقعًا، جاء عقب موجة صعود قوية شهدها السوق خلال الفترة الماضية.
وعقب تطبيق الآلية المنصوص عليها في نظام التداول، استؤنف التداول في ظروفه العادية. وأكدت بورصة تونس أنها تواصل الاضطلاع بدورها في ضمان السير المنتظم للتداولات، والمحافظة على أمن السوق وشفافيتها ونزاهتها و تواصلها مع الأطراف و الهياكل المتدخلة و المعنية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويكرّس متانة الإطار التنظيمي والتشغيلي للسوق المالية التونسية.
ويشار إلى أن المؤشر المرجعي لبورصة تونس "تونادكس"، أقفل حصة التداول ليوم 29 جويلية 2026 على ارتفاع بنسبة 1،3 بالمائة وحجم تداول تجاوز 30 مليون دينار
كما أكدت أن هذا الإجراء لا يعد تدبيرا استثنائيا، بل هو آلية متعارف عليها لإدارة مخاطر السوق وخاصة لحماية المستثمرين، وتعتمدها جلّ البورصات العالمية.
وأوضحت المسؤولة، أن هذه الآلية تهدف إلى ضمان حسن سير السوق عند تسجيل انخفاضات هامة للأسعار، من خلال إتاحة الفرصة للمستثمرين لإعادة تقييم قراراتهم والحد من ردود الفعل التي قد تؤدي إلى زيادة حدة لتقلبات السوق.
وللتذكير، ينص الفصل3.7 من نظام التداول على مستويين للتدخل، يتم تفعيل المستوى الأول عندما يسجل مؤشر توننداكس انخفاضًا بنسبة 3 بالمائة ، حيث يتم تعليق التداول لمدة ساعة واحدة، مع تمكين المستثمرين خلال هذه الفترة من إلغاء أوامرهم وإعادة تقييم قراراتهم في ضوء المعطيات المتوفرة. أما المستوى الثاني، فيُفعّل عند بلوغ نسبة التراجع 5 بالمائة حيث يتم تعليق جلسة التداول إلى نهاية اليوم.
كما شددت على أهمية وضع التحركات الأخيرة للسوق في سياقها الصحيح. فقد سجل مؤشر توننداكس، قبل هذه المرحلة التصحيحية، أداءً استثنائيًا حيث بلغ أعلى مستوى يوم 17 جويلية 2026 ما يساوي 60,24 بالمائة و35 بالمائة خلال سنة 2025 في حركة تعديلية بالنظر إلى المؤشرات الإيجابية لأغلب الشركات المدرجة.
وذكرت بأن الارتفاع متواصل منذ 6 سنوات وهو ما يعكس الديناميكية الإيجابية التي شهدها السوق التونسية خلال السنوات الأخيرة.
وفي مثل هذه الحالات، تُعدّ عمليات التصحيح وجني الأرباح المرتقبة والتي انطلقت منذ تاريخ 20 جويلية 2026 (تراجع المؤشر بنسبة 1,09 بالمائة ) ظاهرة طبيعية ومتكررة في الأسواق المالية، ولا تشكل في حد ذاتها مؤشرًا على تراجع الاتجاه العام للسوق أو على ضعف الأسس المالية للشركات المدرجة التي أظهرت قوائمها المحاسبية بعنوان سنة 2025 في مجملها نتائج هامة وهو ما تأكد كذلك من خلال المؤشرات بعنوان السداسية الأولى من سنة 2026.
كما تتفق تحليلات عدد من المهنيين والخبراء في السوق على اعتبار هذا التراجع تصحيحًا فنيًا صحيًا ومتوقعًا، جاء عقب موجة صعود قوية شهدها السوق خلال الفترة الماضية.
وعقب تطبيق الآلية المنصوص عليها في نظام التداول، استؤنف التداول في ظروفه العادية. وأكدت بورصة تونس أنها تواصل الاضطلاع بدورها في ضمان السير المنتظم للتداولات، والمحافظة على أمن السوق وشفافيتها ونزاهتها و تواصلها مع الأطراف و الهياكل المتدخلة و المعنية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويكرّس متانة الإطار التنظيمي والتشغيلي للسوق المالية التونسية.
ويشار إلى أن المؤشر المرجعي لبورصة تونس "تونادكس"، أقفل حصة التداول ليوم 29 جويلية 2026 على ارتفاع بنسبة 1،3 بالمائة وحجم تداول تجاوز 30 مليون دينار
32°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 333688