باحث بالبنك الوطني للجينات: تونس في صدارة الدول العربية والإفريقية في صون الموارد الوراثية
أكد الباحث والدكتور بالبنك الوطني للجينات، أمين سليم، في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أن تونس تتبوأ مكانة متقدمة على الصعيدين العربي والإفريقي في مجال صون وإدارة الموارد الوراثية، بفضل ما راكمته من خبرات وبرامج متخصصة لحماية وتثمين الموارد الوراثية النباتية والحيوانية والميكروبية.
وأوضح سليم أن تونس عززت موقعها في هذا المجال من خلال الانخراط في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والموارد الوراثية، إلى جانب إرساء منظومة قانونية ومؤسساتية تنظم النفاذ إلى هذه الموارد وتقاسم المنافع الناتجة عن استغلالها. كما ساهم التعاون مع مراكز البحث الوطنية والدولية في تطوير القدرات العلمية والتقنية وتبادل الخبرات، مما جعل التجربة التونسية نموذجا يحتذى به على المستويين العربي والإفريقي.
وأشار إلى أن النتائج الأولية لمؤشر أداء قطاع البذور في إفريقيا أظهرت تقدما ملحوظا لتونس في مجالات جمع الموارد الجينية النباتية والزراعية والحيوانية وتوصيفها وحفظها، فضلا عن تميزها في التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين في القطاع، وهو ما يعكس نجاحها في حوكمة الموارد الجينية وتثمينها بشكل مستدام.
وفي استعراضه لأبرز إنجازات البنك الوطني للجينات، أفاد سليم بأن المؤسسة نجحت منذ انطلاق نشاطها الفعلي سنة 2008 في استرجاع أكثر من 7745 عينة من البذور المحلية التونسية كانت محفوظة ببنوك جينات أجنبية، من بينها 1705 عينات من بذور الأعلاف تم استرجاعها من بنك الجينات الأسترالي.
كما تمكن البنك من إنشاء قاعدة بيانات وطنية متخصصة لتوثيق الموروث الجيني الزراعي والحيواني، إلى جانب جمع وحفظ وتوصيف آلاف الموارد الجينية المهددة بالاندثار، والمساهمة في إعادة إدماج الأصناف المحلية ضمن المنظومات الزراعية وتوزيعها على الفلاحين، فضلا عن تنفيذ برامج ميدانية لحماية التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن والسيادة الغذائية.
وبيّن الباحث أن البنك الوطني للجينات يضطلع بدور مهم في تعزيز الأمن الغذائي من خلال المحافظة على التنوع البيولوجي الزراعي، وخاصة الأصناف المحلية القادرة على التأقلم مع الظروف المناخية الصعبة ومقاومة الجفاف والأمراض. كما يتيح هذا المخزون الوراثي إمكانيات كبيرة لتطوير أصناف جديدة أكثر إنتاجية وقدرة على مواجهة التغيرات المناخية، بما يدعم البحث العلمي ويرفع من قدرة القطاع الفلاحي على الصمود.
وأضاف أن الموارد الوراثية لم تعد تمثل مجرد رصيد بيئي، بل أصبحت رافعة اقتصادية حقيقية يمكن تثمينها عبر تطوير منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة عالية، معتبرا أن الاستثمار في التنوع البيولوجي يعد استثمارا مباشرا في اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة.
وأكد سليم أن الأصناف المحلية النباتية والحيوانية تمثل خط دفاع أساسيا في مواجهة التغيرات المناخية، لما تتمتع به من خصائص وراثية تساعد على مقاومة الحرارة والجفاف والملوحة والأمراض، مما يضمن استقرار الإنتاج الزراعي ويحافظ على التوازنات البيئية على المدى الطويل.
كما أبرز أهمية الموارد المحفوظة بالبنك بالنسبة للباحثين والجامعات، إذ توفر مادة علمية موثقة لدراسة التنوع البيولوجي وتحسين الأصناف الزراعية وتطوير بحوث متقدمة في مجالات مقاومة الجفاف والأمراض والزراعة المستدامة.
وفي المقابل، أشار الباحث إلى جملة من التحديات التي تواجه البنك الوطني للجينات، على رأسها محدودية الموارد المالية التي تؤثر على توسيع برامج الاستكشاف والاسترجاع وتطوير البنية التحتية المخبرية وتعزيز قدرات التخزين والحفظ طويل المدى، فضلا عن نقص الكفاءات البشرية المتخصصة في مجالات التقييم الوراثي والتحليل الجيني والإكثار.
ورغم هذه التحديات، يواصل البنك جهوده في استرجاع الموارد الوراثية التونسية من الخارج وحمايتها وإعادة إدماجها في الدورة الزراعية الوطنية، ضمن استراتيجية تهدف إلى صون التنوع البيولوجي وتعزيز السيادة الغذائية.
واعتبر سليم أن الموارد الوراثية تمثل رصيدا استراتيجيا مهما لمستقبل تونس، نظرا لما توفره من تنوع بيولوجي غني وأصناف محلية قادرة على التأقلم مع التغيرات المناخية، فضلا عن دورها في دعم الأمن الغذائي والبحث العلمي وتطوير زراعة أكثر استدامة وإنتاجية.
وشدد الباحث على أن البنك الوطني للجينات أصبح جزءا أساسيا من منظومة الأمن القومي للدولة، باعتباره مؤسسة استراتيجية لا يقتصر دورها على حفظ الجينات فحسب، بل يمتد إلى حماية مستقبل الغذاء وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات المناخية والغذائية العالمية وضمان استقلاليتها في مجال الموارد الحيوية.
وأوضح سليم أن تونس عززت موقعها في هذا المجال من خلال الانخراط في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والموارد الوراثية، إلى جانب إرساء منظومة قانونية ومؤسساتية تنظم النفاذ إلى هذه الموارد وتقاسم المنافع الناتجة عن استغلالها. كما ساهم التعاون مع مراكز البحث الوطنية والدولية في تطوير القدرات العلمية والتقنية وتبادل الخبرات، مما جعل التجربة التونسية نموذجا يحتذى به على المستويين العربي والإفريقي.
وأشار إلى أن النتائج الأولية لمؤشر أداء قطاع البذور في إفريقيا أظهرت تقدما ملحوظا لتونس في مجالات جمع الموارد الجينية النباتية والزراعية والحيوانية وتوصيفها وحفظها، فضلا عن تميزها في التنسيق والتعاون بين مختلف المتدخلين في القطاع، وهو ما يعكس نجاحها في حوكمة الموارد الجينية وتثمينها بشكل مستدام.
وفي استعراضه لأبرز إنجازات البنك الوطني للجينات، أفاد سليم بأن المؤسسة نجحت منذ انطلاق نشاطها الفعلي سنة 2008 في استرجاع أكثر من 7745 عينة من البذور المحلية التونسية كانت محفوظة ببنوك جينات أجنبية، من بينها 1705 عينات من بذور الأعلاف تم استرجاعها من بنك الجينات الأسترالي.
كما تمكن البنك من إنشاء قاعدة بيانات وطنية متخصصة لتوثيق الموروث الجيني الزراعي والحيواني، إلى جانب جمع وحفظ وتوصيف آلاف الموارد الجينية المهددة بالاندثار، والمساهمة في إعادة إدماج الأصناف المحلية ضمن المنظومات الزراعية وتوزيعها على الفلاحين، فضلا عن تنفيذ برامج ميدانية لحماية التنوع البيولوجي وتعزيز الأمن والسيادة الغذائية.
وبيّن الباحث أن البنك الوطني للجينات يضطلع بدور مهم في تعزيز الأمن الغذائي من خلال المحافظة على التنوع البيولوجي الزراعي، وخاصة الأصناف المحلية القادرة على التأقلم مع الظروف المناخية الصعبة ومقاومة الجفاف والأمراض. كما يتيح هذا المخزون الوراثي إمكانيات كبيرة لتطوير أصناف جديدة أكثر إنتاجية وقدرة على مواجهة التغيرات المناخية، بما يدعم البحث العلمي ويرفع من قدرة القطاع الفلاحي على الصمود.
وأضاف أن الموارد الوراثية لم تعد تمثل مجرد رصيد بيئي، بل أصبحت رافعة اقتصادية حقيقية يمكن تثمينها عبر تطوير منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة عالية، معتبرا أن الاستثمار في التنوع البيولوجي يعد استثمارا مباشرا في اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة.
وأكد سليم أن الأصناف المحلية النباتية والحيوانية تمثل خط دفاع أساسيا في مواجهة التغيرات المناخية، لما تتمتع به من خصائص وراثية تساعد على مقاومة الحرارة والجفاف والملوحة والأمراض، مما يضمن استقرار الإنتاج الزراعي ويحافظ على التوازنات البيئية على المدى الطويل.
كما أبرز أهمية الموارد المحفوظة بالبنك بالنسبة للباحثين والجامعات، إذ توفر مادة علمية موثقة لدراسة التنوع البيولوجي وتحسين الأصناف الزراعية وتطوير بحوث متقدمة في مجالات مقاومة الجفاف والأمراض والزراعة المستدامة.
وفي المقابل، أشار الباحث إلى جملة من التحديات التي تواجه البنك الوطني للجينات، على رأسها محدودية الموارد المالية التي تؤثر على توسيع برامج الاستكشاف والاسترجاع وتطوير البنية التحتية المخبرية وتعزيز قدرات التخزين والحفظ طويل المدى، فضلا عن نقص الكفاءات البشرية المتخصصة في مجالات التقييم الوراثي والتحليل الجيني والإكثار.
ورغم هذه التحديات، يواصل البنك جهوده في استرجاع الموارد الوراثية التونسية من الخارج وحمايتها وإعادة إدماجها في الدورة الزراعية الوطنية، ضمن استراتيجية تهدف إلى صون التنوع البيولوجي وتعزيز السيادة الغذائية.
واعتبر سليم أن الموارد الوراثية تمثل رصيدا استراتيجيا مهما لمستقبل تونس، نظرا لما توفره من تنوع بيولوجي غني وأصناف محلية قادرة على التأقلم مع التغيرات المناخية، فضلا عن دورها في دعم الأمن الغذائي والبحث العلمي وتطوير زراعة أكثر استدامة وإنتاجية.
وشدد الباحث على أن البنك الوطني للجينات أصبح جزءا أساسيا من منظومة الأمن القومي للدولة، باعتباره مؤسسة استراتيجية لا يقتصر دورها على حفظ الجينات فحسب، بل يمتد إلى حماية مستقبل الغذاء وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الأزمات المناخية والغذائية العالمية وضمان استقلاليتها في مجال الموارد الحيوية.
- Swe 
- Ivo 
- Cur 
- Jap 
36°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331508