حركة تونس الى الأمام تؤكد على ضرورة تطبيق القرارات التّشريعيّة والأوامر
أكدت حركة تونس إلى الأمام ، اليوم الأربعاء ، أن القرارات التّشريعيّة والأوامر تفقد قيمتها ما لم تتحوّل إلى مُنجز وظلّت وعودا خطابيّة، مؤكدة ضرورة تطبيقها وتنزيلها على ارض الواقع.
وذكّرت الحركة، في هذا الجانب، في البيان الصادر اليوم، إثر اجتماع مكتبها السياسي يوم الأحد الماضي، بعيّنات من الأوامر والقرارات التي ظلّت في مستوى المكتوب أو الوعود الخطابية، على غرار المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء اللذين نص عليهما صراحة دستور 2022.
كما أشارت الى المرسوم عـ4ـدد سنة 2024 المتعلق بنظام حماية اجتماعيّة للعاملات الفلاحيّات موضحة أنه تضمّن فصولا تنص على إجراءات بالغة الاهميّة سواء تعلّق الامر بالتّأهيل أو التّكوين أو ببعث المشاريع وبا’ليات تدخّل الصندوق وتقييمها دوريّا لكنها لم تتجسّم على أرض الواقع .
وفي هذا الإطار حذرت من استمرار الحوادث القاتلة التي تتعرّض لها العاملات الفلاحيّات متوجها في هذا الجانب بتعازيه إلى ضحايا الحادث الأخير في ولاية سيدي بوزيد.
و تطرّقت الحركة إلى صندوق التّأمين على فقدان مواطن الشّغل لأسباب اقتصاديّة الذي تم التّنصيص على احداثه في الفصل 17 من قانون الماليّة لسنة 2025 ورغم نشره في الرائد الرسمي ظلّ في مستوى القرار ولم تصدر الأوامر المنظّمة له وفق نص البيان.
وأشارت أيضا الى القانون عـ18ـدد لسنة 2025 المتعلّق بأحكام استثنائيّة لانتداب خرّيجي التّعليم العالي ممّن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العموميّة موضحة انه ظلّ معلّقا ولم تصدر أوامره الترتيبيّة رغم الوعود المتكرّرة والتي أدّت إلى احتجاجات المعطّلين عن العمل إضافة الى المجلس الأعلى للتّربية الذي لم تنطلق أشغاله بعد.
من جهة أخرى دعت الحركة القوى الوطنيّة الى الدّفع نحو خيارات منظمة ضمن برنامج يقطع مع السابق وذلك في ظلّ تجذّر عمليّة الفرز وفي ظلّ تشكّل تحالفات جديدة قديمة بوصلتها الاستقواء بالأجنبي والعمل بكلّ الوسائل لاسترجاع منظومة الدمار والتّدمير.
كما تطرّقت أيضا إلى الأحكام الصادرة حول الجهاز السرّي واستتباعاته مؤكدة أهميّة ما أصدرته المحكمة الابتدائيّة من أحكام في قضية الجهاز السرّي لحركة النهضة بعد بحث وتقصّ دام طويلا وشمل تحقيقات متعدّدة ومتنوّعة مدينين كلّ محاولات التّشكيك فيما عرضته هيئة الدفاع من وثائق يقينية، في محاولة لتبييض الإرهاب خلفيتها تحالفات مصلحية فرضتها طبيعة المرحلة.
وذكّرت الحركة، في هذا الجانب، في البيان الصادر اليوم، إثر اجتماع مكتبها السياسي يوم الأحد الماضي، بعيّنات من الأوامر والقرارات التي ظلّت في مستوى المكتوب أو الوعود الخطابية، على غرار المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء اللذين نص عليهما صراحة دستور 2022.
كما أشارت الى المرسوم عـ4ـدد سنة 2024 المتعلق بنظام حماية اجتماعيّة للعاملات الفلاحيّات موضحة أنه تضمّن فصولا تنص على إجراءات بالغة الاهميّة سواء تعلّق الامر بالتّأهيل أو التّكوين أو ببعث المشاريع وبا’ليات تدخّل الصندوق وتقييمها دوريّا لكنها لم تتجسّم على أرض الواقع .
وفي هذا الإطار حذرت من استمرار الحوادث القاتلة التي تتعرّض لها العاملات الفلاحيّات متوجها في هذا الجانب بتعازيه إلى ضحايا الحادث الأخير في ولاية سيدي بوزيد.
و تطرّقت الحركة إلى صندوق التّأمين على فقدان مواطن الشّغل لأسباب اقتصاديّة الذي تم التّنصيص على احداثه في الفصل 17 من قانون الماليّة لسنة 2025 ورغم نشره في الرائد الرسمي ظلّ في مستوى القرار ولم تصدر الأوامر المنظّمة له وفق نص البيان.
وأشارت أيضا الى القانون عـ18ـدد لسنة 2025 المتعلّق بأحكام استثنائيّة لانتداب خرّيجي التّعليم العالي ممّن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العموميّة موضحة انه ظلّ معلّقا ولم تصدر أوامره الترتيبيّة رغم الوعود المتكرّرة والتي أدّت إلى احتجاجات المعطّلين عن العمل إضافة الى المجلس الأعلى للتّربية الذي لم تنطلق أشغاله بعد.
من جهة أخرى دعت الحركة القوى الوطنيّة الى الدّفع نحو خيارات منظمة ضمن برنامج يقطع مع السابق وذلك في ظلّ تجذّر عمليّة الفرز وفي ظلّ تشكّل تحالفات جديدة قديمة بوصلتها الاستقواء بالأجنبي والعمل بكلّ الوسائل لاسترجاع منظومة الدمار والتّدمير.
كما تطرّقت أيضا إلى الأحكام الصادرة حول الجهاز السرّي واستتباعاته مؤكدة أهميّة ما أصدرته المحكمة الابتدائيّة من أحكام في قضية الجهاز السرّي لحركة النهضة بعد بحث وتقصّ دام طويلا وشمل تحقيقات متعدّدة ومتنوّعة مدينين كلّ محاولات التّشكيك فيما عرضته هيئة الدفاع من وثائق يقينية، في محاولة لتبييض الإرهاب خلفيتها تحالفات مصلحية فرضتها طبيعة المرحلة.
- Rdc 
- Cro 
- Pan 
- Col 
31°
22°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 331319