الخبير بدر السماوي: «البوربوار» خاضع للتصريح منذ 1960.. وهذه حقيقة القانون

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6aff49c776d4c9.77129210_lqpkhmjnioefg.jpg>


أثار مقطع فيديو نشره الخبير في الحماية الاجتماعية بدر السماوي نقاشا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تطرقه إلى مسألة التصريح بمداخيل «البوربوار» أو الإكراميات التي يحصل عليها العاملون في المقاهي والمطاعم وغيرها من الأنشطة، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.


وخلال مداخلته في برنامج «60 دقيقة» على إذاعة الديوان، من تقديم هدى الورغمي، أوضح السماوي أن الالتزام بالتصريح بكامل الأجور والمنافع التي يتقاضاها الأجير ليس إجراء جديدا أُحدث بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2027، بل يستند إلى نص قانوني يعود إلى سنة 1960.


وبيّن أن الفقرة الثانية من الفصل 43 من القانون عدد 30 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 تنص على وجوب دفع الاشتراكات المتعلقة بالمبالغ التي يتلقاها العامل مباشرة أو بواسطة الغير بعنوان الإكراميات، مشيرا إلى أن هذا النص ظل، رغم وجوده، محدود التطبيق وغير معروف لدى شريحة واسعة من المواطنين.




وأكد السماوي أن القاعدة العامة تقتضي التصريح بالأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل، بما يشمل الأجور والمنافع النقدية والعينية، معتبرا أن التصريح بمداخيل الإكراميات يندرج ضمن هذا الإطار، ولا يمثل إجراء استثنائيا يتطلب القيام بإجراءات منفصلة عن التصريح الدوري بالأجور.

التصريح الحقيقي بالأجور في مصلحة الأجير

وشدد الخبير في الحماية الاجتماعية على أن التصريح بكامل المداخيل يخدم مصلحة الأجير بالأساس، باعتبار أن جراية التقاعد ومنافع المرض والوضع والتعويضات عن حوادث الشغل تُحتسب على أساس الأجر المصرح به.

وضرب مثالا بعامل يتقاضى أجرا شهريا قدره 500 دينار، إضافة إلى 500 دينار من الإكراميات، موضحا أن التصريح بأجره الحقيقي، أي 1000 دينار، من شأنه أن ينعكس إيجابا على حقوقه الاجتماعية مستقبلا، مقارنة بالتصريح بالأجر الأساسي فقط.

وأضاف أن المؤجر بدوره ينتفع من التصريح الحقيقي بالأجور، خاصة عند حصول حوادث الشغل، بما يضمن أن تكون التعويضات الممنوحة للعامل متناسبة مع دخله الفعلي، فضلا عن مساهمة ذلك في دعم موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

صعوبات التطبيق وانتشار التصريح المنقوص

وفي المقابل، أقر السماوي بوجود صعوبات عملية في تطبيق هذا الإجراء، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الإكراميات، مثل المقاهي والمطاعم وقاعات الشاي، إذ ليس من السهل، وفق تقديره، ضبط المبالغ التي يحصل عليها العامل يوميا والتصريح بها.

واستشهد بدراسة أُنجزت خلال سنتي 2014 و2015 حول المقاهي والمطاعم في تونس الكبرى، أظهرت أن مؤجرا واحدا فقط من بين أربعة كان منخرطا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أن أجيرا واحدا فقط من بين كل سبعة أجراء كان مصرحا به، وفق المعطيات التي أوردها خلال البرنامج.

واعتبر أن الإشكال لا يقتصر على الإكراميات، بل يشمل أيضا عدم التصريح ببعض الأجراء أو التصريح بأجور تقل عن المبالغ الحقيقية التي يتقاضونها، وهي وضعية تستوجب المعالجة.

قانون قديم وليس إجراء جديدا في قانون مالية 2027

وأوضح السماوي أن مسألة التصريح بمداخيل الإكراميات لا تتعلق بإجراء جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكدا أن النص القانوني موجود منذ سنة 1960، وأن النقاش الحالي أعاد تسليط الضوء على قاعدة قانونية لم يقع تطبيقها بالشكل المطلوب.

وختم بالتأكيد على ضرورة الاختيار بين تطبيق النص القانوني القائم أو مراجعته، معتبرا أن التصريح الحقيقي بكامل الأجور والمداخيل من شأنه حماية حقوق الأجراء وضمان استفادتهم من التغطية الاجتماعية على أساس دخلهم الفعلي.




Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 340096

babnet