مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يقرّر تنظيم وقفة احتجاجية يوم 20 نوفمبر والدعوة إلى جلسة عامة للدفاع عن مطالب المهنة

<img src=https://www.babnet.net/images/2b/631dc599d290e9.72433688_qhiflgonjpekm.jpg>


أعلن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن جملة من القرارات الرامية إلى الدفاع عن مطالب المحامين وتحسين ظروف ممارسة المهنة، من بينها تنظيم وقفة احتجاجية بكافة الفروع الجهوية يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، والدعوة إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة للنظر في سبل الدفاع عن مطالب المهنة واتخاذ القرارات اللازمة للإصلاح.


وتأتي هذه القرارات إثر اجتماع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، المنعقد يوم الخميس 12 نوفمبر 2026 بدار المحامي بتونس، والذي خُصّص للتداول في الوضع المهني العام، ومتابعة مستجدات علاقات التعاون مع مجلس هيئات المحامين بفرنسا، إلى جانب مسائل تتعلق بالترسيم والتقاعد وإجراءات أخرى.


تدهور ظروف العمل وتعطّل المرفق القضائي




وتناول المجلس، وفق بلاغ الهيئة، الوضع المهني العام وما يشهده من صعوبات متواصلة، خاصة في ما يتعلق بضعف البنية التحتية وسوء التصرف في الموارد البشرية بالمحاكم، وما نتج عن ذلك من تواصل تعطل الخدمات بالمرفق القضائي، فضلاً عن النقائص والصعوبات المرتبطة بالإطار الإداري وممارسة المهنة اليومية.

وبعد النقاش في المعطيات والمقترحات المقدّمة، قرّر المجلس مراسلة رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل النيابية، بخصوص مطالب المحامين المتعلقة بإصلاح مهنة المحاماة وتطويرها، وخاصة ما يتصل بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين.

كما قرّر تنظيم وقفات احتجاجية يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026 بكافة الفروع الجهوية، بإشراف رؤساء الفروع وبمشاركة أعضاء مجالس الفروع، تعبيراً عن التمسك بمطالب المهنة والدعوة إلى الاستجابة لها.

وأقرّ المجلس كذلك الدعوة إلى عقد جلسة عامة خارقة للعادة للدفاع عن مطالب المحاماة واتخاذ قرارات الإصلاح الفعلي، وتفويض العميد تحديد موعد انعقادها والإعلان عنها.

المشاركة في التحركات الوطنية دفاعاً عن الحقوق والحريات

وفي سياق متصل، تدارس المجلس التحضيرات المتعلقة بأشغال الجلسات التنسيقية ومقرراتها، وقرر المشاركة في المسيرة الوطنية المقررة يوم 17 ديسمبر 2026، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى إنجاح التحركات المشتركة مع فعاليات المجتمع المدني، دفاعاً عن قيم النظام الجمهوري والحقوق والحريات والضمانات الدستورية، ومن بينها استقلال القضاء.

تعزيز التعاون مع هيئات المحامين بفرنسا

كما استمع مجلس الهيئة إلى تقرير العميد حول مستجدات علاقات التعاون مع مجلس هيئات المحامين بفرنسا (CNB)، واللقاءات التي جرت بالمناسبة خلال أشغال الملتقى الوطني للمحامين بمدينة تولون الفرنسية يوم 23 أكتوبر 2026.

وشملت اللقاءات رئيسة لجنة العلاقات الدولية بالمجلس، وعميد المحامين بباريس، إلى جانب أعضاء من مجلس الهيئة المكلفين بالعلاقات الدولية ومباشرة المهنة، وذلك في إطار متابعة علاقات التعاون وتطويرها بين هياكل المحاماة في تونس وفرنسا.

وأكدت قرارات مجلس الهيئة، وفق البلاغ الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2026، توجهه نحو تكثيف التحركات المهنية للمطالبة بإصلاح أوضاع المحامين وتحسين ظروف ممارسة المهنة، مع التشديد على الدفاع عن استقلال القضاء والحقوق والحريات.


Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 339836

babnet