قابس: احتجاجات تلاميذ الإعدادية النموذجية إثر إعفاء مديرها من مهامه
شهدت المدرسة الإعدادية النموذجية بقابس تحركات احتجاجية نفذها عدد من التلاميذ، على خلفية قرار إعفاء مدير المؤسسة، نور الدين العجل، من مهامه، وسط مطالب بالتراجع عن القرار وتمكينه من مواصلة الإشراف على المؤسسة.
وفي تدخل له على إذاعة الديوان، ضمن برنامج «هنا تونس»، أوضح الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بقابس، حسني الجلالي، أن التحركات الاحتجاجية انطلقت إثر خلاف يتعلق بنقل تلاميذ من قسم إلى آخر مع بداية السنة الدراسية.
وأضاف أن أحد الأولياء توجه إلى مندوبية حماية الطفولة وتحصل على إذن يتعلق بنقل ابنته إلى قسم آخر، قبل أن تأذن المندوبية الجهوية للتربية بقابس لمدير المؤسسة بالنظر في إمكانية تنفيذ النقلة. وقد أثار ذلك احتجاج عدد من التلاميذ الذين طالبوا بدورهم بنقلهم إلى الأقسام التي يرغبون في الدراسة بها.
وأوضح الجلالي أن التلاميذ قاطعوا الدروس يومي السبت والاثنين، قبل أن يصدر قرار إعفاء المدير يوم الاثنين على الساعة الثانية بعد الزوال. ووفق إفادته، تحول مطلب التلاميذ بعد الإعلان عن القرار من المطالبة بالنقلة إلى التمسك ببقاء المدير على رأس المؤسسة.
رفض لطريقة الإعفاء ومطالب بالتراجع عن القرار
وأشار الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي إلى أن قرار الإعفاء أثار استياء التلاميذ والإطار التربوي، معتبراً أن الطريقة التي تم بها اتخاذ القرار تستوجب التوضيح، خاصة في ظل ما وصفه بالمجهودات التي بذلها المدير طوال سنوات إشرافه على المؤسسة.
وأضاف أن نور الدين العجل تولى إدارة الإعدادية النموذجية بقابس لأكثر من 13 سنة، وساهم، وفق تصريحه، في تحسين نتائجها رغم محدودية الإمكانيات، مذكراً بتحقيق أحد تلاميذ المؤسسة المرتبة الأولى وطنياً في مناظرة الدخول إلى المعاهد النموذجية لسنة 2026.
كما أكد أن عدداً من الأساتذة التحقوا بالتحركات الاحتجاجية، بدعم من الهياكل النقابية، تعبيراً عن رفضهم للطريقة التي تم بها إعفاء المدير. ونفذ التلاميذ مسيرة باتجاه المندوبية الجهوية للتربية بقابس، مطالبين وزارة التربية بالتراجع عن القرار.
النقابة تطالب بالتوضيح
واعتبر الجلالي أن إعفاء المسؤولين عن المؤسسات التربوية من مهامهم دون توضيح الأسباب أو إجراء بحث مسبق، في الحالات التي تستوجب ذلك، من شأنه أن يثير الإحساس بالغبن ويؤثر في معنويات الإطارات التربوية.
وشدد في المقابل على أن الهياكل النقابية لا تعارض تطبيق القانون متى ثبت وجود تجاوزات، لكنها ترفض التسرع أو اتخاذ قرارات قد تُفهم على أنها عقوبة دون توضيح مبرراتها.
كما أشار إلى أن المدير خضع لتدخل جراحي، لافتاً إلى أنه كان يضطلع بمهامه في ظل نقص في الإطار الإداري، من بينها عدم توفر قيّم عام بالمؤسسة، وفق ما أفاد به.
وفي ما يتعلق بإمكانية التراجع عن قرار الإعفاء، لم يؤكد الجلالي وجود قرار في هذا الاتجاه، موضحاً أن القرار يعود إلى وزارة التربية، وأن المندوبية الجهوية ليست الجهة التي تتخذ القرار النهائي.
وفي تدخل له على إذاعة الديوان، ضمن برنامج «هنا تونس»، أوضح الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بقابس، حسني الجلالي، أن التحركات الاحتجاجية انطلقت إثر خلاف يتعلق بنقل تلاميذ من قسم إلى آخر مع بداية السنة الدراسية.
وأضاف أن أحد الأولياء توجه إلى مندوبية حماية الطفولة وتحصل على إذن يتعلق بنقل ابنته إلى قسم آخر، قبل أن تأذن المندوبية الجهوية للتربية بقابس لمدير المؤسسة بالنظر في إمكانية تنفيذ النقلة. وقد أثار ذلك احتجاج عدد من التلاميذ الذين طالبوا بدورهم بنقلهم إلى الأقسام التي يرغبون في الدراسة بها.
وأوضح الجلالي أن التلاميذ قاطعوا الدروس يومي السبت والاثنين، قبل أن يصدر قرار إعفاء المدير يوم الاثنين على الساعة الثانية بعد الزوال. ووفق إفادته، تحول مطلب التلاميذ بعد الإعلان عن القرار من المطالبة بالنقلة إلى التمسك ببقاء المدير على رأس المؤسسة.
رفض لطريقة الإعفاء ومطالب بالتراجع عن القرار
وأشار الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي إلى أن قرار الإعفاء أثار استياء التلاميذ والإطار التربوي، معتبراً أن الطريقة التي تم بها اتخاذ القرار تستوجب التوضيح، خاصة في ظل ما وصفه بالمجهودات التي بذلها المدير طوال سنوات إشرافه على المؤسسة.
وأضاف أن نور الدين العجل تولى إدارة الإعدادية النموذجية بقابس لأكثر من 13 سنة، وساهم، وفق تصريحه، في تحسين نتائجها رغم محدودية الإمكانيات، مذكراً بتحقيق أحد تلاميذ المؤسسة المرتبة الأولى وطنياً في مناظرة الدخول إلى المعاهد النموذجية لسنة 2026.
كما أكد أن عدداً من الأساتذة التحقوا بالتحركات الاحتجاجية، بدعم من الهياكل النقابية، تعبيراً عن رفضهم للطريقة التي تم بها إعفاء المدير. ونفذ التلاميذ مسيرة باتجاه المندوبية الجهوية للتربية بقابس، مطالبين وزارة التربية بالتراجع عن القرار.
النقابة تطالب بالتوضيح
واعتبر الجلالي أن إعفاء المسؤولين عن المؤسسات التربوية من مهامهم دون توضيح الأسباب أو إجراء بحث مسبق، في الحالات التي تستوجب ذلك، من شأنه أن يثير الإحساس بالغبن ويؤثر في معنويات الإطارات التربوية.
وشدد في المقابل على أن الهياكل النقابية لا تعارض تطبيق القانون متى ثبت وجود تجاوزات، لكنها ترفض التسرع أو اتخاذ قرارات قد تُفهم على أنها عقوبة دون توضيح مبرراتها.
كما أشار إلى أن المدير خضع لتدخل جراحي، لافتاً إلى أنه كان يضطلع بمهامه في ظل نقص في الإطار الإداري، من بينها عدم توفر قيّم عام بالمؤسسة، وفق ما أفاد به.
وفي ما يتعلق بإمكانية التراجع عن قرار الإعفاء، لم يؤكد الجلالي وجود قرار في هذا الاتجاه، موضحاً أن القرار يعود إلى وزارة التربية، وأن المندوبية الجهوية ليست الجهة التي تتخذ القرار النهائي.
27°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337752