النائب مروان زيان يقترح إعادة هيكلة «التاكسي الجماعي» والحد من حوادث الطرقات
تقدّم النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مروان زيان بمشروع مخطط استراتيجي لإعادة هيكلة النقل البري للأشخاص، ولا سيما النقل غير المنتظم، بهدف الحد من حوادث المرور وتحسين خدمات النقل وفك العزلة عن المناطق الداخلية.
وعُرض المشروع خلال اجتماع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس، المنعقد يوم 7 أكتوبر 2026، حيث شهد، وفق ما ورد في البلاغ، تفاعلاً إيجابياً من عدد من النواب، بالنظر إلى ما يتضمنه من مقترحات لتنظيم القطاع وتطويره.
وتأتي هذه المبادرة، بحسب صاحبها، في ظل تزايد المخاوف من حوادث المرور على الطرقات الرابطة بين المعتمديات، وما يطرحه واقع النقل من تحديات تتعلق بسلامة المسافرين وجودة الخدمات، فضلاً عن الصعوبات التي تواجهها المناطق الداخلية في مجال التنقل.
تحديد مجال نشاط التاكسي الجماعي
يقترح المشروع حصر نشاط سيارات التاكسي الجماعي من نوع «الميكروباص» أو «الفان» ذات سعة تسعة مقاعد داخل حدود المعتمدية الواحدة، مع إحداث شبكة للنقل المحلي تربط الأرياف والعمادات بمراكز المعتمديات.
ويقترح صاحب المبادرة اعتماد تعريفة في حدود دينار واحد، مع إضافة 500 مليم للرحلات التي تتجاوز مسافتها 10 كيلومترات انطلاقاً من مركز المعتمدية، بما يهدف إلى تحسين الربط بين المناطق الريفية ومراكز الخدمات.
شراكة بين القطاعين العام والخاص
ويتضمن المشروع تعويض خدمات التاكسي الجماعي بين المعتمديات بحافلات عمومية وخاصة، إلى جانب إرساء صيغة جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الإطار، يقترح إلزام الشركات الخاصة الجديدة الناشطة في مجال النقل بالحافلات بفتح رأس مالها أمام مساهمة الشركات العمومية، على غرار شركة النقل بتونس والشركات الجهوية للنقل، بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمائة، بهدف توفير موارد مالية إضافية للمؤسسات العمومية والمساهمة في تطوير أساطيلها.
صندوق لتمويل تطوير النقل
ويقترح المخطط إحداث صندوق لدعم وتطوير النقل البري والحديدي، يُموّل من خلال معلوم بقيمة 200 مليم يُضاف إلى كل تذكرة استخلاص بالطريق السيارة.
ووفق المقترح، ستُوجّه موارد الصندوق إلى تمويل الامتيازات الجبائية المخصصة لاقتناء الحافلات الجديدة، فضلاً عن تهيئة محطات النقل وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالقطاع.
أولوية لأصحاب رخص التاكسي الجماعي
كما ينص المشروع على منح أصحاب رخص التاكسي الجماعي الأولوية في تكوين شركات للنقل والاستفادة من امتيازات الدولة لاقتناء حافلات صغيرة تتراوح سعتها بين 12 و30 مقعداً، لتأمين الخطوط التي لا تستوجب استعمال الحافلات الكبرى.
ويهدف هذا التوجه، وفق صاحب المبادرة، إلى المحافظة على حقوق المهنيين وإدماجهم في منظومة نقل أكثر تنظيماً وأماناً، مع تحسين ظروف عملهم وتوسيع فرص الاستثمار في القطاع.
وفي تعليقه على المشروع، اعتبر النائب مروان زيان أن المقترح يمثل فرصة لإصلاح منظومة النقل البري والحد من حوادث الطرقات، إلى جانب دعم المؤسسات الوطنية وحماية حق المواطنين في التنقل الآمن واللائق. كما دعا وزارة النقل ومختلف الأطراف المعنية إلى دراسة المخطط والعمل على تجريبه في إحدى الولايات قبل تعميمه.
ومن المنتظر أن يتواصل النظر في المبادرة داخل هياكل المجلس الوطني للجهات والأقاليم، تمهيداً لعرضها على الهياكل التنفيذية المختصة ووزارة النقل لدراسة مقترحاتها وإمكانية تنفيذها.
وعُرض المشروع خلال اجتماع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس، المنعقد يوم 7 أكتوبر 2026، حيث شهد، وفق ما ورد في البلاغ، تفاعلاً إيجابياً من عدد من النواب، بالنظر إلى ما يتضمنه من مقترحات لتنظيم القطاع وتطويره.
وتأتي هذه المبادرة، بحسب صاحبها، في ظل تزايد المخاوف من حوادث المرور على الطرقات الرابطة بين المعتمديات، وما يطرحه واقع النقل من تحديات تتعلق بسلامة المسافرين وجودة الخدمات، فضلاً عن الصعوبات التي تواجهها المناطق الداخلية في مجال التنقل.
تحديد مجال نشاط التاكسي الجماعي
يقترح المشروع حصر نشاط سيارات التاكسي الجماعي من نوع «الميكروباص» أو «الفان» ذات سعة تسعة مقاعد داخل حدود المعتمدية الواحدة، مع إحداث شبكة للنقل المحلي تربط الأرياف والعمادات بمراكز المعتمديات.
ويقترح صاحب المبادرة اعتماد تعريفة في حدود دينار واحد، مع إضافة 500 مليم للرحلات التي تتجاوز مسافتها 10 كيلومترات انطلاقاً من مركز المعتمدية، بما يهدف إلى تحسين الربط بين المناطق الريفية ومراكز الخدمات.
شراكة بين القطاعين العام والخاص
ويتضمن المشروع تعويض خدمات التاكسي الجماعي بين المعتمديات بحافلات عمومية وخاصة، إلى جانب إرساء صيغة جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي هذا الإطار، يقترح إلزام الشركات الخاصة الجديدة الناشطة في مجال النقل بالحافلات بفتح رأس مالها أمام مساهمة الشركات العمومية، على غرار شركة النقل بتونس والشركات الجهوية للنقل، بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمائة، بهدف توفير موارد مالية إضافية للمؤسسات العمومية والمساهمة في تطوير أساطيلها.
صندوق لتمويل تطوير النقل
ويقترح المخطط إحداث صندوق لدعم وتطوير النقل البري والحديدي، يُموّل من خلال معلوم بقيمة 200 مليم يُضاف إلى كل تذكرة استخلاص بالطريق السيارة.
ووفق المقترح، ستُوجّه موارد الصندوق إلى تمويل الامتيازات الجبائية المخصصة لاقتناء الحافلات الجديدة، فضلاً عن تهيئة محطات النقل وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالقطاع.
أولوية لأصحاب رخص التاكسي الجماعي
كما ينص المشروع على منح أصحاب رخص التاكسي الجماعي الأولوية في تكوين شركات للنقل والاستفادة من امتيازات الدولة لاقتناء حافلات صغيرة تتراوح سعتها بين 12 و30 مقعداً، لتأمين الخطوط التي لا تستوجب استعمال الحافلات الكبرى.
ويهدف هذا التوجه، وفق صاحب المبادرة، إلى المحافظة على حقوق المهنيين وإدماجهم في منظومة نقل أكثر تنظيماً وأماناً، مع تحسين ظروف عملهم وتوسيع فرص الاستثمار في القطاع.
وفي تعليقه على المشروع، اعتبر النائب مروان زيان أن المقترح يمثل فرصة لإصلاح منظومة النقل البري والحد من حوادث الطرقات، إلى جانب دعم المؤسسات الوطنية وحماية حق المواطنين في التنقل الآمن واللائق. كما دعا وزارة النقل ومختلف الأطراف المعنية إلى دراسة المخطط والعمل على تجريبه في إحدى الولايات قبل تعميمه.
ومن المنتظر أن يتواصل النظر في المبادرة داخل هياكل المجلس الوطني للجهات والأقاليم، تمهيداً لعرضها على الهياكل التنفيذية المختصة ووزارة النقل لدراسة مقترحاتها وإمكانية تنفيذها.
27°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337736