أستاذ في طب الإنعاش يندد بمحاولات شركات تأمين الحصول على المعطيات الطبية للمفارقين للحياة
استنكر الاثنين 5 أكتوبر، الاستاذ في طب الانعاش بمستشفى الحبيب ثامر الدكتور يوسف زياد الهاشمي الاجراءات التي تقوم بها شركات التأمين على الحياة للحصول على المعطيات الطبية الشخصية للمتوفي الممضى على عقد تأمين على الحياة.
وأشار الي أنه ورغم وجود عديد القوانين التي تمنع افشاء السر الطبي للمريض والمريض الذي توفي والتي تصل عقوبته الي عامين سجنا وخطية مالية تصل الي 10 الاف دينار الا ان شركات التأمين على الحياة لا حسيب ولا رقيب وفق تعبيره.
وأوضح ان شركات التأمين وفي اطار اجراءات التعويض تمارس ضغطا على أقارب المتوفي وتجبرهم على التوجه للطبيب لملأ استمارة تضم مختلف المعطيات الطبية للمريض في خرق واضح للقانون.
وأشار الي ان هذه الاستمارة تكون في بعض الحالات ضد مصلحة المتوفي مشيرا الي ان الشركات قد تستغل بعض المعطيات الطبية لرفض التعويض.
ودعا الدكتور يوسف زياد الهاشمي السلطات الي التدخل لوضع حد لممارسات هذه الشركات التي وصفها بأنها لوبيات قوية.
وفي تصريح ببرنامج «60 دقيقة» على ديوان أف أم، ندّد الدكتور يوسف زياد الهاشمي، الأستاذ الجامعي في طب الإنعاش بمستشفى الحبيب ثامر، بما وصفه بمحاولات بعض شركات التأمين
الحصول على المعطيات الطبية الشخصية لأشخاص فارقوا الحياة، عبر الضغط على أفراد عائلاتهم أو مطالبة الأطباء بتقديم معلومات حول حالتهم الصحية.
وأوضح الهاشمي أن السر الطبي لا ينتهي بوفاة المريض، مشيرًا إلى أن الطبيب يظل ملزمًا بواجب الحفاظ على السر المهني، وأن التشريع التونسي يتضمن عدة نصوص تحمي المعطيات الشخصية، وخاصة المعطيات الصحية.
وقال إن بعض شركات التأمين، عند وفاة أحد المؤمن لهم، تطلب من أفراد عائلته الحصول على وثائق أو تقارير طبية تتضمن تفاصيل دقيقة عن حالته الصحية، من بينها الأمراض التي كان يعاني منها، ومدة إصابته بها، والأسباب أو الأمراض التي أدت إلى وفاته.
وأشار إلى أن بعض الشركات، وفق روايته، تمارس ضغوطًا على أفراد العائلة للحصول على هذه المعلومات، بل وتطلب منهم التوجه إلى الطبيب المعالج للحصول على تقرير طبي، بحجة استكمال إجراءات صرف مستحقات التأمين.
وأكد الطبيب أنه يجد نفسه أمام إشكال قانوني وأخلاقي، باعتبار أن الإفصاح عن السر الطبي قد يعرّض الطبيب لعقوبات قانونية، في حين تمارس في المقابل ضغوط عليه لتقديم معلومات طبية عن المتوفى.
كما تحدث عن وجود حالات، حسب ما عاينه، يتم فيها توجيه العائلة إلى طبيب آخر أو طبيب متعامل مع شركة التأمين للحصول على المعلومات المطلوبة، وهو ما اعتبره أمرًا يستوجب تدخل الجهات المختصة.
ودعا الدكتور الهاشمي أصحاب القرار إلى التعامل بجدية مع هذه المسألة ووضع حد لما وصفه بالضغوط التي تمارس على الأطباء، مؤكدًا أن حماية السر الطبي والمعطيات الصحية تمثل حقًا من حقوق المواطنين، سواء أثناء حياتهم أو بعد وفاتهم.
وشدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، داعيًا إلى حماية الأطباء والعائلات من أي ضغوط مرتبطة بالكشف عن المعطيات الطبية الخاصة بالمتوفين.
وأشار الي أنه ورغم وجود عديد القوانين التي تمنع افشاء السر الطبي للمريض والمريض الذي توفي والتي تصل عقوبته الي عامين سجنا وخطية مالية تصل الي 10 الاف دينار الا ان شركات التأمين على الحياة لا حسيب ولا رقيب وفق تعبيره.
وأوضح ان شركات التأمين وفي اطار اجراءات التعويض تمارس ضغطا على أقارب المتوفي وتجبرهم على التوجه للطبيب لملأ استمارة تضم مختلف المعطيات الطبية للمريض في خرق واضح للقانون.
وأشار الي ان هذه الاستمارة تكون في بعض الحالات ضد مصلحة المتوفي مشيرا الي ان الشركات قد تستغل بعض المعطيات الطبية لرفض التعويض.
ودعا الدكتور يوسف زياد الهاشمي السلطات الي التدخل لوضع حد لممارسات هذه الشركات التي وصفها بأنها لوبيات قوية.
وفي تصريح ببرنامج «60 دقيقة» على ديوان أف أم، ندّد الدكتور يوسف زياد الهاشمي، الأستاذ الجامعي في طب الإنعاش بمستشفى الحبيب ثامر، بما وصفه بمحاولات بعض شركات التأمين
الحصول على المعطيات الطبية الشخصية لأشخاص فارقوا الحياة، عبر الضغط على أفراد عائلاتهم أو مطالبة الأطباء بتقديم معلومات حول حالتهم الصحية.وأوضح الهاشمي أن السر الطبي لا ينتهي بوفاة المريض، مشيرًا إلى أن الطبيب يظل ملزمًا بواجب الحفاظ على السر المهني، وأن التشريع التونسي يتضمن عدة نصوص تحمي المعطيات الشخصية، وخاصة المعطيات الصحية.
وقال إن بعض شركات التأمين، عند وفاة أحد المؤمن لهم، تطلب من أفراد عائلته الحصول على وثائق أو تقارير طبية تتضمن تفاصيل دقيقة عن حالته الصحية، من بينها الأمراض التي كان يعاني منها، ومدة إصابته بها، والأسباب أو الأمراض التي أدت إلى وفاته.
وأشار إلى أن بعض الشركات، وفق روايته، تمارس ضغوطًا على أفراد العائلة للحصول على هذه المعلومات، بل وتطلب منهم التوجه إلى الطبيب المعالج للحصول على تقرير طبي، بحجة استكمال إجراءات صرف مستحقات التأمين.
وأكد الطبيب أنه يجد نفسه أمام إشكال قانوني وأخلاقي، باعتبار أن الإفصاح عن السر الطبي قد يعرّض الطبيب لعقوبات قانونية، في حين تمارس في المقابل ضغوط عليه لتقديم معلومات طبية عن المتوفى.
كما تحدث عن وجود حالات، حسب ما عاينه، يتم فيها توجيه العائلة إلى طبيب آخر أو طبيب متعامل مع شركة التأمين للحصول على المعلومات المطلوبة، وهو ما اعتبره أمرًا يستوجب تدخل الجهات المختصة.
ودعا الدكتور الهاشمي أصحاب القرار إلى التعامل بجدية مع هذه المسألة ووضع حد لما وصفه بالضغوط التي تمارس على الأطباء، مؤكدًا أن حماية السر الطبي والمعطيات الصحية تمثل حقًا من حقوق المواطنين، سواء أثناء حياتهم أو بعد وفاتهم.
وشدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، داعيًا إلى حماية الأطباء والعائلات من أي ضغوط مرتبطة بالكشف عن المعطيات الطبية الخاصة بالمتوفين.
32°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337274