حول الانتخابات البلدية... الخوف أن يكون المال الفاسد الفيصل في تحديد رئيس البلدية ومساعديه ...؟؟
بقلم:محمد كمال السخيري
صدر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 سبتمبر 2026 المرسوم عدد 4 لسنة المتعلق بإعادة تنظيم المجالس البلدية وتحديد صلاحياتها وطرق عملها وتمويلها ومن أهم ما ورد به ما يلي:
- ستكون الانتخابات البلدية القادمة في تونس على الأفراد (أو ما يُعرف بالقائمة المفتوحة) عوضاً عن نظام الاقتراع على القائمات المغلقة أو المحصورة الذي كان معتمداً في السابق.
- أبرز التفاصيل والمعطيات المتعلقة بالنظام الانتخابي الجديد للبلديات بناءً على النصوص التشريعية والقرارات الرسمية ما يلي:
1- تفاصيل نظام الاقتراع على الأفراد:
الترشح الشخصي: يترشح كل شخص تتوفر فيه الشروط القانونية بصفته الشخصية والفردية وليس ضمن قائمة حزبية أو ائتلافية مغلقة.
2- طريقة التصويت: يقوم الناخب باختيار والتصويت مباشرة للمترشحين بأسمائهم المفردة داخل الدائرة الانتخابية.
3- تحديد الفائزين: يتم اعتماد الفوز للمترشحين المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات بحسب عدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي المعني.
4- انتخاب رئيس المجلس البلدي:
الأغلبية المطلقة للأصوات: بحسب التوضيح الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن رئيس المجلس البلدي ومساعديه لن يتم انتخابهم بطريقة التوافقات الضيقة أو التجاذبات الداخلية بين الأعضاء كما كان يحدث سابقاً، بل يؤول منصب الرئيس لمن يتحصل على أغلبية الأصوات، بهدف تفادي الأزمات وتعطيل العمل البلدي.
الإطار التشريعي والاستعدادات
هذا وقد أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الإطار التشريعي للبلديات قد استكمل بصدور المرسوم المتعلق بالمجالس البلدية والذي عوض مجلة الجماعات المحلية السابقة.
وأما عن موعد الانتخابات فيبقى تحديد الموعد الرسمي وإصدار روزنامة الانتخابات مرتبطاً بصدور أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية.
هذا وتجدر الإشارة أن طريقة الحصول على رئاسة المجلس البلدي ومساعديه تدعو إلى الشك والريبة في نزاهتها حيث ستؤول إلى من سيتحصل على أغلب الأصوات حسب الترتيب دون الالتجاء إلى التصويت بين الأعضاء الفائزين في الانتخابات والخوف كل الخوف أن يسيطر المال الفاسد على ذلك بشراء أكثر الأصوات من قبل المترشحين وخاصة ممن يطمحون لرئاسة المجلس البلدي أو للفوز بمنصب مساعد للرئيس وما على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلا اعتبار ذلك والتصدي لمثل هذه الجرائم الانتخابية مسبقا والتنصيص على عواقبها قبل أن تقع الفأس في الرأس.
نعم جيد جدا أن تكون الانتخابات البلدية القادمة على الأفراد ولكن بشرط أن تكون حرة نزيهة شفافة وليست تحت شعار "ذراعك يا علاف" والفوز لمن يدفع أكثر ...!!.
عاشت تونس ...!!
صدر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 سبتمبر 2026 المرسوم عدد 4 لسنة المتعلق بإعادة تنظيم المجالس البلدية وتحديد صلاحياتها وطرق عملها وتمويلها ومن أهم ما ورد به ما يلي:
- ستكون الانتخابات البلدية القادمة في تونس على الأفراد (أو ما يُعرف بالقائمة المفتوحة) عوضاً عن نظام الاقتراع على القائمات المغلقة أو المحصورة الذي كان معتمداً في السابق.
- أبرز التفاصيل والمعطيات المتعلقة بالنظام الانتخابي الجديد للبلديات بناءً على النصوص التشريعية والقرارات الرسمية ما يلي:
1- تفاصيل نظام الاقتراع على الأفراد:
الترشح الشخصي: يترشح كل شخص تتوفر فيه الشروط القانونية بصفته الشخصية والفردية وليس ضمن قائمة حزبية أو ائتلافية مغلقة.
2- طريقة التصويت: يقوم الناخب باختيار والتصويت مباشرة للمترشحين بأسمائهم المفردة داخل الدائرة الانتخابية.
3- تحديد الفائزين: يتم اعتماد الفوز للمترشحين المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات بحسب عدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي المعني.
4- انتخاب رئيس المجلس البلدي:
الأغلبية المطلقة للأصوات: بحسب التوضيح الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن رئيس المجلس البلدي ومساعديه لن يتم انتخابهم بطريقة التوافقات الضيقة أو التجاذبات الداخلية بين الأعضاء كما كان يحدث سابقاً، بل يؤول منصب الرئيس لمن يتحصل على أغلبية الأصوات، بهدف تفادي الأزمات وتعطيل العمل البلدي.
الإطار التشريعي والاستعدادات
هذا وقد أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الإطار التشريعي للبلديات قد استكمل بصدور المرسوم المتعلق بالمجالس البلدية والذي عوض مجلة الجماعات المحلية السابقة.
وأما عن موعد الانتخابات فيبقى تحديد الموعد الرسمي وإصدار روزنامة الانتخابات مرتبطاً بصدور أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية.
هذا وتجدر الإشارة أن طريقة الحصول على رئاسة المجلس البلدي ومساعديه تدعو إلى الشك والريبة في نزاهتها حيث ستؤول إلى من سيتحصل على أغلب الأصوات حسب الترتيب دون الالتجاء إلى التصويت بين الأعضاء الفائزين في الانتخابات والخوف كل الخوف أن يسيطر المال الفاسد على ذلك بشراء أكثر الأصوات من قبل المترشحين وخاصة ممن يطمحون لرئاسة المجلس البلدي أو للفوز بمنصب مساعد للرئيس وما على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلا اعتبار ذلك والتصدي لمثل هذه الجرائم الانتخابية مسبقا والتنصيص على عواقبها قبل أن تقع الفأس في الرأس.
نعم جيد جدا أن تكون الانتخابات البلدية القادمة على الأفراد ولكن بشرط أن تكون حرة نزيهة شفافة وليست تحت شعار "ذراعك يا علاف" والفوز لمن يدفع أكثر ...!!.
عاشت تونس ...!!
32°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337279