تأجيل النظر في قضية زياد الهاني ووزير أسبق للثقافة إلى 3 نوفمبر
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد الإعلامي زياد الهاني ووزير أسبق للثقافة ومتهمين آخرين، إلى جلسة يوم 3 نوفمبر القادم.
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة زياد الهاني، بصفته عضوا سابقا بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، وعز الدين بالشاوش، بصفته رئيسا سابقا للنيابة الخصوصية، ونائبه سابقا محمد علي الحمامي، إلى جانب متهمين اثنين آخرين، على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مع إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم.
وتتعلق القضية بملف تفويت بلدية قرطاج في عقار بلدي، حيث يواجه المتهمون تتبعات قضائية على خلفية هذا الملف.
ويذكر أنه تم لاحقا الإفراج عن عز الدين بالشاوش وإبقاؤه بحالة سراح على ذمة القضية.
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة زياد الهاني، بصفته عضوا سابقا بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج، وعز الدين بالشاوش، بصفته رئيسا سابقا للنيابة الخصوصية، ونائبه سابقا محمد علي الحمامي، إلى جانب متهمين اثنين آخرين، على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مع إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم.
وتتعلق القضية بملف تفويت بلدية قرطاج في عقار بلدي، حيث يواجه المتهمون تتبعات قضائية على خلفية هذا الملف.
ويذكر أنه تم لاحقا الإفراج عن عز الدين بالشاوش وإبقاؤه بحالة سراح على ذمة القضية.
30°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337118