تأخير النظر في قضية لطفي علي وشقيقه إلى 8 أكتوبر
قررت الدائرة الجنائية 37 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان المنحل لطفي علي وشقيقه، ووزير الطاقة الأسبق سليم الفرياني، ورئيس مدير عام سابق لشركة فسفاط قفصة وعدد من المتهمين الآخرين، إلى جلسة يوم 8 أكتوبر الجاري، مع رفض مطالب الإفراج.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت في وقت سابق بسجن لطفي علي وشقيقه مدة ثلاثة أعوام، وهما موقوفان على ذمة القضية، فيما حكمت بسجن سليم الفرياني مدة أربعة أعوام، وهو محال بحالة سراح.
كما قضت الدائرة الابتدائية بعدم سماع الدعوى في حق الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة، في حين قضت بالسجن مع خطايا مالية في حق ستة متهمين آخرين.
وقد استأنفت النيابة العمومية الأحكام الصادرة ابتدائيا، ليتم بذلك إحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية 37 بمحكمة الاستئناف بتونس.
ويتعلق ملف القضية بشبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بعقود نقل الفسفاط لفائدة شركة فسفاط قفصة.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت في وقت سابق بسجن لطفي علي وشقيقه مدة ثلاثة أعوام، وهما موقوفان على ذمة القضية، فيما حكمت بسجن سليم الفرياني مدة أربعة أعوام، وهو محال بحالة سراح.
كما قضت الدائرة الابتدائية بعدم سماع الدعوى في حق الرئيس المدير العام السابق لشركة فسفاط قفصة، في حين قضت بالسجن مع خطايا مالية في حق ستة متهمين آخرين.
وقد استأنفت النيابة العمومية الأحكام الصادرة ابتدائيا، ليتم بذلك إحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية 37 بمحكمة الاستئناف بتونس.
ويتعلق ملف القضية بشبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بعقود نقل الفسفاط لفائدة شركة فسفاط قفصة.
29°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337097