فيديو يوثّق معاملة سيئة لطفل داخل روضة يثير استياء.. ورئيسة الغرفة الجهوية تكشف التفاصيل
أثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثّق تعرض طفل لمعاملة عنيفة داخل روضة أطفال بولاية المنستير، استياء واسعا، وسط دعوات إلى الكشف عن ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي مداخلة ضمن برنامج «60 دقيقة» على إذاعة الديوان، أكدت رئيسة الغرفة الجهوية النقابية لرياض ومحاضن الأطفال بالمنستير، حبيبة جماعة، أنها اطلعت على الفيديو ونددت بما ظهر فيه، مشددة على أن الأطفال «أمانة» وأن مثل هذه التصرفات مرفوضة.
وأوضحت أن الفضاء المعني بالحادثة يقع في معتمدية صيادة، وأنه فضاء جديد لم يتحصل، وفق المعطيات التي قدمتها، على وصل إيداع خاص برياض الأطفال، مشيرة إلى وجود إشكال يتعلق أيضا بالمسافة القانونية بينه وبين رياض أطفال أخرى.
وأضافت أن صاحبة المشروع كانت تدير سابقا فضاء للحضانة المدرسية، وقد صدر في شأنه قرار غلق إثر معاينة وجود اختلاط بين شرائح عمرية مختلفة، غير أن القرار لم ينفذ، وفق قولها.
وأشارت حبيبة جماعة إلى أن المشكلة لا تقتصر على هذا الفضاء، معتبرة أن عدم تنفيذ قرارات الغلق يمثل إشكالا في عدد من الحالات، ودعت إلى تفعيل لجنة مراقبة الفضاءات الفوضوية، التي تشرف عليها السلطات الجهوية، حتى تتمكن من القيام بمهامها ومراقبة الفضاءات غير القانونية.
تفاصيل الفيديو
وبخصوص الفيديو المتداول، أوضحت أن المقطع حديث العهد، وأنه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليوم، فيما لم تتوفر لديها معلومات حول الجهة التي قامت بتسريبه.
وبحسب ما ورد في البرنامج، ظهرت والدة الطفل وهي تدافع عن صاحبة المشروع، معتبرة أن طفلها يعاني من فرط الحركة وأن ما حصل كان محاولة لتهدئته ووضعه على كرسي، في حين يظهر في الفيديو، وفق ما تم تداوله، تعامل عنيف مع الطفل.
وأكدت رئيسة الغرفة الجهوية أن الطفل، بالنظر إلى وضعه، كان يحتاج إلى عناية خاصة، معتبرة أن التعامل معه كان يفترض أن يتم بطريقة مختلفة.
كما حمّلت الأولياء جزءا من المسؤولية في حال إيداع أطفالهم بفضاءات غير قانونية، داعية إياهم إلى التأكد، قبل تسجيل أبنائهم، من حصول الفضاء على التراخيص أو الوثائق القانونية اللازمة، وعدم الاكتفاء بالإشهار أو بما يتم تداوله من معلومات حول الروضة.
غلق الفضاء وتدخل الأمن
وأفادت حبيبة جماعة بأن السلطات تدخلت إثر انتشار الفيديو، مشيرة إلى تدخل الأمن والمعتمد، وإلى غلق الفضاء بصفة مؤقتة، مع تسليم الأطفال إلى عائلاتهم.
وأكدت أن الأولياء بادروا إلى الحضور وتسلم أطفالهم إثر علمهم بما حصل.
وفي ما يتعلق بمصير صاحبة المشروع، قالت المتحدثة إنها لا تريد تقديم معلومات غير مؤكدة، مشيرة إلى أن الملف يبقى في انتظار استكمال الإجراءات، وأن مندوب حماية الطفولة والقضاء من المنتظر أن يتدخلا في إطار ما يقتضيه القانون.
وأكدت أن الغرفة الجهوية مستعدة لسماع مختلف الأطراف وتمكينها من توضيح ملابسات الحادثة وتقديم روايتها.
وفي ختام مداخلتها، جددت حبيبة جماعة دعوتها الأولياء في مختلف أنحاء الجمهورية إلى التثبت من الوضعية القانونية لأي فضاء يستقبل الأطفال قبل إيداع أبنائهم فيه، كما وجهت نداء إلى والي المنستير من أجل إعادة تفعيل لجنة مراقبة الفضاءات الفوضوية، باعتبارها، وفق قولها، آلية من شأنها الحد من هذه الفضاءات وحماية الأطفال.
وفي مداخلة ضمن برنامج «60 دقيقة» على إذاعة الديوان، أكدت رئيسة الغرفة الجهوية النقابية لرياض ومحاضن الأطفال بالمنستير، حبيبة جماعة، أنها اطلعت على الفيديو ونددت بما ظهر فيه، مشددة على أن الأطفال «أمانة» وأن مثل هذه التصرفات مرفوضة.
وأوضحت أن الفضاء المعني بالحادثة يقع في معتمدية صيادة، وأنه فضاء جديد لم يتحصل، وفق المعطيات التي قدمتها، على وصل إيداع خاص برياض الأطفال، مشيرة إلى وجود إشكال يتعلق أيضا بالمسافة القانونية بينه وبين رياض أطفال أخرى.
وأضافت أن صاحبة المشروع كانت تدير سابقا فضاء للحضانة المدرسية، وقد صدر في شأنه قرار غلق إثر معاينة وجود اختلاط بين شرائح عمرية مختلفة، غير أن القرار لم ينفذ، وفق قولها.
وأشارت حبيبة جماعة إلى أن المشكلة لا تقتصر على هذا الفضاء، معتبرة أن عدم تنفيذ قرارات الغلق يمثل إشكالا في عدد من الحالات، ودعت إلى تفعيل لجنة مراقبة الفضاءات الفوضوية، التي تشرف عليها السلطات الجهوية، حتى تتمكن من القيام بمهامها ومراقبة الفضاءات غير القانونية.
تفاصيل الفيديو
وبخصوص الفيديو المتداول، أوضحت أن المقطع حديث العهد، وأنه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليوم، فيما لم تتوفر لديها معلومات حول الجهة التي قامت بتسريبه.وبحسب ما ورد في البرنامج، ظهرت والدة الطفل وهي تدافع عن صاحبة المشروع، معتبرة أن طفلها يعاني من فرط الحركة وأن ما حصل كان محاولة لتهدئته ووضعه على كرسي، في حين يظهر في الفيديو، وفق ما تم تداوله، تعامل عنيف مع الطفل.
وأكدت رئيسة الغرفة الجهوية أن الطفل، بالنظر إلى وضعه، كان يحتاج إلى عناية خاصة، معتبرة أن التعامل معه كان يفترض أن يتم بطريقة مختلفة.
كما حمّلت الأولياء جزءا من المسؤولية في حال إيداع أطفالهم بفضاءات غير قانونية، داعية إياهم إلى التأكد، قبل تسجيل أبنائهم، من حصول الفضاء على التراخيص أو الوثائق القانونية اللازمة، وعدم الاكتفاء بالإشهار أو بما يتم تداوله من معلومات حول الروضة.
غلق الفضاء وتدخل الأمن
وأفادت حبيبة جماعة بأن السلطات تدخلت إثر انتشار الفيديو، مشيرة إلى تدخل الأمن والمعتمد، وإلى غلق الفضاء بصفة مؤقتة، مع تسليم الأطفال إلى عائلاتهم.وأكدت أن الأولياء بادروا إلى الحضور وتسلم أطفالهم إثر علمهم بما حصل.
وفي ما يتعلق بمصير صاحبة المشروع، قالت المتحدثة إنها لا تريد تقديم معلومات غير مؤكدة، مشيرة إلى أن الملف يبقى في انتظار استكمال الإجراءات، وأن مندوب حماية الطفولة والقضاء من المنتظر أن يتدخلا في إطار ما يقتضيه القانون.
وأكدت أن الغرفة الجهوية مستعدة لسماع مختلف الأطراف وتمكينها من توضيح ملابسات الحادثة وتقديم روايتها.
وفي ختام مداخلتها، جددت حبيبة جماعة دعوتها الأولياء في مختلف أنحاء الجمهورية إلى التثبت من الوضعية القانونية لأي فضاء يستقبل الأطفال قبل إيداع أبنائهم فيه، كما وجهت نداء إلى والي المنستير من أجل إعادة تفعيل لجنة مراقبة الفضاءات الفوضوية، باعتبارها، وفق قولها، آلية من شأنها الحد من هذه الفضاءات وحماية الأطفال.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337015