رئيس هيئة السلامة الصحية: مياه «السبالة» صالحة للشرب.. والمياه مجهولة المصدر أخطر من ماء الحنفية
أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الدكتور محمد الرابحي، أن مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه صالحة للاستهلاك، مشددا على أن نتائج التحاليل الرسمية المنجزة إلى حد الآن أثبتت مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة وسلامتها من الناحية الجرثومية.
وقال الرابحي، خلال مداخلة في برنامج «ناس الديوان» على إذاعة الديوان، إن الهيئة تتولى مراقبة مياه الشرب في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار برنامج رقابي يشمل كامل التراب التونسي، وذلك بالتوازي مع المراقبة الذاتية التي تقوم بها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وأوضح أن المراقبة الرسمية التي تقوم بها الهيئة تتم على عدة مستويات، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تتمثل في قياس نسبة الكلور المتبقي الحر في المياه، باعتبار أن هذا المؤشر يسمح بالتثبت من نجاعة عملية التطهير والحفاظ على سلامة المياه داخل شبكة التوزيع.
وأضاف أن مراقبي الهيئة يقومون بهذه العمليات في نقاط يتم اختيارها وفق برنامج محدد، وليس بطريقة عشوائية، وتشمل نقاط خروج المياه من الخزانات، ومواقع مختلفة داخل شبكة التوزيع، إلى جانب النقاط البعيدة عن مصدر المياه، باعتبار أن مراقبة المياه على امتداد الشبكة تسمح بالتثبت من مدى تأثرها بطول الشبكة وظروف توزيعها.
وأكد الرابحي أن وجود نسبة الكلور المتبقي الحر يمثل مؤشرا مهما على سلامة عملية التطهير، مشيرا إلى أن الهيئة تولي هذا الجانب أهمية كبيرة في عمليات الرقابة.
تحاليل جرثومية وفيزيوكيميائية
وبيّن رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية أن المستوى الثاني من المراقبة يتمثل في رفع عينات من المياه وإخضاعها للتحاليل المخبرية، خاصة للتحري عن الجراثيم الضارة.
وأضاف أن الهيئة تعتمد في عملياتها الرقابية على مقاربة تقوم على تقييم المخاطر، موضحا أن التحاليل المخبرية تساعد أيضا على توجيه عمليات المراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند تسجيل أي إشكال.
أما المستوى الثالث، فيتعلق بالتحاليل الفيزيوكيميائية للمياه، والتي تشمل، وفق ما أوضحه، مراقبة عدد من الخصائص والمعايير المتعلقة بجودة المياه.
وشدد الرابحي على أن البرنامج الرقابي للهيئة يشمل كامل الجمهورية، مؤكدا أنه لم يتم، وفق ما صرح به خلال البرنامج، تسجيل نتائج تثبت وجود مياه غير صالحة للشرب في إطار التحاليل التي تحدث عنها.
ماذا عن تغير لون المياه أو رائحتها؟
وفي رده على تساؤلات المواطنين الذين قد يلاحظون في بعض الأحيان تغيرا في لون مياه الحنفية أو رائحتها أو طعمها، أوضح الرابحي أن هذه الوضعيات يمكن أن تحدث أحيانا، خاصة عقب تدخلات وأشغال لإصلاح جزء من شبكة توزيع المياه.
وأكد أن المياه الموجهة للاستهلاك يجب، في الظروف العادية، ألا تكون لها رائحة أو طعم أو لون غير عادي، مشددا على أن ظهور مثل هذه التغيرات يمثل وضعية يجب التعامل معها ومعالجتها.
وأشار إلى أن بعض هذه الإشكاليات قد تكون مرتبطة بالتدخلات الفنية التي تتم على مستوى الشبكة، داعيا إلى إعلام المواطنين عند القيام بأشغال أو تدخلات قد تؤثر مؤقتا في خصائص المياه، إلى حين عودة الوضع إلى طبيعته.
«ماء الحنفية أفضل من المياه مجهولة المصدر»
وحذر رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية، في المقابل، من لجوء بعض المواطنين إلى استهلاك مياه مجهولة المصدر يتم توزيعها عبر صهاريج أو وسائل أخرى دون معرفة مصدرها أو ظروف نقلها وتخزينها.
وأكد، في هذا السياق، أن مياه الحنفية الموزعة عبر الشبكة العمومية «لا وجه للمقارنة بينها وبين المياه مجهولة المصدر»، باعتبار أنها تخضع للمراقبة.
وتطرق إلى المخاطر المحتملة لبعض المياه التي يتم استخراجها من الآبار أو الموائد المائية دون مراقبة، مشيرا إلى أن بعض هذه الموارد قد تكون عرضة للتلوث، خاصة نتيجة تسرب مواد كيميائية ومبيدات تستعمل في الأنشطة الفلاحية إلى التربة ثم إلى المائدة المائية.
وحذر المواطنين من استهلاك مياه مجهولة المصدر، مؤكدا أن غياب المراقبة والتحاليل يجعل من الصعب ضمان سلامتها الصحية.
الهيئة تؤكد مطابقة مياه الشبكة للمواصفات الصحية
وكانت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قد أكدت، في بلاغ لها، سلامة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مشددة على مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك.
وأوضحت الهيئة أنها تواصل بصفة دورية مراقبة مياه الشرب من خلال رفع العينات وإخضاعها للتحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية، إلى جانب قياس نسبة الكلور المتبقي، بهدف التثبت من نجاعة عمليات التطهير وضمان سلامة المياه.
وأكدت أن نتائج التحاليل الرسمية المنجزة إلى حد الآن أثبتت مطابقة العينات للمواصفات الصحية المعتمدة، وسلامة المياه من الناحية الجرثومية وصلاحيتها للشرب.
وشدد الدكتور محمد الرابحي، خلال تدخله على إذاعة الديوان، على رسالة واضحة للمواطنين مفادها أن مياه الحنفية الموزعة عبر الشبكة العمومية تخضع للمراقبة، داعيا إلى عدم الانسياق وراء مصادر مياه غير معروفة، خاصة في ظل لجوء بعض الأشخاص إلى بيع المياه خارج الأطر الرسمية.
وقال الرابحي، خلال مداخلة في برنامج «ناس الديوان» على إذاعة الديوان، إن الهيئة تتولى مراقبة مياه الشرب في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار برنامج رقابي يشمل كامل التراب التونسي، وذلك بالتوازي مع المراقبة الذاتية التي تقوم بها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وأوضح أن المراقبة الرسمية التي تقوم بها الهيئة تتم على عدة مستويات، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تتمثل في قياس نسبة الكلور المتبقي الحر في المياه، باعتبار أن هذا المؤشر يسمح بالتثبت من نجاعة عملية التطهير والحفاظ على سلامة المياه داخل شبكة التوزيع.
وأضاف أن مراقبي الهيئة يقومون بهذه العمليات في نقاط يتم اختيارها وفق برنامج محدد، وليس بطريقة عشوائية، وتشمل نقاط خروج المياه من الخزانات، ومواقع مختلفة داخل شبكة التوزيع، إلى جانب النقاط البعيدة عن مصدر المياه، باعتبار أن مراقبة المياه على امتداد الشبكة تسمح بالتثبت من مدى تأثرها بطول الشبكة وظروف توزيعها.
وأكد الرابحي أن وجود نسبة الكلور المتبقي الحر يمثل مؤشرا مهما على سلامة عملية التطهير، مشيرا إلى أن الهيئة تولي هذا الجانب أهمية كبيرة في عمليات الرقابة.
تحاليل جرثومية وفيزيوكيميائية
وبيّن رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية أن المستوى الثاني من المراقبة يتمثل في رفع عينات من المياه وإخضاعها للتحاليل المخبرية، خاصة للتحري عن الجراثيم الضارة.وأضاف أن الهيئة تعتمد في عملياتها الرقابية على مقاربة تقوم على تقييم المخاطر، موضحا أن التحاليل المخبرية تساعد أيضا على توجيه عمليات المراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند تسجيل أي إشكال.
أما المستوى الثالث، فيتعلق بالتحاليل الفيزيوكيميائية للمياه، والتي تشمل، وفق ما أوضحه، مراقبة عدد من الخصائص والمعايير المتعلقة بجودة المياه.
وشدد الرابحي على أن البرنامج الرقابي للهيئة يشمل كامل الجمهورية، مؤكدا أنه لم يتم، وفق ما صرح به خلال البرنامج، تسجيل نتائج تثبت وجود مياه غير صالحة للشرب في إطار التحاليل التي تحدث عنها.
ماذا عن تغير لون المياه أو رائحتها؟
وفي رده على تساؤلات المواطنين الذين قد يلاحظون في بعض الأحيان تغيرا في لون مياه الحنفية أو رائحتها أو طعمها، أوضح الرابحي أن هذه الوضعيات يمكن أن تحدث أحيانا، خاصة عقب تدخلات وأشغال لإصلاح جزء من شبكة توزيع المياه.وأكد أن المياه الموجهة للاستهلاك يجب، في الظروف العادية، ألا تكون لها رائحة أو طعم أو لون غير عادي، مشددا على أن ظهور مثل هذه التغيرات يمثل وضعية يجب التعامل معها ومعالجتها.
وأشار إلى أن بعض هذه الإشكاليات قد تكون مرتبطة بالتدخلات الفنية التي تتم على مستوى الشبكة، داعيا إلى إعلام المواطنين عند القيام بأشغال أو تدخلات قد تؤثر مؤقتا في خصائص المياه، إلى حين عودة الوضع إلى طبيعته.
«ماء الحنفية أفضل من المياه مجهولة المصدر»
وحذر رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية، في المقابل، من لجوء بعض المواطنين إلى استهلاك مياه مجهولة المصدر يتم توزيعها عبر صهاريج أو وسائل أخرى دون معرفة مصدرها أو ظروف نقلها وتخزينها.وأكد، في هذا السياق، أن مياه الحنفية الموزعة عبر الشبكة العمومية «لا وجه للمقارنة بينها وبين المياه مجهولة المصدر»، باعتبار أنها تخضع للمراقبة.
وتطرق إلى المخاطر المحتملة لبعض المياه التي يتم استخراجها من الآبار أو الموائد المائية دون مراقبة، مشيرا إلى أن بعض هذه الموارد قد تكون عرضة للتلوث، خاصة نتيجة تسرب مواد كيميائية ومبيدات تستعمل في الأنشطة الفلاحية إلى التربة ثم إلى المائدة المائية.
وحذر المواطنين من استهلاك مياه مجهولة المصدر، مؤكدا أن غياب المراقبة والتحاليل يجعل من الصعب ضمان سلامتها الصحية.
الهيئة تؤكد مطابقة مياه الشبكة للمواصفات الصحية
وكانت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قد أكدت، في بلاغ لها، سلامة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، مشددة على مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة وصلاحيتها للاستهلاك.وأوضحت الهيئة أنها تواصل بصفة دورية مراقبة مياه الشرب من خلال رفع العينات وإخضاعها للتحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية، إلى جانب قياس نسبة الكلور المتبقي، بهدف التثبت من نجاعة عمليات التطهير وضمان سلامة المياه.
وأكدت أن نتائج التحاليل الرسمية المنجزة إلى حد الآن أثبتت مطابقة العينات للمواصفات الصحية المعتمدة، وسلامة المياه من الناحية الجرثومية وصلاحيتها للشرب.
وشدد الدكتور محمد الرابحي، خلال تدخله على إذاعة الديوان، على رسالة واضحة للمواطنين مفادها أن مياه الحنفية الموزعة عبر الشبكة العمومية تخضع للمراقبة، داعيا إلى عدم الانسياق وراء مصادر مياه غير معروفة، خاصة في ظل لجوء بعض الأشخاص إلى بيع المياه خارج الأطر الرسمية.
37°
27°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 335433