النائب طارق المهدي ينفي صدور أحكام سجنية بحقه: القضية تتعلق بخطايا مالية انتخابية فقط
نفى النائب بمجلس نواب الشعب طارق المهدي صحة الأخبار المتداولة بشأن صدور أحكام سجنية في حقه، مؤكدا أن القضية المثارة ضده تتعلق بخطايا مالية صادرة في إطار نزاع انتخابي مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأن الملف ما يزال في مساره القضائي.
وأوضح المهدي، خلال حضوره في برنامج "في 60 دقيقة" على إذاعة ديوان أف أم، أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول وجود أحكام سجنية أو ملفات فساد مالي وإداري ضده لا أساس له من الصحة.
قضية تعود إلى انتخابات 2022
وبيّن النائب أن أصل القضية يعود إلى الانتخابات التشريعية لسنة 2022، عندما رفعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقارير ضده على خلفية ما اعتبرته "تأثيرا على الناخبين" خلال فترة الصمت الانتخابي.
وأضاف أن الواقعة تتعلق بأحد مرافقيه الذي كان يتولى توزيع وجبات غذائية على أعضاء فريق الحملة الانتخابية، قبل أن يتوقف عند أحد مراكز الاقتراع للإدلاء بصوته، وهو ما اعتبرته الهيئة عملية نقل وتنظيم للناخبين.
الحكم الابتدائي قضى بعدم سماع الدعوى
وأكد المهدي أن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت في مرحلة أولى بـ"عدم سماع الدعوى" لعدم توفر أركان الجريمة الانتخابية، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استأنفت الحكم.
وأضاف أن المحكمة الاستئنافية أقرت لاحقا خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار عن كل محضر، مشددا على احترامه الكامل لأحكام القضاء وللمؤسسات القضائية.
"لا وجود لأي عقوبة سالبة للحرية"
وشدد النائب على أنه لا توجد أي أحكام سجنية صادرة ضده، نافيا ما تم تداوله بشأن وجود ثلاث أو أربع قضايا منشورة في حقه.
وقال إن القضية الحالية تتعلق حصريا بخطايا مالية، مشيرا إلى أن محاميه بصدد استكمال إجراءات الطعن بالتعقيب ضد القرار الاستئنافي.
تعليق على مسألة رفع الحصانة
وفي ما يتعلق بما تم تداوله حول إدراج اسمه ضمن قائمة النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، أكد المهدي أنه لم يتلق أي إشعار رسمي في هذا الشأن.
وأوضح أنه لا يملك أي معلومة مؤكدة حول وجود اسمه ضمن الملفات المعروضة على الهياكل المختصة داخل البرلمان، مضيفا أن أغلب ملفات رفع الحصانة المتداولة تتعلق بقضايا وشكايات سابقة لفترة تولي أصحابها مهامهم النيابية.
وأشار إلى أن جميع المترشحين للانتخابات التشريعية خضعوا لإجراءات التثبت القانونية المطلوبة قبل قبول ترشحاتهم، مؤكدا ثقته في المؤسسات القضائية والقانونية وفي استكمال الإجراءات وفق ما يقتضيه القانون.
وأوضح المهدي، خلال حضوره في برنامج "في 60 دقيقة" على إذاعة ديوان أف أم، أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول وجود أحكام سجنية أو ملفات فساد مالي وإداري ضده لا أساس له من الصحة.
قضية تعود إلى انتخابات 2022
وبيّن النائب أن أصل القضية يعود إلى الانتخابات التشريعية لسنة 2022، عندما رفعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقارير ضده على خلفية ما اعتبرته "تأثيرا على الناخبين" خلال فترة الصمت الانتخابي.وأضاف أن الواقعة تتعلق بأحد مرافقيه الذي كان يتولى توزيع وجبات غذائية على أعضاء فريق الحملة الانتخابية، قبل أن يتوقف عند أحد مراكز الاقتراع للإدلاء بصوته، وهو ما اعتبرته الهيئة عملية نقل وتنظيم للناخبين.
الحكم الابتدائي قضى بعدم سماع الدعوى
وأكد المهدي أن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت في مرحلة أولى بـ"عدم سماع الدعوى" لعدم توفر أركان الجريمة الانتخابية، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استأنفت الحكم.وأضاف أن المحكمة الاستئنافية أقرت لاحقا خطية مالية قدرها 3 آلاف دينار عن كل محضر، مشددا على احترامه الكامل لأحكام القضاء وللمؤسسات القضائية.
"لا وجود لأي عقوبة سالبة للحرية"
وشدد النائب على أنه لا توجد أي أحكام سجنية صادرة ضده، نافيا ما تم تداوله بشأن وجود ثلاث أو أربع قضايا منشورة في حقه.وقال إن القضية الحالية تتعلق حصريا بخطايا مالية، مشيرا إلى أن محاميه بصدد استكمال إجراءات الطعن بالتعقيب ضد القرار الاستئنافي.
تعليق على مسألة رفع الحصانة
وفي ما يتعلق بما تم تداوله حول إدراج اسمه ضمن قائمة النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم، أكد المهدي أنه لم يتلق أي إشعار رسمي في هذا الشأن.وأوضح أنه لا يملك أي معلومة مؤكدة حول وجود اسمه ضمن الملفات المعروضة على الهياكل المختصة داخل البرلمان، مضيفا أن أغلب ملفات رفع الحصانة المتداولة تتعلق بقضايا وشكايات سابقة لفترة تولي أصحابها مهامهم النيابية.
وأشار إلى أن جميع المترشحين للانتخابات التشريعية خضعوا لإجراءات التثبت القانونية المطلوبة قبل قبول ترشحاتهم، مؤكدا ثقته في المؤسسات القضائية والقانونية وفي استكمال الإجراءات وفق ما يقتضيه القانون.
30°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 330518