ضربة قضائية جديدة لترامب: قاضٍ أمريكي يمنع البيت الأبيض من حظر مراسلي 3 مؤسسات إعلامية
مدّد قاضٍ فيدرالي أمريكي، الثلاثاء، قراراً يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من حظر دخول مراسلي ثلاث مؤسسات إعلامية إلى البيت الأبيض، في خطوة تمثل انتصاراً جديداً لحرية الصحافة وسط تصاعد التوتر بين الإدارة الأمريكية ووسائل الإعلام.
وقضى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تيموثي كيلي بأن مؤسسات CNN وMS NOW وPolitico يُرجّح أن تنجح في ادعاءاتها المتعلقة بحرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة، المنصوص عليهما في الدستور الأمريكي.
وأوضح القاضي، في أمر قضائي صدر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن المؤسسات الإعلامية ستتعرض على الأرجح لضرر يتعذر إصلاحه إذا سُمح للإدارة بمنع مراسليها من دخول البيت الأبيض، مشيراً إلى أن اعتبارات الإنصاف والمصلحة العامة ترجّح الإبقاء على الحماية القضائية.
وفي المقابل، شدد كيلي على أن قراره لا يعني أن مخاوف الرئيس بشأن دقة التغطية الإعلامية وإنصافها تفتقر بالضرورة إلى أساس، ولا يمنع الحكومة من اتخاذ إجراءات لحماية الأمن القومي عند الكشف بصورة غير قانونية عن معلومات سرية.
لكنه اعتبر أن الإدارة لم تدعم بما يكفي حجج الأمن القومي التي استندت إليها لتبرير الحظر، مشيراً إلى أن هذه الحجج طُرحت في مرحلة لاحقة من النزاع.
78 مراسلاً شملهم الحظر
وكان ترامب قد أعلن، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم 18 سبتمبر، حظر دخول مراسلي المؤسسات الإعلامية الثلاث، منتقداً تقاريرهم ووصفها بأنها «أخبار مزيفة»، من دون توجيه إشعار مسبق إليهم بشأن احتمال سحب تصاريحهم الصحفية، وفق ما أورده القاضي.
وشمل القرار 78 مراسلاً من المؤسسات الثلاث، وكان القاضي كيلي قد أمر في 24 سبتمبر بإعادة تصاريحهم الصحفية مؤقتاً، إلى حين النظر في الدعوى التي رفعتها المؤسسات أمام محكمة في واشنطن العاصمة.
ومع انتهاء مدة الأمر المؤقت، أصدر القاضي أمراً قضائياً أولياً يواصل بموجبه منع تطبيق الحظر طوال فترة نظر القضية، بما يحافظ على الوضع القائم إلى حين صدور قرار آخر.
واعتبر كيلي أن تأثير الحظر يتجاوز الصحفيين المعنيين، إذ يهدد بحرمان المؤسسات الإعلامية من الوصول إلى منطقة الصحافة في البيت الأبيض، ويحدّ من قدرتها على متابعة أنشطة الإدارة مباشرة والتواصل مع المسؤولين الحكوميين.
وتتيح التصاريح الصحفية الدائمة للمراسلين الذين يغطون أنشطة البيت الأبيض بانتظام دخول مقره دون الحاجة إلى طلب إذن مسبق في كل مرة.
المؤسسات الإعلامية تشيد بالقرار
ورحّب محامي المؤسسات الإعلامية الثلاث، ثيودور بوتروس جونيور، بالحكم، معتبراً أن الحظر انتهك الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية الصحافة والإجراءات القانونية الواجبة، وأن قرار المحكمة يحول دون استمرار ما وصفه بحظر غير دستوري على الصحافة الحرة.
وكانت المؤسسات الإعلامية قد دفعت بأن منع مراسليها بسبب مضمون تقاريرهم يشكل عقوبة غير قانونية على ممارسة العمل الصحفي، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات قد تدفع وسائل إعلام أخرى إلى تجنب التغطيات المستقلة التي لا تحظى برضا الرئيس.
في المقابل، جادل محامو الحكومة بأن الوصول إلى البيت الأبيض يمثل امتيازاً وليس حقاً مطلقاً، وأن للرئيس صلاحية تنظيم دخول الصحفيين إلى مقر عمله، مستندين إلى اعتبارات الأمن القومي ومواجهة المعلومات المضللة.
وطلب ممثلو الحكومة تعليق تنفيذ القرار القضائي إلى حين الطعن فيه، غير أن القاضي رفض هذا الطلب.
وقضى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تيموثي كيلي بأن مؤسسات CNN وMS NOW وPolitico يُرجّح أن تنجح في ادعاءاتها المتعلقة بحرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة، المنصوص عليهما في الدستور الأمريكي.
وأوضح القاضي، في أمر قضائي صدر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن المؤسسات الإعلامية ستتعرض على الأرجح لضرر يتعذر إصلاحه إذا سُمح للإدارة بمنع مراسليها من دخول البيت الأبيض، مشيراً إلى أن اعتبارات الإنصاف والمصلحة العامة ترجّح الإبقاء على الحماية القضائية.
وفي المقابل، شدد كيلي على أن قراره لا يعني أن مخاوف الرئيس بشأن دقة التغطية الإعلامية وإنصافها تفتقر بالضرورة إلى أساس، ولا يمنع الحكومة من اتخاذ إجراءات لحماية الأمن القومي عند الكشف بصورة غير قانونية عن معلومات سرية.
لكنه اعتبر أن الإدارة لم تدعم بما يكفي حجج الأمن القومي التي استندت إليها لتبرير الحظر، مشيراً إلى أن هذه الحجج طُرحت في مرحلة لاحقة من النزاع.
78 مراسلاً شملهم الحظر
وكان ترامب قد أعلن، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم 18 سبتمبر، حظر دخول مراسلي المؤسسات الإعلامية الثلاث، منتقداً تقاريرهم ووصفها بأنها «أخبار مزيفة»، من دون توجيه إشعار مسبق إليهم بشأن احتمال سحب تصاريحهم الصحفية، وفق ما أورده القاضي.
وشمل القرار 78 مراسلاً من المؤسسات الثلاث، وكان القاضي كيلي قد أمر في 24 سبتمبر بإعادة تصاريحهم الصحفية مؤقتاً، إلى حين النظر في الدعوى التي رفعتها المؤسسات أمام محكمة في واشنطن العاصمة.
ومع انتهاء مدة الأمر المؤقت، أصدر القاضي أمراً قضائياً أولياً يواصل بموجبه منع تطبيق الحظر طوال فترة نظر القضية، بما يحافظ على الوضع القائم إلى حين صدور قرار آخر.
واعتبر كيلي أن تأثير الحظر يتجاوز الصحفيين المعنيين، إذ يهدد بحرمان المؤسسات الإعلامية من الوصول إلى منطقة الصحافة في البيت الأبيض، ويحدّ من قدرتها على متابعة أنشطة الإدارة مباشرة والتواصل مع المسؤولين الحكوميين.
وتتيح التصاريح الصحفية الدائمة للمراسلين الذين يغطون أنشطة البيت الأبيض بانتظام دخول مقره دون الحاجة إلى طلب إذن مسبق في كل مرة.
المؤسسات الإعلامية تشيد بالقرار
ورحّب محامي المؤسسات الإعلامية الثلاث، ثيودور بوتروس جونيور، بالحكم، معتبراً أن الحظر انتهك الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية الصحافة والإجراءات القانونية الواجبة، وأن قرار المحكمة يحول دون استمرار ما وصفه بحظر غير دستوري على الصحافة الحرة.
وكانت المؤسسات الإعلامية قد دفعت بأن منع مراسليها بسبب مضمون تقاريرهم يشكل عقوبة غير قانونية على ممارسة العمل الصحفي، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات قد تدفع وسائل إعلام أخرى إلى تجنب التغطيات المستقلة التي لا تحظى برضا الرئيس.
في المقابل، جادل محامو الحكومة بأن الوصول إلى البيت الأبيض يمثل امتيازاً وليس حقاً مطلقاً، وأن للرئيس صلاحية تنظيم دخول الصحفيين إلى مقر عمله، مستندين إلى اعتبارات الأمن القومي ومواجهة المعلومات المضللة.
وطلب ممثلو الحكومة تعليق تنفيذ القرار القضائي إلى حين الطعن فيه، غير أن القاضي رفض هذا الطلب.
26°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 337762