بعد زيارة بن سلمان.. مصر والسعودية تبحثان تجديد وديعة بـ5.3 مليار دولار واستثمارات بأكثر من 10 مليارات
كشف مصدر مصري مسؤول عن التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن تجديد الوديعة السعودية بقيمة 5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، إلى جانب اتفاق مبدئي بشأن ضخ استثمارات سعودية جديدة في مصر تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار.
وقال المصدر المسؤول بوزارة المالية إن المباحثات المصرية السعودية التي جرت خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة هذا الأسبوع تناولت عدداً من الملفات الاقتصادية، من بينها تجديد الوديعة السعودية التي يحين موعد استحقاقها في بداية أكتوبر المقبل.
وأضاف أن الاستثمارات السعودية الجديدة المقترحة ستتوزع على عدد من القطاعات، من بينها الطاقة الجديدة والمتجددة، والنفط، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والبنية التحتية والتطوير العقاري.
وتأتي هذه التحركات في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 7.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 على أساس سنوي.
وبلغت الصادرات المصرية إلى السعودية خلال الفترة نفسها نحو 1.8 مليار دولار، مقابل واردات من المملكة بقيمة 5.3 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات السعودية في مصر نحو 532.2 مليون دولار.
السيسي وبن سلمان: تفاهم وتنسيق بشأن الملفات الإقليمية
وفي السياق ذاته، قالت الرئاسة المصرية إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شهد توافقاً على تعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكدة أن «التفاهم» والتنسيق بين القاهرة والرياض يشملان عدداً من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وأكدت الرئاسة أن أمن السعودية ودول الخليج يمثل جزءاً من الأمن القومي المصري، مشددة على رفض وإدانة أي اعتداءات أو تهديدات تمس سيادة المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها أو حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.
كما اتفق الجانبان، بحسب البيان، على ضرورة تكثيف العمل لتطوير التعاون الثنائي وإزالة العقبات أمام زيادة التبادل التجاري والاستثماري، بما يعكس طبيعة العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأشاد ولي العهد السعودي، من جهته، بمواقف مصر في دعم جهود الاستقرار والسلام الإقليميين، مثمناً التضامن المصري مع المملكة في مواجهة التحديات الجيوسياسية الأخيرة.
وشملت المباحثات، وفق الرئاسة المصرية، التأكيد على ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، إلى جانب توافق بشأن القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تقوم على حل الدولتين.
كما أكد الجانبان ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بكميات كافية، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب دعم أمن واستقرار السودان ورفض أي مساس بحصرية مؤسساته الوطنية، فضلاً عن مواصلة دعم سيادة واستقرار الدول العربية وتعزيز التشاور والتنسيق بين القاهرة والرياض خلال المرحلة المقبلة.
وقال المصدر المسؤول بوزارة المالية إن المباحثات المصرية السعودية التي جرت خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة هذا الأسبوع تناولت عدداً من الملفات الاقتصادية، من بينها تجديد الوديعة السعودية التي يحين موعد استحقاقها في بداية أكتوبر المقبل.
وأضاف أن الاستثمارات السعودية الجديدة المقترحة ستتوزع على عدد من القطاعات، من بينها الطاقة الجديدة والمتجددة، والنفط، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والبنية التحتية والتطوير العقاري.
وتأتي هذه التحركات في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية إلى 7.1 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026 على أساس سنوي.
وبلغت الصادرات المصرية إلى السعودية خلال الفترة نفسها نحو 1.8 مليار دولار، مقابل واردات من المملكة بقيمة 5.3 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات السعودية في مصر نحو 532.2 مليون دولار.
السيسي وبن سلمان: تفاهم وتنسيق بشأن الملفات الإقليمية
وفي السياق ذاته، قالت الرئاسة المصرية إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شهد توافقاً على تعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكدة أن «التفاهم» والتنسيق بين القاهرة والرياض يشملان عدداً من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية.وأكدت الرئاسة أن أمن السعودية ودول الخليج يمثل جزءاً من الأمن القومي المصري، مشددة على رفض وإدانة أي اعتداءات أو تهديدات تمس سيادة المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها أو حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.
كما اتفق الجانبان، بحسب البيان، على ضرورة تكثيف العمل لتطوير التعاون الثنائي وإزالة العقبات أمام زيادة التبادل التجاري والاستثماري، بما يعكس طبيعة العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأشاد ولي العهد السعودي، من جهته، بمواقف مصر في دعم جهود الاستقرار والسلام الإقليميين، مثمناً التضامن المصري مع المملكة في مواجهة التحديات الجيوسياسية الأخيرة.
وشملت المباحثات، وفق الرئاسة المصرية، التأكيد على ضمان أمن وحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر، إلى جانب توافق بشأن القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تقوم على حل الدولتين.
كما أكد الجانبان ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بكميات كافية، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب دعم أمن واستقرار السودان ورفض أي مساس بحصرية مؤسساته الوطنية، فضلاً عن مواصلة دعم سيادة واستقرار الدول العربية وتعزيز التشاور والتنسيق بين القاهرة والرياض خلال المرحلة المقبلة.
32°
22°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 336296