استدعاء محمد صلاح للمثول أمام القضاء المصري
حدد القضاء المصري جلسة 6 سبتمبر 2026 لمثول قائد منتخب مصر ولاعب نادي طرابزون سبور التركي، محمد صلاح، شخصيا أمام الدائرة المدنية المختصة بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وذلك لأداء اليمين الحاسمة في دعوى تتعلق بمطالبة بأتعاب محاماة.
وتحمل القضية رقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي، وقد أقامها المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب، مطالبا بإلزام محمد صلاح بسداد مستحقات مالية قال إنها تمثل أتعابا عن أعمال قانونية وإدارية واستشارات وملفات قضائية تولى مباشرتها لصالح اللاعب خلال سنوات سابقة.
وألزمت المحكمة محمد صلاح بأداء يمين حاسمة تتعلق بنفي قيام المحامي بالأعمال القانونية والإدارية الواردة في صحيفة الدعوى، وكذلك نفي وجود أي مبالغ أو أتعاب مستحقة له عن تلك الأعمال.
ونبّهت المحكمة إلى أن عدم حضور اللاعب لأداء اليمين أو امتناعه عن أدائها من دون مسوغ قانوني قد يترتب عليه اعتباره ناكلا عنها، وما يستتبع ذلك من آثار قانونية.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة إلى حين الفصل النهائي في النزاع.
تفاصيل الدعوى
وتعود القضية إلى دعوى أقامها المحامي في سبتمبر 2025، طالب فيها بإلزام محمد صلاح بسداد أتعاب قال إنها مستحقة له مقابل أعمال قانونية وإدارية واستشارات وملفات قضائية باشرها لفائدة اللاعب.
كما طالب بتعويض مالي عن أضرار مادية ومعنوية قال إنها لحقت به نتيجة عدم حصوله على مستحقاته، إلى جانب المصاريف التي تحملها خلال مباشرته الأعمال محل النزاع.
وتضمنت المطالبات أيضا تعويضا عن أضرار قال المدعي إنها مست بمكانته المهنية وسمعته كمحام، مع ترك تحديد قيمة التعويض للمحكمة.
واستند المحامي، وفق المستندات المقدمة إلى المحكمة، إلى توكيل رسمي عام في القضايا صدر سنة 2012، قال إنه منحه صلاحية مباشرة الإجراءات والأعمال القانونية المتعلقة بمحمد صلاح.
وأشار إلى أن التوكيل ظل قائما إلى غاية أوت 2025، حين تم إخطاره بتنحيه عن تمثيل اللاعب.
وفي إطار الخلاف بشأن مدى استحقاق الأتعاب، طلب المحامي توجيه اليمين الحاسمة إلى محمد صلاح، باعتبارها إحدى الوسائل القانونية لحسم واقعة محل نزاع بين طرفي الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن اليمين الحاسمة يوجهها أحد أطراف النزاع إلى الطرف الآخر للاحتكام إلى ذمته بشأن واقعة محددة، ويقتصر أثرها على الواقعة التي انصبت عليها.
وتحمل القضية رقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي، وقد أقامها المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب، مطالبا بإلزام محمد صلاح بسداد مستحقات مالية قال إنها تمثل أتعابا عن أعمال قانونية وإدارية واستشارات وملفات قضائية تولى مباشرتها لصالح اللاعب خلال سنوات سابقة.
وألزمت المحكمة محمد صلاح بأداء يمين حاسمة تتعلق بنفي قيام المحامي بالأعمال القانونية والإدارية الواردة في صحيفة الدعوى، وكذلك نفي وجود أي مبالغ أو أتعاب مستحقة له عن تلك الأعمال.
ونبّهت المحكمة إلى أن عدم حضور اللاعب لأداء اليمين أو امتناعه عن أدائها من دون مسوغ قانوني قد يترتب عليه اعتباره ناكلا عنها، وما يستتبع ذلك من آثار قانونية.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة إلى حين الفصل النهائي في النزاع.
القاهرة 24
— المحترفين المصريين EgyProf (@EgyProf) August 9, 2026
استدعاء محمد صلاح في محكمة القاهرة الجديدة يوم 6 سبتمبر لأن هناك محامي لديه أتعاب من سنة 2012 ورفع عليه قضية ويجب حضور صلاح المحكمة للإدلاء بأقواله!!!! pic.twitter.com/UW3V5a7vUj
تفاصيل الدعوى
وتعود القضية إلى دعوى أقامها المحامي في سبتمبر 2025، طالب فيها بإلزام محمد صلاح بسداد أتعاب قال إنها مستحقة له مقابل أعمال قانونية وإدارية واستشارات وملفات قضائية باشرها لفائدة اللاعب.كما طالب بتعويض مالي عن أضرار مادية ومعنوية قال إنها لحقت به نتيجة عدم حصوله على مستحقاته، إلى جانب المصاريف التي تحملها خلال مباشرته الأعمال محل النزاع.
وتضمنت المطالبات أيضا تعويضا عن أضرار قال المدعي إنها مست بمكانته المهنية وسمعته كمحام، مع ترك تحديد قيمة التعويض للمحكمة.
واستند المحامي، وفق المستندات المقدمة إلى المحكمة، إلى توكيل رسمي عام في القضايا صدر سنة 2012، قال إنه منحه صلاحية مباشرة الإجراءات والأعمال القانونية المتعلقة بمحمد صلاح.
وأشار إلى أن التوكيل ظل قائما إلى غاية أوت 2025، حين تم إخطاره بتنحيه عن تمثيل اللاعب.
وفي إطار الخلاف بشأن مدى استحقاق الأتعاب، طلب المحامي توجيه اليمين الحاسمة إلى محمد صلاح، باعتبارها إحدى الوسائل القانونية لحسم واقعة محل نزاع بين طرفي الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن اليمين الحاسمة يوجهها أحد أطراف النزاع إلى الطرف الآخر للاحتكام إلى ذمته بشأن واقعة محددة، ويقتصر أثرها على الواقعة التي انصبت عليها.
36°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 334254