ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني: نواب يدعون لتذليل الصعوبات أمام الشركات الأهلية وتسوية ملفات التشغيل العالقة وتطوير منظومة التكوين المهني

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6b034c65306dc6.44973893_mopkenqifghjl.jpg>


تركّزت مداخلات النواب، مساء اليوم الأحد، خلال الجلسة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة ميزانية مهمة وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2027، على جملة من الإشكاليات التي تعترض قطاعي التشغيل والتكوين المهني.


الشركات الأهلية

وفي مقدمتها الصعوبات المالية والإدارية التي تواجه باعثي الشركات الأهلية، رغم خط التمويل الذي ترصده الدولة سنوياً لفائدتها، فضلاً عن تعقد الإجراءات الإدارية وطول آجالها.


القانون عدد 18 لسنة 2025



كما دعا عدد من النواب إلى الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بـالقانون عدد 18 لسنة 2025، المؤرخ في 22 ديسمبر 2025، والمتعلق بـأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بـالقطاع العام والوظيفة العمومية.

ملف التشغيل

وفي ما يتعلق بـملف التشغيل، طالب نواب بـتسوية وضعية أعوان الآلية 16 غير المباشرين والمشمولين بـالفصل 90، من خلال استكمال القائمات الاسمية واعتماد مقاييس موضوعية ومنصفة تضمن تكافؤ الفرص.

وشملت المطالب أيضاً الترفيع في المنح المخصصة لـلبرامج النشيطة للتشغيل، وتحسين المنح المسندة لباعثي المشاريع من الشباب، إلى جانب الحد من آليات التشغيل الهش.

أزمة البطالة في الجهات الداخلية

وسلّط النواب الضوء على تفاقم أزمة البطالة في الجهات الداخلية، مطالبين بإيجاد حلول عملية تستجيب لـخصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية، كما أثاروا تساؤلات بشأن مآل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي شرعت الوزارة في إعدادها منذ سنة 2018.

القطاع الخاص

أما في ما يخص القطاع الخاص، فقد تطرقت المداخلات إلى ضعف الأجور وتردي ظروف العمل في عدد من المؤسسات، مع الدعوة إلى إلحاق التفقدية العامة للشغل بـوزارة التشغيل والتكوين المهني عوضاً عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

التكوين المهني

وفي محور التكوين المهني، شدّد النواب على ضرورة إحداث اختصاصات جديدة تستجيب لـحاجيات سوق الشغل وتواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، مطالبين بإحداث مراكز نموذجية في الجهات التي تفتقر إلى مؤسسات تكوين، وإعداد خارطة جديدة للتكوين المهني.

كما أثار النواب إشكالية تعطل التزود بالمواد الأساسية اللازمة لسير عملية التكوين.

مدرسة الفرصة الثانية

وفي سياق متصل، اقترح بعض النواب إقرار إجبارية التكوين المهني لفائدة المنقطعين عن الدراسة، فيما دعا آخرون إلى اعتماد التكوين العسكري لفئات معينة، واختتام المسارات التكوينية بـشهادة البكالوريا التقنية، فضلاً عن تطوير خدمات برنامج مدرسة الفرصة الثانية، الذي نال إشادة عدد من النواب.

التعاون الدولي

وعلى صعيد التعاون الدولي، دعا النواب إلى تطوير الشراكات مع الدول الأجنبية بهدف توفير يد عاملة مختصة، مع إيلاء أهمية خاصة لـلجهات الداخلية.

كما شدّدوا على ضرورة الشروع في إعداد استراتيجية وطنية لتطوير منظومة التكوين المهني في أفق سنة 2040، إلى جانب إصدار قانون توجيهي جديد يؤطر المنظومة.


Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 340284

babnet