صلاح الزواري: القطاع الصناعي يساهم بـ90 بالمائة من الصادرات التونسية ويستهدف زيادة الاستثمارات بـ17 بالمائة سنة 2027
أفاد الوزير المكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري أن القطاع الصناعي في تونس يستهدف تحقيق زيادة في الاستثمارات بنسبة 17 بالمائة خلال سنة 2027، مشيرا إلى أن هذا القطاع يساهم بـ18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ويوفر 30 بالمائة من مجموع مواطن الشغل، كما يمثل 90 بالمائة من الصادرات التونسية.
وأكد الزواري، خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقدة بقصر باردو، أن الوزارة تعمل على تفعيل جانب مهم من نوايا الاستثمار المسجلة في القطاع الصناعي خلال السنة المقبلة، من خلال مواصلة مرافقة المؤسسات الصناعية ودعم قدرتها التنافسية وتأهيلها، وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
770 مليون دينار لبرامج المرافقة والتأهيل
وأشار الوزير إلى أن قيمة برامج المرافقة والتأهيل الموجهة للمؤسسات الصناعية تناهز 770 مليون دينار، مبرزا أن الدولة تتكفل بالفارق بين نسبة فائض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في حدود ثلاث نقاط مئوية، بهدف تخفيف كلفة التمويل وتشجيع المؤسسات على الاستثمار والتوسع.
وبيّن أن آليات المرافقة المعتمدة ساهمت في تسجيل تطور في الاستثمارات الصناعية بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة، إلى جانب تحسن مؤشرات التشغيل والقيمة المضافة في عدد من الأنشطة الصناعية.
وفي هذا السياق، أفاد بأن الصناعات الغذائية سجلت تطورا بنسبة 4,5 بالمائة في القيمة المضافة، فيما بلغت نسبة نمو صادرات مكونات السيارات والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية 8,5 بالمائة.
مشاريع صناعية جديدة
وأضاف أن تونس استقطبت خلال الفترة الأخيرة عددا من المشاريع الصناعية الجديدة، من بينها وحدة صناعية بولاية باجة قادرة على توفير 2500 موطن شغل، مع إمكانية الترفيع في طاقتها التشغيلية إلى 7500 موطن شغل سنة 2029.
كما أشار إلى مشروع مصنع بمنزل بورقيبة باستثمارات تبلغ 100 مليون دينار، ومن المنتظر أن يوفر 4500 موطن شغل، إلى جانب مشروع صناعي بالفحص مختص في صناعة عجلات القيادة وأنظمة السلامة الخاصة بالسيارات، باستثمارات تناهز 84 مليون دينار.
واعتبر الوزير أن هذه المشاريع من شأنها دعم النسيج الصناعي وتعزيز موقع تونس في الصناعات الميكانيكية والكهربائية ومكونات السيارات، مستندة إلى ما يتوفر في البلاد من كفاءات من مهندسين وتقنيين وإطارات.
60 مليون دينار لإحداث مناطق صناعية جديدة وتوسعة أخرى
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية الصناعية، أفاد الزواري بأن الوكالة العقارية الصناعية أعدت برنامجا لإحداث مناطق صناعية جديدة وتوسعة مناطق قائمة خلال سنة 2027، بقيمة جملية تناهز 60 مليون دينار.
وأوضح أن هذا البرنامج يندرج في إطار مواصلة تطوير البنية التحتية الصناعية وتوفير الفضاءات اللازمة لانتصاب المؤسسات الصناعية الجديدة وتوسعة المؤسسات القائمة.
وأشار إلى أن الوكالة أنجزت خلال الفترة الماضية عددا من المشاريع المتعلقة بإحداث المناطق الصناعية، غير أن نسق تقدم الأشغال يختلف من منطقة إلى أخرى، إذ سجلت بعض المشاريع تقدما في الإنجاز، في حين لا تزال أشغال مناطق أخرى تسجل نسبا ضعيفة.
واعتبر أن هذه الوضعية تستوجب البحث عن حلول لتجاوز التعطيلات المسجلة واستكمال المشاريع التي لم تبلغ الأهداف المحددة لها، مشيرا إلى أن إنجاز المناطق الصناعية يتطلب تعبئة موارد مالية عمومية، مع الحرص على حسن استغلالها وضمان مردودية الاستثمارات المنجزة.
كما تطرق إلى دور الأقطاب التكنولوجية والأقطاب التنموية الموجودة بعدد من الولايات، باعتبارها مكونات مكملة لمنظومة المناطق الصناعية، لما توفره من فضاءات وإمكانيات لاستقطاب المؤسسات الجديدة، وخاصة المؤسسات ذات الطابع التكنولوجي.
وأكد أن تطوير هذه الفضاءات الصناعية والتكنولوجية من شأنه دعم الاستثمار في الجهات وتوفير الظروف الملائمة لانتصاب المؤسسات الصناعية، بما يساهم في تدعيم توزيع النشاط الاقتصادي خارج المناطق التي تتركز فيها الاستثمارات الصناعية تقليديا.
مرافقة المؤسسات الصناعية العمومية وإعادة هيكلتها
وفي ما يتعلق بالمؤسسات الصناعية العمومية، أفاد الزواري بأن الوزارة تواصل العمل على مرافقة عدد منها وإيجاد الحلول الكفيلة بضمان استمرارية نشاطها وإعادة تأهيلها.
وأشار في هذا السياق إلى شركة الفولاذ ومصانع الإسمنت في بنزرت والكاف، إلى جانب معمل السكر بباجة ومصنع الحلفاء بالقصرين، مؤكدا أن الوزارة تعمل على متابعة وضعيات هذه المؤسسات والبحث عن حلول لإعادة هيكلتها وتحسين أدائها.
ميزانية الوزارة لسنة 2027
وبخصوص ميزانية وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أفاد الزواري بأن الاعتمادات المخصصة لها بعنوان سنة 2027 تقدر بحوالي 7,8 مليار دينار، مسجلة زيادة تناهز 48 بالمائة مقارنة بسنة 2026، مشيرا إلى أن نسبة هامة منها تتجه إلى دعم المحروقات والشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وأوضح أن هذه الاعتمادات لا تعكس بمفردها مجمل الاستثمارات المنجزة في قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة، باعتبار إشراف الوزارة على مؤسسات ومنشآت عمومية وأخرى ذات مساهمة، فضلا عن المؤسسات الخاصة.
وبيّن أن هذه المؤسسات تتولى تنفيذ استثماراتها ومشاريعها وبرامج توسعتها بصورة مستقلة، وهي استثمارات لا تندرج بالضرورة ضمن الاعتمادات المخصصة مباشرة لمهمة الوزارة.
وأكد أن تقييم الجهد الاستثماري في القطاعات الثلاثة يقتضي الأخذ بعين الاعتبار مختلف المشاريع التي تنفذها المؤسسات العمومية والخاصة، إلى جانب الاعتمادات المرصودة في ميزانية الدولة.
وأكد الزواري، خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقدة بقصر باردو، أن الوزارة تعمل على تفعيل جانب مهم من نوايا الاستثمار المسجلة في القطاع الصناعي خلال السنة المقبلة، من خلال مواصلة مرافقة المؤسسات الصناعية ودعم قدرتها التنافسية وتأهيلها، وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
770 مليون دينار لبرامج المرافقة والتأهيل
وأشار الوزير إلى أن قيمة برامج المرافقة والتأهيل الموجهة للمؤسسات الصناعية تناهز 770 مليون دينار، مبرزا أن الدولة تتكفل بالفارق بين نسبة فائض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في حدود ثلاث نقاط مئوية، بهدف تخفيف كلفة التمويل وتشجيع المؤسسات على الاستثمار والتوسع.وبيّن أن آليات المرافقة المعتمدة ساهمت في تسجيل تطور في الاستثمارات الصناعية بنسبة لا تقل عن 10 بالمائة، إلى جانب تحسن مؤشرات التشغيل والقيمة المضافة في عدد من الأنشطة الصناعية.
وفي هذا السياق، أفاد بأن الصناعات الغذائية سجلت تطورا بنسبة 4,5 بالمائة في القيمة المضافة، فيما بلغت نسبة نمو صادرات مكونات السيارات والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية 8,5 بالمائة.
مشاريع صناعية جديدة
وأضاف أن تونس استقطبت خلال الفترة الأخيرة عددا من المشاريع الصناعية الجديدة، من بينها وحدة صناعية بولاية باجة قادرة على توفير 2500 موطن شغل، مع إمكانية الترفيع في طاقتها التشغيلية إلى 7500 موطن شغل سنة 2029.كما أشار إلى مشروع مصنع بمنزل بورقيبة باستثمارات تبلغ 100 مليون دينار، ومن المنتظر أن يوفر 4500 موطن شغل، إلى جانب مشروع صناعي بالفحص مختص في صناعة عجلات القيادة وأنظمة السلامة الخاصة بالسيارات، باستثمارات تناهز 84 مليون دينار.
واعتبر الوزير أن هذه المشاريع من شأنها دعم النسيج الصناعي وتعزيز موقع تونس في الصناعات الميكانيكية والكهربائية ومكونات السيارات، مستندة إلى ما يتوفر في البلاد من كفاءات من مهندسين وتقنيين وإطارات.
60 مليون دينار لإحداث مناطق صناعية جديدة وتوسعة أخرى
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية الصناعية، أفاد الزواري بأن الوكالة العقارية الصناعية أعدت برنامجا لإحداث مناطق صناعية جديدة وتوسعة مناطق قائمة خلال سنة 2027، بقيمة جملية تناهز 60 مليون دينار.وأوضح أن هذا البرنامج يندرج في إطار مواصلة تطوير البنية التحتية الصناعية وتوفير الفضاءات اللازمة لانتصاب المؤسسات الصناعية الجديدة وتوسعة المؤسسات القائمة.
وأشار إلى أن الوكالة أنجزت خلال الفترة الماضية عددا من المشاريع المتعلقة بإحداث المناطق الصناعية، غير أن نسق تقدم الأشغال يختلف من منطقة إلى أخرى، إذ سجلت بعض المشاريع تقدما في الإنجاز، في حين لا تزال أشغال مناطق أخرى تسجل نسبا ضعيفة.
واعتبر أن هذه الوضعية تستوجب البحث عن حلول لتجاوز التعطيلات المسجلة واستكمال المشاريع التي لم تبلغ الأهداف المحددة لها، مشيرا إلى أن إنجاز المناطق الصناعية يتطلب تعبئة موارد مالية عمومية، مع الحرص على حسن استغلالها وضمان مردودية الاستثمارات المنجزة.
كما تطرق إلى دور الأقطاب التكنولوجية والأقطاب التنموية الموجودة بعدد من الولايات، باعتبارها مكونات مكملة لمنظومة المناطق الصناعية، لما توفره من فضاءات وإمكانيات لاستقطاب المؤسسات الجديدة، وخاصة المؤسسات ذات الطابع التكنولوجي.
وأكد أن تطوير هذه الفضاءات الصناعية والتكنولوجية من شأنه دعم الاستثمار في الجهات وتوفير الظروف الملائمة لانتصاب المؤسسات الصناعية، بما يساهم في تدعيم توزيع النشاط الاقتصادي خارج المناطق التي تتركز فيها الاستثمارات الصناعية تقليديا.
مرافقة المؤسسات الصناعية العمومية وإعادة هيكلتها
وفي ما يتعلق بالمؤسسات الصناعية العمومية، أفاد الزواري بأن الوزارة تواصل العمل على مرافقة عدد منها وإيجاد الحلول الكفيلة بضمان استمرارية نشاطها وإعادة تأهيلها.وأشار في هذا السياق إلى شركة الفولاذ ومصانع الإسمنت في بنزرت والكاف، إلى جانب معمل السكر بباجة ومصنع الحلفاء بالقصرين، مؤكدا أن الوزارة تعمل على متابعة وضعيات هذه المؤسسات والبحث عن حلول لإعادة هيكلتها وتحسين أدائها.
ميزانية الوزارة لسنة 2027
وبخصوص ميزانية وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أفاد الزواري بأن الاعتمادات المخصصة لها بعنوان سنة 2027 تقدر بحوالي 7,8 مليار دينار، مسجلة زيادة تناهز 48 بالمائة مقارنة بسنة 2026، مشيرا إلى أن نسبة هامة منها تتجه إلى دعم المحروقات والشركة التونسية للكهرباء والغاز.وأوضح أن هذه الاعتمادات لا تعكس بمفردها مجمل الاستثمارات المنجزة في قطاعات الصناعة والمناجم والطاقة، باعتبار إشراف الوزارة على مؤسسات ومنشآت عمومية وأخرى ذات مساهمة، فضلا عن المؤسسات الخاصة.
وبيّن أن هذه المؤسسات تتولى تنفيذ استثماراتها ومشاريعها وبرامج توسعتها بصورة مستقلة، وهي استثمارات لا تندرج بالضرورة ضمن الاعتمادات المخصصة مباشرة لمهمة الوزارة.
وأكد أن تقييم الجهد الاستثماري في القطاعات الثلاثة يقتضي الأخذ بعين الاعتبار مختلف المشاريع التي تنفذها المؤسسات العمومية والخاصة، إلى جانب الاعتمادات المرصودة في ميزانية الدولة.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340279