تسريع استغلال حقول الغاز والنفط خلال 2027 للحد من العجز الطاقي وتقليص كلفة التوريد (الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة)

<img src=https://www.babnet.net/images/2b/5d5fe95f7278b5.03392786_jfgplinkomeqh.jpg>


قال الوزير المكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، اليوم الأحد بـقصر باردو، إن الوزارة تتجه إلى تسريع إجراءات استغلال عدد من حقول وامتيازات المحروقات المرخص لها، بهدف إدخال موارد إضافية من الغاز الطبيعي والنفط حيز الإنتاج خلال سنة 2027، والحد من العجز الطاقي وتقليص الاعتماد على التوريد بـالعملة الأجنبية.


وأكد الزواري، في ردّه على استفسارات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة لـمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصّصة لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2027، أن تونس تمتلك إمكانيات من الثروات الباطنية في مجال المحروقات يمكن استغلالها بصورة أفضل.


الغاز المحلي يُوجّه بالكامل لـ"الستاغ"

وبيّن أن كامل كميات الغاز الطبيعي المستخرجة حالياً من الآبار والامتيازات الموجودة في تونس تُوجّه مباشرة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز ولا يتم بيعها إلى الخارج، في حين تضطر البلاد إلى توريد كميات إضافية من الغاز لتغطية حاجياتها وتسديد قيمتها بالعملة الأجنبية.




واعتبر أن تسريع استغلال الموارد المحلية من الغاز من شأنه أن يساهم في تقليص الكميات الموردة، وبالتالي التخفيف من كلفة التزود بالغاز ومن أعباء الدعم الموجه لـلمحروقات والكهرباء.

إنتاج النفط تراجع إلى نحو 20 ألف برميل يومياً

وفي ما يتعلق بـالنفط، أشار الزواري إلى تراجع الإنتاج الوطني من حوالي 80 ألف برميل يومياً إلى نحو 20 ألف برميل يومياً أو أكثر بقليل، معتبراً أن الإمكانيات المتاحة تسمح بـالعمل على استعادة نسق الإنتاج.

"التخوف من اتخاذ القرارات"

ولفت إلى أن "التخوف من اتخاذ القرارات في بعض الملفات بسبب ما يُثار بشأن شبهات الفساد قد يؤدي إلى تعطيل استغلال الثروات الوطنية وتأخير إنجاز المشاريع"، مشدداً على أهمية التمييز بين الملفات التي تستوجب الإحالة على الجهات المختصة وتلك التي تتوفر فيها الشروط القانونية والفنية اللازمة لـاتخاذ القرار.

ملف حقل عشتروت

كما أشار إلى وجود قرارات يتعين اتخاذها بخصوص عدد من الملفات والامتيازات، من بينها ملف حقل عشتروت، موضحاً أن الأولوية في الاستثمار ستُمنح عند توفر الإمكانيات لـلمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التي تبلغ مساهمتها 50 بالمائة، مع عدم استبعاد إمكانية فتح المجال أمام استثمارات داخلية.



Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 340277

babnet