مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم يشرعان في مناقشة ميزانية مهمة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2027
شرع مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء اليوم الأحد، في مناقشة مهمة وزارة التشغيل والتكوين المهني ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، في حصة مسائية خلال جلسة مشتركة بين الغرفتين، بـقصر باردو، بحضور وزير التشغيل رياض شوّد.
وتُقدّر الاعتمادات المقترحة لـمهمة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2027 بـ1104,900 مليون دينار، مقابل 1063,900 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2026، أي بزيادة قدرها 41 مليون دينار، بنسبة 3,8 بالمائة.
وتهدف هذه المهمة إلى تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وفق تقرير اللجنة المشتركة المتكونة من لجنتي التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بـمجلس نواب الشعب والخدمات والتنمية الاجتماعية بـالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
توزيع نفقات المهمة
وتتوزع نفقات مهمة الوزارة إلى:
- نفقات التأجير: 505,706 مليون دينار
- نفقات التسيير: 45,950 مليون دينار
- التدخلات: 550,744 مليون دينار
- نفقات الاستثمار: 2,5 مليون دينار
التوجهات المبرمجة
وتهدف التوجهات المبرمجة للسنة القادمة إلى تطوير منظومة التكوين المهني وتعزيز ملاءمة عروض التكوين مع حاجيات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل، إلى جانب دعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتنمية المبادرة الخاصة.
وفي مجال التكوين المهني، ستتركز الجهود على إحداث اختصاصات جديدة تستجيب لـلتحولات التكنولوجية، من بينها صيانة السيارات الكهربائية والهجينة، وبرمجة الواب وتقنيات الجوال، وتركيب الأنظمة الشمسية، فضلاً عن تعزيز التكوين داخل المؤسسات الاقتصادية وتفعيل علامة "مؤسسة مكوّنة".
كما تشمل التوجهات مواصلة تنفيذ ميثاقي النهوض بصناعة السيارات ومكوناتها والصناعات الإلكترونية، ومرافقة مراكز التكوين المهني للحصول على شهادات الجودة، إلى جانب تطوير البنية التحتية لـمراكز التكوين.
المستوى الاجتماعي
وعلى المستوى الاجتماعي، يتواصل العمل على تطوير برنامج "صك التكوين" لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل والمنقطعين مبكراً عن الدراسة والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن تطوير مراكز الفتاة الريفية وتحويلها إلى أقطاب لتنمية المهارات والريادة، والتوسع التدريجي في تجربة مؤسسة الفرصة الثانية.
مجال التشغيل
أما في مجال التشغيل، فتتمثل أبرز التوجهات في وضع رؤية شاملة ومندمجة لـسوق الشغل، وتعزيز الملاءمة بين التكوين والتشغيل، ودعم إدماج الباحثين عن شغل، إلى جانب مواصلة تنفيذ البرامج الرامية إلى تحسين قابلية التشغيل ومرافقة المبادرات الخاصة.
كما يتواصل العمل على دعم الشركات الأهلية وتيسير إحداثها ونشاطها، من خلال تطوير آليات التمويل والمرافقة الفنية والتكوين، وتبسيط الإجراءات وتعزيز قدرتها على المساهمة في خلق مواطن الشغل ودفع التنمية الجهوية والمحلية.
وتُقدّر الاعتمادات المقترحة لـمهمة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2027 بـ1104,900 مليون دينار، مقابل 1063,900 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2026، أي بزيادة قدرها 41 مليون دينار، بنسبة 3,8 بالمائة.
وتهدف هذه المهمة إلى تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وفق تقرير اللجنة المشتركة المتكونة من لجنتي التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بـمجلس نواب الشعب والخدمات والتنمية الاجتماعية بـالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
توزيع نفقات المهمة
وتتوزع نفقات مهمة الوزارة إلى:- نفقات التأجير: 505,706 مليون دينار
- نفقات التسيير: 45,950 مليون دينار
- التدخلات: 550,744 مليون دينار
- نفقات الاستثمار: 2,5 مليون دينار
التوجهات المبرمجة
وتهدف التوجهات المبرمجة للسنة القادمة إلى تطوير منظومة التكوين المهني وتعزيز ملاءمة عروض التكوين مع حاجيات الاقتصاد الوطني وسوق الشغل، إلى جانب دعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتنمية المبادرة الخاصة.وفي مجال التكوين المهني، ستتركز الجهود على إحداث اختصاصات جديدة تستجيب لـلتحولات التكنولوجية، من بينها صيانة السيارات الكهربائية والهجينة، وبرمجة الواب وتقنيات الجوال، وتركيب الأنظمة الشمسية، فضلاً عن تعزيز التكوين داخل المؤسسات الاقتصادية وتفعيل علامة "مؤسسة مكوّنة".
كما تشمل التوجهات مواصلة تنفيذ ميثاقي النهوض بصناعة السيارات ومكوناتها والصناعات الإلكترونية، ومرافقة مراكز التكوين المهني للحصول على شهادات الجودة، إلى جانب تطوير البنية التحتية لـمراكز التكوين.
المستوى الاجتماعي
وعلى المستوى الاجتماعي، يتواصل العمل على تطوير برنامج "صك التكوين" لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل والمنقطعين مبكراً عن الدراسة والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن تطوير مراكز الفتاة الريفية وتحويلها إلى أقطاب لتنمية المهارات والريادة، والتوسع التدريجي في تجربة مؤسسة الفرصة الثانية.مجال التشغيل
أما في مجال التشغيل، فتتمثل أبرز التوجهات في وضع رؤية شاملة ومندمجة لـسوق الشغل، وتعزيز الملاءمة بين التكوين والتشغيل، ودعم إدماج الباحثين عن شغل، إلى جانب مواصلة تنفيذ البرامج الرامية إلى تحسين قابلية التشغيل ومرافقة المبادرات الخاصة.كما يتواصل العمل على دعم الشركات الأهلية وتيسير إحداثها ونشاطها، من خلال تطوير آليات التمويل والمرافقة الفنية والتكوين، وتبسيط الإجراءات وتعزيز قدرتها على المساهمة في خلق مواطن الشغل ودفع التنمية الجهوية والمحلية.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340274