تنفيذ الأحكام القضائية وتسريع آجال التقاضي وفتح مناظرات الانتداب في صدارة النقاش حول ميزانية وزارة العدل لسنة 2027
تركزت مداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب خلال النقاش العام حول مهمة العدل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، عشية اليوم السبت، حول ملفات تنفيذ الأحكام القضائية، ولا سيما أحكام المحكمة الإدارية، وبطء التقاضي، ونقص الموارد البشرية بالمحاكم، وفتح مناظرات الانتداب في مختلف الاختصاصات القانونية والقضائية، وذلك خلال جلسة مشتركة انعقدت بـقصر باردو.
وتطرقت مداخلات النواب إلى جملة من الإشكاليات التي تواجه المرفق القضائي والمؤسسات السجنية والإصلاحية، إلى جانب الدعوة إلى تفعيل العقوبات البديلة، وتطوير وسائل العمل والرقمنة، وإحداث خطة ناطق رسمي باسم وزارة العدل، فضلاً عن تقييم تداعيات القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بـالشيكات بعد مرور نحو عامين على المصادقة عليه.
المطالبة بفتح المناظرات
وفي علاقة بـالموارد البشرية، تجددت المطالب بـفتح المناظرات الوطنية لـانتداب القضاة والمحامين وعدول الإشهاد وخريجي الاختصاصات القانونية، مع الترفيع في السن القصوى للمشاركة.
ودعت النائبة بثينة الغانمي إلى تحديد مواعيد واضحة لهذه المناظرات، مؤكدة أن غياب الانتدابات يفاقم النقص في الإطار القضائي والإداري وينعكس مباشرة على آجال البت في القضايا.
العقوبات البديلة ووضع السجون
وشدّدت النائبة سيرين مرابط على ضرورة تفعيل العقوبات البديلة والخدمة المجتمعية والسوار الإلكتروني، معتبرة أنها تندرج ضمن تكريس منطق الفرصة الثانية، وتساهم في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وفي هذا السياق، أثار عدد من النواب الوضع داخل السجون، حيث وصف حاتم اللباوي ظروف الإقامة والاكتظاظ بأنها كارثية، محذراً من تداعيات التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف القادم على أوضاع المساجين.
وأكد النائب عزيز بالأخضر أهمية مواصلة الاستثمار في المؤسسات السجنية والإصلاحية، معتبراً أن تطوير هذا القطاع يجب أن يقوم على مقاربة تجمع بين احترام حقوق الإنسان وتحسين ظروف الإقامة.
1112 مليون دينار لميزانية العدل
وعلى مستوى الاعتمادات المالية، اعتبر بالأخضر أن تخصيص 1112 مليون دينار لـميزانية وزارة العدل لسنة 2027، بنسبة 8,43 بالمائة مقارنة بـالسنة الماضية والترفيع في اعتمادات الاستثمار، يعكسان أهمية القطاع.
كما طالب بـإحداث قطب قضائي مختص في مكافحة المخدرات، مشيراً إلى أهمية تطوير آليات التصدي لهذه الظاهرة.
عدم تنفيذ الأحكام القضائية
وشكّلت مسألة عدم تنفيذ الأحكام القضائية، وخاصة أحكام المحكمة الإدارية، إحدى أبرز نقاط النقاش. وأكدت النائبة بثينة الغانمي أن استمرار تعطيل تنفيذ الأحكام يعرقل مصالح المواطنين ويهدد ثقتهم في القضاء.
كما نبّهت إلى بطء الفصل في القضايا المدنية والعقارية، حيث ينتظر بعض المتقاضين سنة أو سنتين للحصول على أحكام، بسبب نقص القضاة والكتبة وتراكم الملفات.
الوضعية العقارية
من جهته، أثار النائب حسين الجربوعي مسألة تعقيدات الوضعية العقارية في تونس، معتبراً أنها من أبرز العوائق أمام تقدم نسق إنجاز المشاريع العمومية، في ظل تراكم الملفات والنزاعات العقارية.
خطة ناطق رسمي
وفي ما يتعلق بـالسياسة الاتصالية، دعا النائب يوسف طرشون إلى إرساء آلية اتصال واضحة داخل وزارة العدل، مع إحداث خطة ناطق رسمي باسم الوزارة وباسم القضاء، بما يضمن إنارة الرأي العام.
كما طالب النائب يسري البواب بـالتعامل بصرامة مع مسألة نشر محاضر البحث والوثائق الخاصة بالقضايا على مواقع التواصل الاجتماعي.
76 سؤالاً دون إجابة
وفي سياق متصل، أثار النائب صابر المصمودي ما اعتبره "تأخراً" من وزارة العدل في الإجابة عن الأسئلة الكتابية الموجهة إليها من النواب، مشيراً إلى أن 76 سؤالاً من مجموع 104 أسئلة كتابية موجهة إلى الوزارة ما تزال دون إجابة.
كما تساءل عن أسباب التأخر في استكمال المسار المؤسساتي المتعلق بـالمجالس العليا للقضاء المنصوص عليها بـالفصل 119 من الدستور.
المحكمة الدستورية
واعتبرت النائبة ريم المعشاوي أن إرساء المحكمة الدستورية واستكمال البناء المؤسساتي الدستوري يمثلان استحقاقاً وطنياً مهماً، وضمانة لـاحترام الدستور.
قانون الشيكات
واستأثر القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بـالشيكات بجانب هام من النقاش، في ظل تباين التقييمات بشأن انعكاساته على المعاملات الاقتصادية.
واعتبر النائب ظافر الصغيري أن القانون مثّل خطوة مهمة لتفادي الزج بمستعملي الشيكات في السجن، مشيراً في المقابل إلى استمرار الإشكاليات في تطبيق بعض أحكامه، خاصة في الجهات.
أما النائب عصام شوشان، فقد قدّم قراءة اقتصادية لـتداعيات القانون، مستنداً إلى أرقام نسبها إلى البنك المركزي التونسي، تفيد بتراجع عدد الشيكات المتداولة بنسبة 67,5 بالمائة، وانخفاض قيمتها المالية بنسبة 58,8 بالمائة منذ سنة 2025، مشيراً إلى تراجع عدد الشيكات من 24,6 مليون إلى نحو 8 ملايين.
النفقة
أما النائب عماد أولاد جبريل فقد أثار موضوع النفقة، مذكراً بـالمبادرة التشريعية التي تقدم بها عدد من النواب والتي قال إنها تهدف إلى حماية حقوق الطفل، دون أن يكون سجن الأب بسبب عدم دفع النفقة حلاً.
وتطرقت مداخلات النواب إلى جملة من الإشكاليات التي تواجه المرفق القضائي والمؤسسات السجنية والإصلاحية، إلى جانب الدعوة إلى تفعيل العقوبات البديلة، وتطوير وسائل العمل والرقمنة، وإحداث خطة ناطق رسمي باسم وزارة العدل، فضلاً عن تقييم تداعيات القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بـالشيكات بعد مرور نحو عامين على المصادقة عليه.
المطالبة بفتح المناظرات
وفي علاقة بـالموارد البشرية، تجددت المطالب بـفتح المناظرات الوطنية لـانتداب القضاة والمحامين وعدول الإشهاد وخريجي الاختصاصات القانونية، مع الترفيع في السن القصوى للمشاركة.ودعت النائبة بثينة الغانمي إلى تحديد مواعيد واضحة لهذه المناظرات، مؤكدة أن غياب الانتدابات يفاقم النقص في الإطار القضائي والإداري وينعكس مباشرة على آجال البت في القضايا.
العقوبات البديلة ووضع السجون
وشدّدت النائبة سيرين مرابط على ضرورة تفعيل العقوبات البديلة والخدمة المجتمعية والسوار الإلكتروني، معتبرة أنها تندرج ضمن تكريس منطق الفرصة الثانية، وتساهم في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.وفي هذا السياق، أثار عدد من النواب الوضع داخل السجون، حيث وصف حاتم اللباوي ظروف الإقامة والاكتظاظ بأنها كارثية، محذراً من تداعيات التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف القادم على أوضاع المساجين.
وأكد النائب عزيز بالأخضر أهمية مواصلة الاستثمار في المؤسسات السجنية والإصلاحية، معتبراً أن تطوير هذا القطاع يجب أن يقوم على مقاربة تجمع بين احترام حقوق الإنسان وتحسين ظروف الإقامة.
1112 مليون دينار لميزانية العدل
وعلى مستوى الاعتمادات المالية، اعتبر بالأخضر أن تخصيص 1112 مليون دينار لـميزانية وزارة العدل لسنة 2027، بنسبة 8,43 بالمائة مقارنة بـالسنة الماضية والترفيع في اعتمادات الاستثمار، يعكسان أهمية القطاع.كما طالب بـإحداث قطب قضائي مختص في مكافحة المخدرات، مشيراً إلى أهمية تطوير آليات التصدي لهذه الظاهرة.
عدم تنفيذ الأحكام القضائية
وشكّلت مسألة عدم تنفيذ الأحكام القضائية، وخاصة أحكام المحكمة الإدارية، إحدى أبرز نقاط النقاش. وأكدت النائبة بثينة الغانمي أن استمرار تعطيل تنفيذ الأحكام يعرقل مصالح المواطنين ويهدد ثقتهم في القضاء.كما نبّهت إلى بطء الفصل في القضايا المدنية والعقارية، حيث ينتظر بعض المتقاضين سنة أو سنتين للحصول على أحكام، بسبب نقص القضاة والكتبة وتراكم الملفات.
الوضعية العقارية
من جهته، أثار النائب حسين الجربوعي مسألة تعقيدات الوضعية العقارية في تونس، معتبراً أنها من أبرز العوائق أمام تقدم نسق إنجاز المشاريع العمومية، في ظل تراكم الملفات والنزاعات العقارية.خطة ناطق رسمي
وفي ما يتعلق بـالسياسة الاتصالية، دعا النائب يوسف طرشون إلى إرساء آلية اتصال واضحة داخل وزارة العدل، مع إحداث خطة ناطق رسمي باسم الوزارة وباسم القضاء، بما يضمن إنارة الرأي العام.كما طالب النائب يسري البواب بـالتعامل بصرامة مع مسألة نشر محاضر البحث والوثائق الخاصة بالقضايا على مواقع التواصل الاجتماعي.
76 سؤالاً دون إجابة
وفي سياق متصل، أثار النائب صابر المصمودي ما اعتبره "تأخراً" من وزارة العدل في الإجابة عن الأسئلة الكتابية الموجهة إليها من النواب، مشيراً إلى أن 76 سؤالاً من مجموع 104 أسئلة كتابية موجهة إلى الوزارة ما تزال دون إجابة.كما تساءل عن أسباب التأخر في استكمال المسار المؤسساتي المتعلق بـالمجالس العليا للقضاء المنصوص عليها بـالفصل 119 من الدستور.
المحكمة الدستورية
واعتبرت النائبة ريم المعشاوي أن إرساء المحكمة الدستورية واستكمال البناء المؤسساتي الدستوري يمثلان استحقاقاً وطنياً مهماً، وضمانة لـاحترام الدستور.قانون الشيكات
واستأثر القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بـالشيكات بجانب هام من النقاش، في ظل تباين التقييمات بشأن انعكاساته على المعاملات الاقتصادية.واعتبر النائب ظافر الصغيري أن القانون مثّل خطوة مهمة لتفادي الزج بمستعملي الشيكات في السجن، مشيراً في المقابل إلى استمرار الإشكاليات في تطبيق بعض أحكامه، خاصة في الجهات.
أما النائب عصام شوشان، فقد قدّم قراءة اقتصادية لـتداعيات القانون، مستنداً إلى أرقام نسبها إلى البنك المركزي التونسي، تفيد بتراجع عدد الشيكات المتداولة بنسبة 67,5 بالمائة، وانخفاض قيمتها المالية بنسبة 58,8 بالمائة منذ سنة 2025، مشيراً إلى تراجع عدد الشيكات من 24,6 مليون إلى نحو 8 ملايين.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340216