مشروع قانون المالية 2027: لجنتا المالية تصادقان على عدد من الفصول المتعلقة بمقاومة التجارة الموازية وتشجيع الدفع الإلكتروني

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6b0000a8708d22.64360084_okelpfqmigjnh.jpg>


صادقت لجنتا المالية والميزانية بـمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على الفصول من 66 إلى 69 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 المتعلقة بتعزيز الرقابة الجبائية ومقاومة التجارة الموازية وتنظيم سوق الهواتف المحمولة وتشجيع الدفع الإلكتروني.


الفصل 66: إلزام شركات التوصيل بقائمة اسمية

ويرمي الفصل 66، الذي تمت المصادقة عليه خلال الجلسة المشتركة المنعقدة الخميس 19 نوفمبر 2026، بتعزيز حق الاطلاع المخول لـلمصالح الجبائية عبر إلزام شركات توصيل السلع المباعة عبر الإنترنت ووسائل الاتصال السمعي البصري، وكذلك مسدي خدمات الربط عبر المنصات الإلكترونية، بـمد الإدارة الجبائية بـقائمة اسمية في المزودين المتعاملين معهم كل سداسية، مع إقرار خطايا عند الإخلال بهذا الواجب.


وأوضح ممثلو وزارة المالية أن هذا الإجراء يستكمل التدابير المقررة بموجب قانون المالية لسنة 2025، والمتعلقة بـالخصم من المورد بنسبة 3 بالمائة من المبالغ المدفوعة لـلمزودين الذين لا يستظهرون بـمعرف جبائي.




وبلغ مردود هذا الخصم 5,9 مليون دينار سنة 2025 و5,3 مليون دينار إلى موفى سبتمبر 2026.

كما أفاد ممثلو الوزارة بأن مصالح المراقبة الجبائية قامت بـمراقبة حوالي 50 شركة توصيل، بلغ رقم معاملاتها الجملي خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025 نحو 4,8 مليار دينار.

الفصل 67: معلوم بـ20 ديناراً على تسجيل الهواتف

وفي إطار تنظيم سوق الهواتف المحمولة ومقاومة التجارة الموازية، أقرّ الفصل 67 إحداث معلوم طابع جبائي بقيمة 20 ديناراً على عملية تسجيل الهواتف المحمولة عبر منظومة "سجّلني"، مع استثناء عملية التسجيل الأولى.

وأوضح ممثلو وزارة المالية أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز تتبع الأجهزة وتوفير قاعدة بيانات تساعد على تحديد الأشخاص الذين يسجلون أعداداً كبيرة من الهواتف.

الفصل 68: التخفيض في المعاليم الديوانية إلى 10 بالمائة

كما صادقت اللجنتان على الفصل 68 المتعلق بـالتخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد الهواتف الذكية من 20 إلى 10 بالمائة، في خطوة تهدف إلى تقليص كلفة التوريد عبر المسالك القانونية والحد من الفارق في الأسعار بين السوق الرسمية والسوق الموازية.

واعتبر النواب أن هذا التخفيض يمكن أن يشجع على المرور عبر المسالك القانونية والحد من التهريب.

الفصل 69: إعفاء أجهزة الدفع الإلكتروني

وفي ما يتعلق بـتشجيع الدفع الإلكتروني، نصّ الفصل 69 على التخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة على توريد أجهزة الدفع الإلكتروني إلى نسبة صفر بالمائة، وإعفائها من الأداء على القيمة المضافة بعد أن كانت خاضعة لنسبة 7 بالمائة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص كلفة اقتناء هذه التجهيزات بالنسبة إلى التجار والمهنيين والحرفيين، وتوسيع استعمال وسائل الدفع غير النقدي.

وأكد النواب أن التخفيضات الجبائية وحدها لا تكفي لـتعميم الدفع الإلكتروني، داعين إلى مراجعة العمولات البنكية والتقليص من كلفة الأجهزة.


Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 340211

babnet