آليات دعم المرفق القضائي ووضعية السجون أبرز المحاور التي طرحها النواب في نقاش مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027

<img src=https://www.babnet.net/images/4b/6b01ab90094355.85666305_mhqjnkfoligpe.jpg>


مثّل الإدماج المهني والاجتماعي للسجين، وآليات دعم المرفق القضائي ورقمنة الخدمات القضائية، إضافة إلى ضرورة التحقيق في وضعية السجون، أبرز المحاور التي طرحها النواب في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لـلنظر في مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، وذلك بحضور وزيرة العدل ليلى جفال.


إدماج المساجين في سوق الشغل

وطالبت النائبة ريم بلحاج محمد بضرورة العمل على إدماج المساجين في سوق الشغل، وخاصة في مجال استصلاح الأراضي وجني الزيتون والبناء وإعادة تدوير النفايات، مبيّنة أن السجن يجب أن يكون دوره تحويل السجين إلى عنصر فاعل في المجتمع.


وفي نفس السياق، أكدت النائبة هدى الجلاصي أن السجن هو مرحلة للإصلاح، ولابد من العمل على تهيئة كل الظروف من أجل القضاء على أسباب العودة للجريمة، وطرحت تعميم برامج العلاج من الإدمان داخل الوحدات السجنية.




كما شددت على أهمية إحداث آلية لمرافقة السجين بعد انقضاء عقوبته للحصول على تمويل من أجل بعث مشروع اقتصادي، وإحداث مؤسسة سجنية نموذجية تتضمن برامج للتطوير والتكوين.

تعزيز قدرات مرفق العدالة

وفي ما يتعلق بـتعزيز قدرات مرفق العدالة، شددت النائبة دلال اللموشي على أهمية التركيز على تدعيم الإطار القضائي لضمان حسن سير العمل داخل المحاكم.

وانتقدت النائبة سيرين قزارة الصعوبات التي يواجهها ذوو الاحتياجات الخاصة من الوصول إلى المكاتب القضائية، مشيرة إلى أن المرافق القضائية في تونس تفتقر إلى الإمكانات التي تيسّر تحرك ذوي الإعاقة.

وعرجت النائبة زكية المعروفي على النقطة المتعلقة بـعدم تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة منها أحكام المحكمة الإدارية، داعية إلى ضرورة الحرص على حل هذا الإشكال.

ودعت الوزارة إلى اعتماد مقاربة تشدد المحاسبة للأطراف التي تستغل الأطفال القصر لـترويج المخدرات، معتبرة أن الأطفال هم ضحايا لبعض الشبكات الإجرامية.

المحاكم العقارية والأراضي الاشتراكية

وبخصوص دور المحاكم العقارية، بيّن النائب بلال السعيدي ضرورة تجاوز الصعوبات التي تعرفها القضايا العقارية، ودعم المحاكم العقارية بـالموارد البشرية.

وفي نفس السياق، اعتبر النائب كمال لحمر أن ملف الأراضي الاشتراكية أصبحت عائقاً أمام الاستثمار والتنمية في العديد من المناطق، وخاصة منها ولاية تطاوين، داعياً مرفق العدالة إلى العمل على التسوية العقارية للعديد من الأراضي.

وفاة 20 سجيناً خلال موجة الحر

وطالب النائب محمد علي بـالأسباب التي تقف وراء وفاة 20 سجيناً خلال موجة الحر، وملابساتها وترتيب المسؤوليات وعدم الإفلات من المحاسبة، داعياً إلى تحسين ظروف الإيواء وفتح السجون أمام المنظمات الحقوقية.

كما شدد على ضرورة إطلاق سراح ما اعتبرهم "مساجين الرأي والتعبير"، و"عدم توظيف المرسوم 54 والمجلة الجزائية وقانون الإرهاب" لملاحقة الناشطين.

من جانبه، طالب النائب نبيل الحامدي بإصدار عفو عن مجموع التلاميذ والطلبة الذين وصفهم بـ"ضحايا المخدرات" من أجل استكمال دراستهم.

33 ألف سجين مقابل طاقة استيعاب 17 ألفاً

وتحدث النائب محمود شلغاف عن طاقة استيعاب السجون، مشيراً إلى أن عدد المساجين في تونس يبلغ حوالي 33 ألفاً مقابل طاقة استيعاب لا تتجاوز 17 ألفاً، معتبراً أن هذه الوضعية قد تؤدي إلى نتائج غير متطابقة مع السلامة الصحية.

واعتبر أن لكل سجين الحق في الرعاية الصحية والمعاملة الإنسانية.

من جهته، اعتبر النائب أحمد السعيداني أن أداء وزيرة العدل ليلى جفال في مجال إدارة المرفق العدلي "أنتج تجاوزات في السجون"، مطالباً رئاسة الجمهورية بـالتدخل لإنقاذ تسيير المرفق القضائي.


Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 340203

babnet