دورة تكوينية للمعهد الأعلى للقضاء حول آليات تحليل الأدلة الرقمية والمالية في مكافحة الجرائم الاقتصادية الحديثة
نظم المعهد الأعلى للقضاء، بالتعاون مع محكمة الاستئناف بنابل، مؤخرا، دورة تكوينية حول "اعتماد آليات تحليل الأدلة الرقمية والمالية في مكافحة الجرائم الاقتصادية الحديثة"، بمشاركة عدد هام من القضاة، وذلك في إطار جهود المعهد الرامية إلى تطوير الكفاءات القضائية وتعزيز قدرات القضاة في مواكبة تطور الجريمة الاقتصادية.
وتندرج هذه الدورة، وفق بلاغ نشره المعهد اليوم الجمعة، في سياق حرصه على دعم التكوين المستمر والارتقاء بالأداء المهني للقضاة، وتمكينهم من الآليات والمعارف اللازمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية والمالية التي تشهدها الجريمة الاقتصادية الحديثة، بما يعزز نجاعة العمل القضائي وفعالية مكافحة هذا النوع من الجرائم
وتضمن البرنامج العلمي للدورة ثلاث مداخلات تناولت جملة من المسائل القانونية والإجرائية والتطبيقية المرتبطة بالأدلة الرقمية والمالية، تمحورت حول مفهوم هذه الأدلة والإطار التشريعي المنظم لها في الجرائم الاقتصادية الحديثة، وآليات جمعها وتحليلها، فضلاً عن حجيتها وقيمتها الإثباتية أمام القضاء.
وقد افتتتحت أشغال الدورة بكلمات كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بنابل والوكيل العام لديها، إلى جانب كلمة المعهد الأعلى للقضاء التي ألقاها مدير التكوين المستمر نيابة عن المدير العام للمعهد.
وتولى تقديم المداخلات عدد من القضاة، حيث أتاحت الأشغال تناول الموضوع من مختلف أبعاده التشريعية والإجرائية والقضائية، كما شهدت نقاشات وتبادلًا للآراء والخبرات بشأن الإشكاليات العملية التي يطرحها التعامل مع الأدلة الرقمية والمالية في القضايا الاقتصادية.
واختُتمت الدورة بتلاوة التقرير الختامي وفتح نقاش عام حول أبرز المسائل التي أثارتها المداخلات، وما تطرحه من تحديات على مستوى الممارسة القضائية.
وتندرج هذه الدورة، وفق بلاغ نشره المعهد اليوم الجمعة، في سياق حرصه على دعم التكوين المستمر والارتقاء بالأداء المهني للقضاة، وتمكينهم من الآليات والمعارف اللازمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية والمالية التي تشهدها الجريمة الاقتصادية الحديثة، بما يعزز نجاعة العمل القضائي وفعالية مكافحة هذا النوع من الجرائم
وتضمن البرنامج العلمي للدورة ثلاث مداخلات تناولت جملة من المسائل القانونية والإجرائية والتطبيقية المرتبطة بالأدلة الرقمية والمالية، تمحورت حول مفهوم هذه الأدلة والإطار التشريعي المنظم لها في الجرائم الاقتصادية الحديثة، وآليات جمعها وتحليلها، فضلاً عن حجيتها وقيمتها الإثباتية أمام القضاء.
وقد افتتتحت أشغال الدورة بكلمات كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بنابل والوكيل العام لديها، إلى جانب كلمة المعهد الأعلى للقضاء التي ألقاها مدير التكوين المستمر نيابة عن المدير العام للمعهد.
وتولى تقديم المداخلات عدد من القضاة، حيث أتاحت الأشغال تناول الموضوع من مختلف أبعاده التشريعية والإجرائية والقضائية، كما شهدت نقاشات وتبادلًا للآراء والخبرات بشأن الإشكاليات العملية التي يطرحها التعامل مع الأدلة الرقمية والمالية في القضايا الاقتصادية.
واختُتمت الدورة بتلاوة التقرير الختامي وفتح نقاش عام حول أبرز المسائل التي أثارتها المداخلات، وما تطرحه من تحديات على مستوى الممارسة القضائية.




Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 340160